أكدت نائب رئيس فريق العدالة الانتقالية الدكتورة طيبة بركات أن المحددات الرئيسية والموجهات العامة لقانون العدالة الانتقالية المقدم من الفريق سيتضمن عدد من المبادئ التي تضمن قيام القانون على أساس العدل والإنصاف وجبر الضرر وتحقيق المصلحة العليا للوطن. وأشارت إلى أن العدالة الانتقالية هي مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية التي تقوم بها الدولة من أجل معالجة ما ورثناه من مظالم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وبينت أن هذه التدابير تتضمن التحقيقات القانونية، الملاحقة القضائية، لجان التحقيق، برامج جبر الضرر، وأشكال متنوعة من إصلاح المؤسسات. وأكدت أن المحددات سيتم مناقشتها مع كافة الأطراف بما يضمن خروجها بشكل توافقي في اتجاه مستقبل يسوده الوئام والتسامح والمواطنة المتساوية ويحقق فيه العدل والقانون وإعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وأجهزتها. وشددت على أن المحددات ستركز على عدم إفلات الجناة من العقاب أو محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبوها وفقاً لمقتضيات ومبادئ قانون العدالة الانتقالية.