يفوض القرار الذي صدر الأربعاء عن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، الرئيس الأميريكي باراك أوباما باستخدام القوة لما يسمى "الحد من قدرة سوريا على استخدام الأسلحة الكيماوية"، وينص على تسليم اسلحة للمجموعات التابعة لما يسمي "الجيش الحر" في سوريا. واشنطن (د ب أ) وفي إضافة في اللحظة الأخيرة على ما يبدو استجابة لإصرار السيناتور الجمهوري جون ماكين، يعلن القرار أيضا نية الولاياتالمتحدة ل"تغيير الزخم على أرض المعركة في سوريا". هذه الإضافة إذا تبناها مجلس الشيوخ بكامل هيئته الأسبوع المقبل، ستضع مزيدا من الضغوط علي الإدارة الأميركية ووكالة الاستخبارات المركزية (سي.آي.إيه) لتسليم أسلحة للمجموعة الارهابية باسم "الجيش الحر" التابعة للمعارضة السورية في الخارج، بعدما وافق البيت الأبيض على تقديم إمدادات من الأسلحة الفتاكة في حزيران/يونيو. ومضت الولاياتالمتحدة بحذر في تسليح المعارضين، مشيرة الى مخاوف من وصولها إلى المجموعات التكفيرية السلفية المدعومة من قبل السعودية بما في ذلك الجماعات ذات الصلة بالقاعدة. ومن غير الواضح ما إذا كان نقل الأسلحة قد بدأ. وأيدت لجنة العلاقات الخارجية الضربة العسكرية التي اقترحها البيت الأبيض ضد سوريا في تصويت جاءت نتيجته بواقع 10 أصوات لصالح القرار مقابل اعتراض 7 أصوات وهي الخطوة التي ستؤدي الى إرسال القرار إلى مجلس الشيوخ بأكمله للنظر فيه. وينص القرار صراحة على أن أوباما غير مخول لنشر قوات أميركية على الأرض في سوريا بغرض تنفيذ عمليات قتالية، كما أنه لا يشكل إعلانا للحرب. وبموجب القرار يقتصر العمل العسكري ضد سوريا على 60 يوما مع إمكانية تمديده 30 يوما. وفي غضون 30 يوما من تبني القرار، إن أوباما مطالب بتقديم استراتيجية للكونغرس "لتحقيق تسوية سياسية من خلال التفاوض للصراع في سوريا". /2336/