توافق فريق بناء الدولة اليوم السبت على معظم بنود النظام الانتخابي (نظام التمثيل النسبي). وحسب موقع الحوار الوطني ىتوافق الفريق اولا على الإدارة الانتخابية : والتي تنشأ الادارة الانتخابية بمقتضى أحكام الدستور الاتحادي هيئة مستقلة للانتخابات والاستفتاء تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ويشترط في أعضائها الحياد والنزاهة والشفافية والكفاءة والمهنية على أن يحدد القانون مدة عمل الهيئة المستقلة للانتخابات والاستفتاء في دورة انتخابية واحدة وتتولى هذه الهيئة الانتخابية المستقلة إدارة العملية الانتخابية والاستفتاء وعليها ان تراعي عند تشكيل اللجان الانتخابية ألا تكون تلك اللجان مقصورة على حزب أو احزاب معينة ، ويتولى القضاء الاداري البت في المنازعات الانتخابية . كما توافق ثانيا على نظام الانتخابات التشريعية الوطنية (مجلس النواب ) وتجري انتخابات الهيئة التشريعية (مجلس النواب) وفق نظام القائمة النسبية المغلقة ، ويحدد القانون تقسيم الدوائر الانتخابية ، وتمثل المرأة في كل القوائم المتنافسة على مقاعد الهيئة التشريعية بما لا يقل عن ثلاثين في المائة ، وتضمن كل القوائم المتنافسة على مقاعد الهيئة التشريعية تمثيلا متساويا (بالمناصفة ) بين الجنوب والشمال ويحق للمستقلين الترشح عبر قوائم خاصة بهم حائزة على توقيع ما لا يقل عن خمسة آلاف ناخب مسجل من سكان الدائرة الانتخابية المعنية . كما يحق لكل مواطن ومواطنة بلغ سن (18) عاما ممارسة حق الاقتراع وتحسب حصة كل قائمة من مقاعد الهيئة التشريعية بطريقة الباقي الاعلى وكذا احتساب نسبة حسم تسمح بدخول الاحزاب الصغيرة وقوائم المستقلين الى المجلس ، وأخذا في الاعتبار نظام الحكم المتفق عليه ونتائج دراسة علمية . وأجل الفريق عملية التوافق على المادة رقم (3) من النظام الانتخابي والتي تضمن كل القوائم المتنافسة على مقاعد الهيئة التشريعية تمثيلا متساويا (بالمناصفة) بين الجنوب والشمال إلى يوم غد وذلك لعدم اكتمال النصاب بسبب غياب عدد من أعضاء الفريق . وفي سياق اخر وافق فريق الحكم الرشيد اليوم السبت على 5 موجهات دستورية وقانونية متعلقة بمجموعة سيادة القانون، وأحال موجها قانونيا إلى لجنة التوفيق . وطبقا لموقع الحوار الوطني توافق الفريق على الموجه "النص في الدستور على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة"، كنص دستوري، فيما توافق على موجهات قانونية تنص على "إعادة التقييم للأجهزة الأمنية والاستخباراتية بما يكفل سيادة القانون، وأن يحظر على القاضي تولي أي مناصب أخرى أو أعمال خاصة ما دام يشغل منصباً قضائياً كما يحظر كل أشكال التأثير في أعضاء السلطة القضائية أو استمالتهم سواء في شكل الندب أو شكل وظائف إدارية أو سياسية في أجهزة الدولة المختلفة، وأن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي- المختص نوعيا ومكانيا – وإلغاء كل أشكال المحاكم الخاصة أو الاستثنائية تحت أي مسمى وتكفل الدولة تسهيل عملية التقاضي وسرعة الفصل في القضايا، والألغاء الفوري لمصلحة شؤون القبائل لأنها تعزز من سلطة القبيلة على حساب سلطة الدولة وسيادتها وتعاد المخصصات التابعة لها للخزينة العامة . وأحال الفريق الموجه القانوني الذي ينص على "لا يجوز تسليم أي مواطن يمني الى سلطة أجنبية" إلى لجنة التوفيق .
