استعرضت اللجنة المصغرة بفريق العدالة الانتقالية في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الفريق الدكتور عبد الباري دغيش مسودة مشروع تقرير الفريق للمرحلة الحالية. وتضمنت مسودة مشروع التقرير قرارات تعالج القضايا المناطة بعمل الفريق في إطار محورين رئيسيين، الأول قضايا ذات بعد وطني ويضم مجموعة قضايا النازحين وسبل معالجتها، ومجموعة استرداد الأموال والأراضي المنهوبة في الداخل والخارج بسبب سوء استخدام السلطة، ومجموعة مكافحة الإرهاب. كما يشمل المحور الثاني المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، ويضم مجموعة قضايا وحقوق المخفيين قسراً، ومجموعة الصراعات السياسية، ومجموعة قضايا انتهاكات حقوق الإنسان التي تندرج في إطارها قضيتين رئيسيتين هما الانتهاكات التي حصلت في العام 2011م، والانتهاكات الحاصلة في جنوب الوطن منذ بدء الحراك في عام 2007م. وترتكز قرارات الفريق خلال المرحلة الحالية على الأهداف العامة والخاصة للفريق والتي تتبلور في وضع محددات دستورية وقانونية ومحددات لرسم السياسات العامة بما يحقق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، من خلال التعرف على الصراعات السياسية السابقة ومسبباتها لمعرفة الحقيقة عن كافة أشكال الانتهاكات والتجاوزات التي حدثت أثناءها، وتحديد معالجات لانتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت خلال عام 2011م، والكشف عن حالات المخفيين قسرا بما يكفل إنصافهم وجبر ضررهم والدعوة إلى كشف الحقيقة وتخليد الذاكرة الوطنية، إلى جانب الإسهام في وضع أسس إجراء المصالحة الوطنية وإغلاق كافة ملفات الصراعات، والإسهام في إصلاح المؤسسات الأمنية والقضائية. وتتضمن الأهداف أيضا تحديد أسباب القضايا ذات البعد الوطني واقتراح حلول ومعالجات دستورية وقانونية وسياسية لها وضمانات قوية لاستدامة هذه المعالجات، من خلال تحديد المعالجات لقضايا النازحين والآثار المترتبة على المستوى الوطني، واقتراح آليات لكيفية استرداد الأموال والأراضي المنهوبة في الداخل والخارج بسبب اساءة استخدام السلطة وكذا الإسهام في تطوير استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب.