يعتبر مؤتمر الحوار الوطني الشامل، اللبنة الأساسية لبناء دولة مدنية حديثة، وشراكة وطنية حقيقية وإنهاء حقبة من نظام فردي شمولي. وفي سبيل إنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل، أعدت جمعية الشباب للتنمية "رؤية موحدة للمجتمع المحلي الريفي في الحوار الوطني"، تضمنت رؤيتهم حول عدة قضايا أساسية يتناولها مؤتمر الحوار؛ أهمها القضية الجنوبية، وقضية العدالة الانتقالية، وقضايا أخرى تتعلق بالتنمية الشاملة ومكافحة الفساد ومكافحة الظواهر الاجتماعية السيئة كظاهرة حمل السلاح ومضغ القات. وقال معدو الرؤية، إن إشراك المجتمعات المحلية للمناطق لتلك المناطق وإيصال قضاياها وآرائها وصوتها بشكل واضح لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، يمثل نقطة مهمة لاستقرار اليمن، وإنجاح الحوار الوطني حول القضية الجنوبية، والعدالة الانتقالية؛ لما تمثله من أهمية لصالح المجتمع، ومن ثم تحديد الأدوار لمختلف شرائحه ومكوناته في سبيل انجاح جهود المؤتمر. وأشاروا إلى أن الرؤية الموحدة للمجتمعات المحلية جاءت بعد تنظيم حلقات نقاش في بعض المديريات الحدودية سابقا بين الشمال والجنوب، وذلك بالشراكة مع بعض منظمات المجتمع المدني، ممثلة ب:"جمعية الأمل الاجتماعية الخيرية مديرية طور الباحة، جمعية أبناء وطيها الخيرية مديرية المقاطرة، جمعية شباب باب المندب مديرية ذباب، جمعية المجد التنموية مديرية الوازعية، جمعية ثوجان مديرية القبيطة، جمعية عمارة والجبل التنموية مديرية الحشاء، ومؤسسة أضواء للتنمية مديرية خدير، جمعية الزهراء النسوية مديرية حيفان". واستهدفت الحلقات النقاشية واستطلاعات الرأي -التي تمحورت حول محوري القضية الجنوبية والعدالة الانتقالية، اضافة إلى قضايا أخرى-، فئات الشباب والشابات والوجهاء والشخصيات الاجتماعية؛ حيث كان عدد المشاركين 400 مشارك منهم 285 من الرجال و115 من النساء. القضية الجنوبية وحول القضية الجنوبية أكدت الرؤية أن القضية الجنوبية "سياسية حقوقية"؛ نتيجة تاريخ من الصراع السياسي وجملة من الانتهاكات، بدأت عام 1967 ومرت بمحطات صراع، خلفت مآسي كبيرة حتى عام 1990م وفيه جاءت الوحدة على عجلة، ومفتقرة للأسس العلمية السليمة، لحقت بها مرحلة انتقالية هشة اضافت بدورها جملة من التعقيدات والصراعات والتمترس بين شركاء العملية السياسية، انتهت بحرب صيف 1994م. وأوضحوا أن حرب 94م تعتبر "المحطة الأكثر تأثيرا؛ بما تبعتها من انتهاكات، ومصادرة وهب للأراضي، وطمس والغاء الشراكة مثلت المحطة الأساسية للقضية الجنوبية، لافتين إلى أن "القضية الجنوبية بدأت تظهر على شكل مطالب حقوقية من خلال جمعية المتقاعدين والمدنيين في عام 1007م وانتهت بقضية "سياسية". وحول الحلول المقترحة للقضية الجنوبية، شددت الرؤية على ضرورة "إصلاح مسار الوحدة عبر نظام حكم محلي كامل الصلاحيات (لامركزي) أو نظام (أقاليم شريطة لأكثر من اقليمين) مع مراعاة الموقع الجغرافي والمساحة والثروة في التقسيم". كما أكدت رؤية المجتمع المحلي الريفي على ضرورة تعميق الروح الوطنية والولاء الوطني، وتحقيق مبدأ المساواة بين جميع فئات المجتمع دون تمييز، ومعالجة آثار حرب 94م من خلال اعادة الحقوق والأراضي والثروات المنهوبة، ورفع المظالم عن ابناء الجنوب، واعادة المسرحين وحل جميع قضاياهم، والاعتذار لأبناء الجنوب عن حرب 94م، فضلا عن وضع سياسة تعليمية واضحة تزيل كافة مظاهر الحقد والكراهية بين ابناء الوطن الواحد. العدالة الانتقالية وفي محور العدالة الانتقالية قالت الرؤية إن العدالة الانتقالية ستتحقق من خلال تنفيذ عدد من الحلول أهمها "تشكيل لجان محايدة لتقصي الحقائق حول الانتهاكات والجرائم ومرتكبيها وتعويض الضحايا عن الاضرار التي لحقت بهم، وجبر ضررهم مادياً ومعنوياً، منذ قيام ثورتي سبتمبر واكتوبر حتى الآن، واجراء محاكمة عادلة لمرتكبي الانتهاكات والجرائم، امام قضاء عادل منذ ثورتي سبتمبر واكتوبر، واجراء مصالحة وطنية شاملة؛ لتحقيق العدالة الانتقالية، والانتقال لمرحلة جديدة". قضايا أخرى وأوضحت الرؤية أن هناك قضايا أخرى هامة، يجب على المتحاورين في مؤتمر الحوار الوطني الشامل مناقشتها، واتخاذ القرارات والاجراءات العملية لتنفيذها، أهمها: "التنمية الشاملة في شتى المجالات، وخاصة المناطق الحدودية، وفرض هيبة الدولة في جميع مناطق اليمن، وحماية مياهها الإقليمية، والاهتمام بالمهمشين وصياغة قانون يجرم التمييز ضدهم". وشددت الرؤية على ضرورة أن يتخذ المتحاورين إجراءات كفيلة بإلغاء مصلحة شؤون القبائل، واصلاح القضاء واستقلاله، وتأهيل وتدريب المرأة في مختلف المجالات التنموية، وبصورة خاصة المرأة الريفية، ودعم منظمات المجتمع المدني، واعادة النظر في احدى النقاط العشري، التي تتحدث عن اعادة الاراضي والممتلكات المؤممة للمنتفعين واعادة الاراضي والممتلكات لأصحابها (مالكيها). كما شددت على ضرورة وضع استراتيجية لمكافحة القات، مع استحداث مادة في التعليم تركز حول اضرار القات وجميع العادات المشابهة بالاستعانة بخبراء علم الاجتماع والنفس لإعداد المناهج، ومعالجة أوضاع كل من تم طردهم من وظائفهم؛ نتيجة الصراعات السياسية في الشمال والجنوب قبل الوحدة، ونزع السلاح وجعله في إطار الدولة.