أعدت جمعية الشباب للتنمية " رؤية موحدة للمجتمع المحلي الريفي في الحوار الوطني"، تضمنت رؤيتهم حول عدة قضايا أساسية يتناولها مؤتمر الحوار؛ أهمها القضية الجنوبية، وقضية العدالة الانتقالية، وقضايا أخرى تتعلق بالتنمية الشاملة ومكافحة الفساد ومكافحة الظواهر الاجتماعية السيئة كظاهرة حمل السلاح ومضغ القات . وقال معدو الرؤية، إن إشراك المجتمعات المحلية للمناطق لتلك المناطق وإيصال قضاياها وآرائها وصوتها بشكل واضح لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، يمثل نقطة مهمة لاستقرار اليمن، وإنجاح الحوار الوطني حول القضية الجنوبية، والعدالة الانتقالية؛ لما تمثله من أهمية لصالح المجتمع، ومن ثم تحديد الأدوار لمختلف شرائحه ومكوناته في سبيل انجاح جهود المؤتمر . وأشاروا إلى أن الرؤية الموحدة للمجتمعات المحلية جاءت بعد تنظيم حلقات نقاش في بعض المديريات الحدودية سابقا بين الشمال والجنوب، وذلك بالشراكة مع بعض منظمات المجتمع المدني، ممثلة ب:"جمعية الأمل الاجتماعية الخيرية مديرية طور الباحة، جمعية أبناء وطيها الخيرية مديرية المقاطرة، جمعية شباب باب المندب مديرية ذباب، جمعية المجد التنموية مديرية الوازعية، جمعية ثوجان مديرية القبيطة، جمعية عمارة والجبل التنموية مديرية الحشاء، ومؤسسة أضواء للتنمية مديرية خدير، جمعية الزهراء النسوية مديرية حيفان ". واستهدفت الحلقات النقاشية واستطلاعات الرأي -التي تمحورت حول محوري القضية الجنوبية والعدالة الانتقالية، اضافة إلى قضايا أخرى-، فئات الشباب والشابات والوجهاء والشخصيات الاجتماعية؛ حيث كان عدد المشاركين 400 مشارك منهم 285 من الرجال و115 من النساء .
القضية الجنوبية وحول القضية الجنوبية أكدت الرؤية أن القضية الجنوبية "سياسية حقوقية"؛ نتيجة تاريخ من الصراع السياسي وجملة من الانتهاكات، بدأت عام 1967 ومرت بمحطات صراع، خلفت مآسي كبيرة حتى عام 1990م وفيه جاءت الوحدة على عجلة، ومفتقرة للأسس العلمية السليمة، لحقت بها مرحلة انتقالية هشة اضافت بدورها جملة من التعقيدات والصراعات والتمترس بين شركاء العملية السياسية، انتهت بحرب صيف 1994م . وأوضحوا أن حرب 94م تعتبر "المحطة الأكثر تأثيرا؛ بما تبعتها من انتهاكات، ومصادرة ونهب للأراضي، وطمس والغاء الشراكة مثلت المحطة الأساسية للقضية الجنوبية، لافتين إلى أن "القضية الجنوبية بدأت تظهر على شكل مطالب حقوقية من خلال جمعية المتقاعدين والمدنيين في عام 2007م وانتهت بقضية " سياسية ". وحول الحلول المقترحة للقضية الجنوبية، شددت الرؤية على ضرورة "إصلاح مسار الوحدة عبر نظام حكم محلي كامل الصلاحيات (لامركزي) أو نظام (أقاليم شريطة لأكثر من اقليمين) مع مراعاة الموقع الجغرافي والمساحة والثروة في التقسيم ". كما أكدت رؤية المجتمع المحلي الريفي على ضرورة تعميق روح الولاء الوطني، وتحقيق مبدأ المساواة بين جميع فئات المجتمع دون تمييز، ومعالجة آثار حرب 94م من خلال اعادة الحقوق والأراضي والثروات المنهوبة، ورفع المظالم عن ابناء الجنوب، واعادة المسرحين وحل جميع قضاياهم، والاعتذار لأبناء الجنوب عن حرب 94م، فضلا عن وضع سياسة تعليمية واضحة تزيل كافة مظاهر الحقد والكراهية بين ابناء الوطن الواحد.