ناقشت اللجنة المصغرة لصياغة التقرير النهائي بفريق استقلالية الهيئات المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور معين عبدالملك، الموجهات الدستورية والقانونية للهيئة الوطنية العليا للأمومة والطفولة وقضية السلاح. وتناولت الموجهات الدستورية والقانونية مهام هيئة الأمومة والطفولة المتمثلة في رسم السياسة العامة (التعليمية والثقافية والصحية والاجتماعية والنفسية والتربوية )، ومتابعة وتقييم تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة، والعمل على ترسيخ القيم الاخلاقية التي تجسد مكانة الأم والأسرة ودورها في المجتمع.. إلى جانب التنسيق والتعاون مع القطاعات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بشؤون الامومة والطفولة محليا واقليما ودوليا. وأكدت على أهمية إيجاد قاعدة بيانات توفر المعلومات والاحصائيات والدراسات المتعلقة بشؤون الامومة و الطفولة على المستوى الوطني، والمساهمة في توفير الاستقرار الأسري من خلال تقديم خدمة الارشاد والتوجيه، والعمل على تجريم العنف ضد المرأة. كما ناقشت اللجنة الموجهات الدستورية والقانونية بشأن حظر حمل السلاح والتجوال به وتنظيم حيازته أو الاتجار به وفق قانون وبإشراف ورقابة الدولة، وكذلك تحديد أماكن المعسكرات ومخازن الاسلحة خارج المدن والتجمعات السكانية. واقترحت اللجنة توصيات، للعمل على رفع مستوى الوعي المجتمعي بسلبيات ومخاطر السلاح، وحضر استخدام واستيراد الالعاب النارية بمختلف أنوعها كونها خطرة وظاهرة غير حضارية، والرقابة على كل ما من شأنه غرس ثقافة العنف وحمل السلاح وخاصة لدى الاطفال.