وجّه مدير أمن محافظة تعز العميد/محمد صالح الشاعري رسالة إلى مؤتمر الحوار الوطني بالاهتمام برجل الأمن والقوات المسلّحة في معيشته وصحته ومسكنه أثناء عمله وفي تقاعده، فهو يعيش الآن كآخر شريحة في المجتمع يستلم 35 ألف ريال والمطلوب منه حماية الوطن على مدار الساعة.. مشيراً إلى ضرورة الابتعاد عن التنظير في الغرف المغلقة والنزول إلى الواقع الميداني لتلمس وضع رجال الأمن والسبل الكفيلة التي تمكنهم من القيام بدورهم المطلوب في منع الجريمة وضبطها ومطاردة التهريب والمتقطعين والاهتمام بالسلم الاجتماعي وليس شعوره انه مقتول في أية مهمة وأهله ومن يعول سيكونون أفقر من الفقر. وكما أشارت مديرة المشروع مواهب العبسي إلى أن مشروع إشراك المجتمع المحلي الريفي في الحوار الوطني يهدف إلى وضع رؤية موحدة للمجتمع المحلي حول القضية الجنوبية والعدالة الانتقالية من محافظة لحج مديريات (المقاطرة، القبيطة، طورالباحة)،محافظة تعز مديريات (حيفان، خدير، ذباب الوازعية) محافظة الضالع (مديرية الحشاء)حيث بادرت جمعية الشباب للتنمية والتأهيل إلى تنظيم حلقات نقاش في بعض المديريات الحدودية بين الشمال والجنوب سابقاً من خلال ورشة العمل الثانية للجمعيات المحلية الخاصة بصياغة رؤية وذلك بالشراكة مع بعض منظمات المجتمع المدني متمثلة بجمعية الأمل الاجتماعية الخيرية، مديرية طور الباحة ، جمعية أبناء وطيها الخيرية، مديرية المقاطرة، جمعية شباب باب المندب مديرية ذباب، جمعية المجد التنموية ،مديرية الوازعية ، جمعية ثوجان، مديرية القبيطة، جمعية عمارة والجبل التنموية، مديرية الحشاء، ومؤسسة أضواء للتنمية مديرية خدير، جمعية الزهراء النسوية، مديرية حيفان وقد تمحورت حلقات النقاش واستطلاع رأي المجتمع المحلي حول محوري القضية الجنوبية والعدالة الانتقالية ،إضافة إلى قضايا أخرى ، بهدف إشراك المجتمع المحلي الريفي في تلك المديريات، وإيصال رأيهم إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل حتى تكون مخرجات الحوار الوطني ملبية لطموحات وآمال جميع أبناء الشعب، واستهدفت حلقات النقاش فئات الشباب والشابات والوجهاء والشخصيات الاجتماعية ؛ حيث كان عدد المشاركين 400 مشارك، منهم 285 (من الرجال و115من النساء) إن المشاركين يرون أن القضية الجنوبية قضية سياسية حقوقية ؛ نتيجة تاريخ من الصراع السياسي وجملة من الانتهاكات، بدأت من عام 1967م ومرّت بمحطات صراع، خلّفت مآسي كبيرة حتى عام 1990 وفيه جاءت الوحدة على عجلة مفتقرة الى الأسس العلمية لحقت بها مرحلة انتقالية هشّة أضافت بدورها جملة من التعقيدات والصراعات والتمترس بين شركاء العملية السياسية انتهت بحرب صيف 1994م بدأت تظهر القضية الجنوبية على شكل مطالب حقوقية ،من خلال جمعية المتقاعدين والمدنيين في عام 2007م وانتهت بقضية سياسية،وكان لهم مقترحات وحلول منها: إصلاح مسار الوحدة عبر نظام حكم محلي كامل الصلاحيات لامركزي أونظام أقاليم شريطة لأكثر من إقليمين مع مراعاة الموقع الجغرافي والمساحة والثروة في التقسيم ..تعميق الروح الوطنية والولاء الوطني تحقيق مبدأ المساواة بين جميع فئات المجتمع دون تمييز..معالجة آثار حرب 94م من خلال إعادة الحقوق والأراضي المنهوبة، ورفع المظالم عن أبناء الجنوب، وإعادة المسرحين وحل جميع قضاياهم، والاعتذار لأبناء الجنوب عن حرب 94م..أما عن موقفهم من الوحدة فقد أجمع المشاركون على أن الوحدة اليمنية يجب الحفاظ عليها وعدم التفريط فيها شريطة تصحيح مسارها وإعادتها إلى مضمونها الحقيقي في ظل نظام حكم محلي كامل الصلاحيات(لا مركزي) وستطرح جميع آرائهم على مؤتمر الحوار الوطني عبر كُتيب يوضّح جميع الآراء بالتفصيل.