يمرس : محاضرة لخبير دولي حول الحقوق والحريات والعدالة الدستورية في عدد من الدساتير

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

محاضرة لخبير دولي حول الحقوق والحريات والعدالة الدستورية في عدد من الدساتير

مؤتمر الوطني نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 04 - 2013

استمع فريق الحقوق والحريات لمحاضرة قدٌمها الخبير الدولي عمر ولد حمٌادي الباحث بمؤسسة ماكس بلانك للسلام الدولي ودولة القانون في ألمانيا ومسؤول برامج نفس المؤسسة لمنطقة شمال إفريقيا.
وتناولت المحاضرة موضوع الحقوق والحريات في مشروع الدستور التونسي وتم التعرض لبعض نقاط المقارنة والتشابه مع ما تم طرحة من مقترحات وتوصيات من أعضاء فريق الحقوق والحريات في إطار مخرجات الحوار الوطني الحالية.
وكان حمادي تحدث أمام الفريق عن العدالة الدستورية وكيف أصبحت أسمى تجسيد لسيادة القانون وأنجع وسيلة لضمان الحقوق الأساسية للمواطنين.
وأوضح المحاضر أنه ليس غريباً أن توجد أقوى المحاكم الدستورية اليوم في دول عاشت تجارب مريرة مع الديكتاتورية والأحكام التعسفية كألمانيا وإيطاليا وجنوب إفريقيا وإسبانيا.
وأشاد المحاضر بقرار فريق العمل إنشاء محكمة دستورية في ظل الدستور اليمني القادم وإن كان ما يزال ضروريا النص على ذلك بشيء من التفصيل وبالذات تجاه اختصاصات المحكمة القادمة وتكوينها وإجراءات الدفع والترافع أمامها وما إذا كان للأفراد حق الطعم أمامها بعدم دستورية القوانين.
ونوه المحاضر بأن قرار فريق العمل بإنشاء هذه المحكمة يأتي منسجما مع التوجه العام في الإصلاحات الدستورية التي شهدتها الدول العربية مؤخراً كالمغرب والأردن ومشروع الدستور التونسي المعروض للنقاش حالياً.
وعرض المحاضر أهم نماذج رقابة دستورية القوانين مفرقاً بين الرقابة المركزة السائدة في أوروبا من خلال المحاكم الدستورية و الرقابة غير المركزة التي يعتبر النظام القضائي الأمريكي أنموذجا. وتطرق المحاضر لأنواع الرقابة على دستورية القوانين من طرف المحاكم الدستورية، سواء تعلق الأمر بالرقابة السابقة أو اللاحقة وإمكانية الدفع بعدم الدستورية المتاحة للأفراد.
ثم عرض المحاضر إلى أهم اختصاصات المحاكم الدستورية في القانون الدستوري المقارن مستشهداً بالمحاكم الألمانية و الإيطالية و الإسبانية و الجنوب إفريقية، وكذا اختصاصات هذ المحاكم في بعض دول أوروبا الشقية وفي بعض الدساتير العربية الأخيرة.
ثم عرض المحاضر تكوين المحاكم الدستورية و تنظيمها في القانون الدستوري المقارن كآلية تعيين أعضائها و مدة إنابتهم و ضمانات استقلالهم.
ونوه المحاضر بضرورة اتخاذ قرار بخصوص كل هذه المسائل تجاه المحكمة الدستورية اليمنية القادمة بعد دراسة البدائل والخيارات التي يوفرها الفقه المقارن.
وأشار إلى أن عدم اتخاذ مثل هذه القرارات سيؤول إلى تفويض هذه الصلاحية للجنة صياغة الدستور غير المخولة، مبدئياً، صلاحية التصرف في مضامين الدستور.
كما تناول المحاضر مسألة الأحكام الانتقالية في الدستور والتي لم يتم تناولها في إطار أعمال فرق عمل مؤتمر الحوار الوطني.
وأشار إلى أن إصدار أي دستور جديد يثير مسألة مصير النصوص التشريعية القائمة غير المطابقة له من جهة، و من جهة أخرى، مسألة وضع المؤسسات الدستورية الجديدة والآجال الزمنية لذلك وتنظيم الحقوق والحريات التي تتطلب نصوصاً تشريعية و تنظيمية.
وأشار غلى أن الدساتير المقارنة تتضمن عادة مقتضيات انتقالية تنظم هذه المسائل كما حدث ذلك في الدستور الألماني والفرنسي والإيطالي ودساتير بعض دول أوروبا الشرقية.
وأشار المحاضر أن عدم النص على هذه المسائل بوضوح وتعدم تحديد آجال زمنية معقولة لذلك قد يؤول إلى إطلاق يد السلطة التشريعية في إفراغ الدستور من محتواه أو تجميده بمجرد الامتناع عن إصدار النصوص الضرورية.
وقدم المحاضر في هذا الصدد مثال المحكمة الدستورية المغربية التي لم تنشأ لحد الساعة و كذا الأحكام المتعلقة بنفس المحكمة في مسودة مشروع الدستور التونسي.
و في الأخير نوه المحاضر بضرورة تلافي هذه المسائل من خلال صياغة نصوص واضحة ودقيقة حولها سعياً لضمان الحقوق و الحريات الأساسية للمواطنين و حرصاً على وضع المؤسسات الضرورية لنفاذ الدستور القادم في كافة مقتضياته .
و شهدت المحاضرة نقاشا واسعا مع أعضاء فريق العمل حول آليات العدالة الدستورية و كيفية النص بوضوح على الأحكام الانتقالية وكذا حول بعض الحقوق و الحريات الأساسية كحرية التنظيم النقابي.
وأشادت أروى عثمان رئيسة الفريق بالمحاضرة معتبرة أن المقارنة بين مشروع الدستور التونسي واليمني وعرض مثل هذه التجارب من شأنه أن يعزز الجانب الإيجابي في صياغة التوصيات و المقترحات والمبادئ والمواد الدستورية بطريقة واعية وإيجابية وبما يتناسب مع خصوصيات المجتمع واحتياجاته.
حضر المحاضرة منجية هياد وثائر كريم اسماعيل استشاري الفريق الدولي في مؤتمر الحوار الوطني.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.