الأهداف هي نقطة البداية لكل عمل وداخل كل وزارة أو إدارة أو مؤسسة أيًّا كان نشاطها واهتمامها، ولكل وزارة وكما هو متعارف عليه سلفًا إستراتيجية تحتوي على ثلاثة عناصر مهمة (الرسالة، الرؤية، الهدف). كما أن الهدف لا يخرج عن كونه النتيجة المراد الوصول إليها في كافة الأحوال. ووزارة الخدمة المدنية ونظيرتها وزارة التربية والتعليم تحتلان موقعًا بارزًا بين الأجهزة الحكومية الأخرى. فالهدف الأسمى والمفترض لكلا الوزارتين الاهتمام بكافة منسوبيها. فمن بين القضايا المعاصرة والتي تحتاج إلى حسم في جهاز الخدمة المدنية قضية جدلية لا منتهية ألا وهي تحسين الوضع القائم لموظفيها سواء شاغلي الوظائف التعليمية، أو الموظفين في الإدارات الحكومية حاملي درجة الماجستير أو الدكتوراة، هذه الفئة بحاجة النظر إلى وضعهم الوظيفي من كافة النواحي، وليس فقط الناحية المادية. وهنا يأتي السؤال المهم (هل من ضمانات تكفل للمعلمين والمعلمات حاملي الشهادات العليا حقوقهم؟).. هذا السؤال يطرح جملة من القضايا الأساسية المرتبطة بالوظيفة، فمن المتعارف عليه بأن الوظيفة العامة حقوق وواجبات، فلكي يتمتَّع الموظف بحقوقه، لا بد أن يلتزم بالواجبات الوظيفية التي حدَّدتها الأنظمة واللوائح والقَرارات...إلخ، وهنا يجب أن تكون العلاقة طردية ما بين الحقوق والواجبات فأبسط حقوق الموظف سواء معلم/ ة، أو إداري في المؤسسات التعليمية تحسين وضعه الوظيفي دون تأخير. هذا ويلاحظ المتتبع لوضع المعلمين والمعلمات ذوي المؤهلات العليا حجم المعاناة المتمثلة في قوائم الانتظار والتي غالبًا تمتد إلى سنوات، فغالبية شاغلي الوظائف التعليمية الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراة لا يعيّنوا أساسًا على الدرجة المستحقة لهم بشكل مباشر، وكثيرًا ما تعاني تلك الفئة من قضية التأخير في تحسين مستوياتهم من الناحية الوظيفية أو المادية على السواء، ابتداءً بهالة من الإجراءات اللا منتهية والمسبقة بشروط ولوائح. أيضًا من الأمور الملفتة للنظر سن قوانين ولوائح وشروط صارمة لتحسين مستوياتهم، فمن تلك الشروط (مقر الدراسة) بحيث تشترط الوزارة أن لا يبعد 150 كيلومترًا عن (مقر العمل)، والسؤال هنا: هل بوسع المعلم/ة ضمان ذلك، فكما لوزارة الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم شروط، للجامعة أيضًا شروط وهنا يبدأ حيرة المعلم/ة ما بين الجامعة والوزارة من جهة وطموحاته من جهة أخرى. الخلاصة والسؤال هنا: لماذا عملية تحسين أوضاع هذه الفئة أي -حاملي المؤهلات العليا- تكون مسبوقة عادة بإجراء مفاضلة لا مبرر لها، طالما الدرجة العلمية والمسمى واحد، فالإجراء هو مجرد تحسين مستوى لا أكثر ولا أقل، وحق من حقوق المعلم/ة. فالإجراء الأمثل في هذه الحالة هو إضافة المؤهل لدى الوزارتين فقط لا غير، وعليه يتم تحسين وضع تلك الفئة وبشكل مباشر وفقًا لسياسة محددة وواضحة للعيان، فهم في النهاية من منسوبيها ومن المفترض أيضًا أن تكون بياناتهم محفوظة مسبقًا داخل قواعد بيانات خاصة بتلك الوزارة، فليس هناك داعٍ لتلك الإجراءات ما بين هوية ونموذج ونسخ وبيانات، والتي غالبًا يتم تداولها بين الوزارتين المذكورتين آنفًا، فمثل هذه القضية تتطلب وقفة من أصحاب القرار في الجهات المعنية بوضع سياسة وآلية محددة وواضحة تكفل لتلك الفئة حقوقهم. بدور الأحمدي - المدينة المنورة