تنامت مؤخراً حدة الخلافات بعد العمليات الانتخابية التي تُجرى في بعض الجهات المختلفة، كانتخابات المجالس البلدية والأندية الأدبية والغرف التجارية والشركات المساهمة؛ إذ شهدت بعض الجهات حل مجالس الإدارات نتيجة لما شاب عمليات الترشيح والاقتراع من مخالفات؛ الأمر الذي يؤثر سلباً في مسيرة تلك الجهات وتعطُّل أعمالها. كما أن اللجان التي تشرف على تلك العمليات الانتخابية قد يكون بعضها غير مؤهَّل تأهيلاً احترافياً لإدارتها بالشكل العادل والنظامي، وفق ما حددته لوائح تنظيم الانتخابات في تلك الجهات. أعلم علم اليقين أن كثيراً من القائمين على تلك العمليات الانتخابية لم يطلع في حياته على لوائح تنظيمها؛ وبالتالي فإن خللاً مؤكداً قد يطرأ نتيجة للاجتهاد الشخصي الذي لا يستند إلى نص. وهناك أيضا لجان "الفزعة"، التي تشكَّل غالباً من الجمعيات العمومية لبعض الجهات، كالأندية الأدبية ولجانها الثقافية المنبثقة منها على سبيل المثال، وهي إسباغ مشروعية على تعيين أشخاص بعينهم لا انتخابهم كما هو المأمول والمطلوب. لدينا تجربة "قياس" الرائدة في عدالة الاختبار ودقة النتائج، ولدينا هيئة حماية النزاهة، وفي اعتقادي أن الاستعانة - وإن أتت نسبية بأي من تلك الجهتَين - ستخلق لنا مجالس إدارات أكثر تأهيلاً، أو تستحدث هيئة عامة للانتخابات، يكون منسوبوها مؤهلين تأهيلاً علمياً لتولى إدارة العمليات الانتخابية المختلفة، حتى وإن أتت بمقابل مادي من الجهات الراغبة في إجراء عمليات انتخاب، كما هو حال المركز الوطني للقياس والتقويم، فإنه - في اعتقادي - لا ينتقص من نزاهة العملية الانتخابية، إن أتت على هذا النحو طالماً أن المقابل يأتي من الجهات لا الأفراد، ويذهب أيضاً للجهة المشرفة على الانتخاب. بدلاً من تبادل التهم والتشهير الحاصل والتعطيل لمسيرة تلك الجهات. وسيعطي هذا دفعة قوية لتوجه الدولة الجاد في اختيار الكفاءات المؤهلة للإسهام الحقيقي في البناء والتطوير على مختلف الأصعدة.