تنفذ الحركة النقابية إضرابًا عامًا اليوم وغدًا وتنزل الى الشارع مطالبة باقرار سلسلة الرتب والرواتب، مواجهة بذلك الحكومة اللبنانية عبر مطالبتها بأدنى حقوقها وبحياة كريمة. بيروت: تنفذ الحركة النقابية إضرابًا عامًا اليوم وغدًا، تلبية لدعوة هيئة التنسيق النقابية التي طلبت من الموظفين والأساتذة والمعلمين والمتقاعدين والأجراء والمتعاقدين والمستخدمين في المؤسسات العامة والبلديات التوجه اعتبارًا من الثامنة من صباح اليوم إلى مراكز الاعتصام أمام السرايا الحكومية في الأقضية والمحافظات، وأمام الوزارات والادارات في العاصمة، وأن يناقشوا خلال يومي الإضراب والاعتصام كل الخطوات التصعيدية المطلوبة، بما فيها الإضراب العام الشامل، حتى إحالة سلسلة الرتب والرواتب إلى مجلس النواب. خليل صليبا يؤكد أن الاضراب يجب أن يعطي نتيجة والدولة لا تلبي طلبات المواطنين المتمثلة بالموافقة على القرار الصادر من قبل مجلس الوزراء، ولغاية اليوم تماطل بالموضوع، من خلال عدم الامكانية بالدفع، ولا تسعى الى أي وسيلة للتمويل من اجل دفع سلسلة الرتب والرواتب. جوانا فغالي تقول إن التلميذ دائمًا يدفع ثمن اضرابات الاساتذة في لبنان، ولا امكانية الا أن تكون الحلقة الضعيفة هي التي تدفع الثمن إن كان من خلال الخلافات السياسية حيث المواطن يدفع الثمن، واصدق برهان الضمان الاجتماعي الاختياري، الجميع دفع ولم يستفد أحد، ولم يُعرف حتى الآن الخطوات التي ستطبق، وكذلك القضية عينها بالنسبة للاساتذة، لا يستطيعون تنفيذ الاضراب الا من خلال المدارس وينعكس الامر تلقائيًا على التلاميذ. رشا بلعة تؤكد أن سلسلة الرتب والرواتب هي ذاتها صورة طبق الاصل عن زيادة المعيشة للموظفين، ولا يجب أن تعطى سلسلة الرتب والرواتب أو زيادات الا ضمن اطار معين غير مادي، لأن المواطن العادي اذا أمنّا له الطبابة لن يطالب حينها بزيادات، وكذلك تأمين الاستشفاء والمدارس والشيخوخة، نحن نركض الى الامام ونخفي المشاكل التي هي على عاتق المواطن، اليوم يطالبون بسلسلة الرتب والرواتب، بدأت تظهر مشاكل الاهالي من خلال عدم القبول بزيادات على الاقساط المدرسية، وهي حلقة مستديرة الجميع يدور حولها من دون نهاية. وليد بو سابا يقول إن التعطيل النيابي اليوم يؤخر عملية اقرار سلسلة الرتب والرواتب، وهذا من ضمن الضغوط السياسية على الحكومة، فاذا اقرَّت هذه الاخيرة الامر من خلال مصادر تمويل، مع عدم امكانية لعقد جلسة لمجلس النواب، سيبقى الجميع غير مدركين لمدى توفر الامر، لأن مجلس الوزراء يأخذ القرار اما مجلس النواب فهو من ينفذ الامر، هو من يقر السلسلة في النهاية. يتحدث جهاد كبارة عن المدارس التي لم تلتزم بالاضراب اليوم فيقول:" للأسف الجسم التعليمي لا يستطيع السيطرة، مع وجود مدارس تتعرض الى ضغوط، كلها تختلف بين منطقة وأخرى وهيئة تعليمية وأخرى، وبالنتيجة الجميع سيستفيد اذا ما تحققت المطالب. الدولة تستطيع تأمين التمويل يرى الخبير الاقتصادي الدكتور ايلي يشوعي في حديثه ل"إيلاف" أن الاضراب اليوم وغدًا من اجل سلسلة الرتب والرواتب يجب أن يأتي بنتيجة، لان من يضرب اليوم غير مسؤول عن كلفة المعيشة، ولا الاحتكارات الكبيرة في الاسواق، ولا عن الفساد في القطاع العام، والنهب أوالسرقة المنظمة من قبل السياسيين، فليدعوا من يستلم البلد أن يتحمل مسؤولياته، كي يعيش الشعب بكرامة. هل اقتصاديًا يستطيع لبنان تأمين موارد لسلسلة الرتب والرواتب؟ يجيب يشوعي:" الدولة قادرة، لماذا يستطيعون تدبير الاموال لامور لهم مصلحة فيها عندما تكون لديهم منفعة خاصة بهم، نرى أن الاموال تدبرت إن بوساطة القرض المباشر من البنك المركزي أو بوساطة الاقتراض من الاسواق، عندما تكون هناك منفعة خاصة من الانفاق، نرى أن المال تدبر، ولكن عندما لا نرى منافع خاصة نشاهد الذرائع. وثقافة الفساد في الطبقة السياسية يجب أن تنتهي، يضيف يشوعي، وهناك مسؤولية على الدولة لأن الشعب يجب أن يعيش بكرامة، وميزتنا أن الدولة متخلِّفة، لان كلفة المعيشة عالية ومتوسط الأجر متدنٍ، وهي ميزة اساسية للدول المتخلِّفة، كنا دولة بطور النمو اصبحنا اليوم دولة متخلِّفة بسبب السرقات واغراقنا بالديون، وبسبب كل المخالفات التاريخية التي ارتكبت بحق اللبنانيين، لديهم امكانية لدفع المليارين، من دون تقسيط، من خلال فروقات القطع من ميزانية البنك المركزي، هناك بندان الاول بند الاحتياط الى بند محفظة الاوراق المالية، لكن يجب أن يتوافر الامر مع وفر في الانفاق العام، مع سياسة تسعى الى أن الخدمات العامة تنتقل من القطاع العام الى الخاص بوساطة عقود استثمار وإدارة من دون أي عملية بيع وشراء، عندها نوفر مليارات الدولارات على الخزينة اللبنانية، ونخفف الدين العام الذي تجاوز ال 5 مليارات دولار في العام بوساطة خفض الفوائد. ليتعلموا من تجارب الدول المتطورة، كيف تعالج ازماتها المالية والاقتصادية والركود الاقتصادي.
