أكد الوزير كارلوس ماركس كاراسكو وزير الدولة والمسؤول عن الجهاز الضريبي في دولة الإكوادور، إن التوقيع على اتفاقية "منع الازدواج الضريبي بين قطر وجمهورية الإكوادور، يجعل الجانب المستقبل للاستثمارات، سواء كان الأكوادوريون في قطر، أو العكس، يستفيد كثيراً عن طريق زيادة السلع المنتجة، وبالتالي زيادة صادراته، فضلا عن خلق مزيد من فرص العمل، والقدرة على المنافسة في الأسواق. وتناول الوزير خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بسفارة الإكوادور في الدوحة، وحضره السفير قبلان أبي مصعب سفير الإكوادور لدى قطر، والدكتور جالو مالدونالو المدير الوطني للقوانين الضريبية في الأكوادور، تناول ما تم بشأن توقيع إتفاقية "منع الازدواج الضريبي بين جمهورية الإكوادور وقطر، حيث أكد أن جولتها الأولى بدأت في عاصمة الإكوادور مدينة "كيتو"، ثم انتهت الجولة الثانية في 2 سبتمبر بالدوحة، حيث توصل الجانبان إلى كل بنود هذه الاتفاقية، وما تبقى هو توقيع السلطات في البلدين عليها. وأوضح الوزير أن الإكوادور انتهت من كافة البنود في اتفاقية مماثلة مع "35′′ دولة وفي انتظار التوقيع، حيث كانت أول اتفاقية تم الانتهاء من المفاوضات بشأنها وجاهزة للتوقيع من قبل السلطات هي اتفاقية الإكوادور مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والآن انتهت الاتفاقية مع قطر، وانتقلت إلى مرحلة التوقيع من السلطتين في البلدين، والتي سيكون لها جوانب إيجابية للبلدين، خاصة أن الإكوادور يطرح مشروعا استثمارياً ضخما في مصفاة بترول داخل الإكوادور. أشار كاراسكو إلى أن السياسة الاقتصادية الإكوادورية تشهد نقطة تحول كبيرة خلال هذه المرحلة، في الانتقال من الاهتمام بالدول الشمالية والمجاورة إلى الانطلاق نحو مد جسور التعاون مع دول الجنوب من الكرة الأرضية، وخاصة مع منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي الأكثر أهمية. وأضاف الوزير أن عدد الدول التي انتهت الإكوادور من التوقيع معها على اتفاقيات في حدود "15′′ دولة ، من بينها ألمانيا، الأرجنتين، بلجيكا، البرازيل، كندا، تشيلي، أسبانيا، فرنسا، إيطاليا، المكسيك، رومانيا، سويسرا، ودولة أورجواي، بينما الدول التى انتهت معها كل المباحثات والمفاوضات ووصلت إلى الاتفاقيات وتنتظر توقيع السلطات فهي: قطر، المانيا، الإمارات، إندونيسيا، إيران، البرتغال، روسيا، والكويت، وتبقى هناك مجموعة من الدول التي هي في مرحلة مفاوضات بشأن الاتفاقية فهي: ألبانيا ، السعودية، الهند، والأردن، هذا بجانب بعض الدول التي طلبت إرجاء المفاوضات حول الإتفاقية مثل : بلجيكا، وإيطاليا، وسويسرا.