أجل فريق بناء الدولة عملية التوافق على المادة رقم (3) من النظام الانتخابي والتي تضمن كل القوائم المتنافسة على مقاعد الهيئة التشريعية تمثيلا متساويا (بالمناصفة) بين الجنوب والشمال إلى يوم غد وذلك لعدم اكتمال النصاب بسبب غياب عدد من أعضاء الفريق . وكان الفريق قد توافق على معظم بنود النظام الانتخابي (نظام التمثيل النسبي) على النحو التالي: أولا: الإدارة الانتخابية : تنشأ الادارة الانتخابية بمقتضى أحكام الدستور الاتحادي هيئة مستقلة للانتخابات والاستفتاء تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ويشترط في أعضائها الحياد والنزاهة والشفافية والكفاءة والمهنية على أن يحدد القانون مدة عمل الهيئة المستقلة للانتخابات والاستفتاء في دورة انتخابية واحدة وتتولى هذه الهيئة الانتخابية المستقلة إدارة العملية الانتخابية والاستفتاء وعليها ان تراعي عند تشكيل اللجان الانتخابية ألا تكون تلك اللجان مقصورة على حزب أو احزاب معينة ، ويتولى القضاء الاداري البت في المنازعات الانتخابية . ثانيا :نظام الانتخابات التشريعية الوطنية (مجلس النواب) تجري انتخابات الهيئة التشريعية (مجلس النواب) وفق نظام القائمة النسبية المغلقة ، ويحدد القانون تقسيم الدوائر الانتخابية ، وتمثل المرأة في كل القوائم المتنافسة على مقاعد الهيئة التشريعية بما لا يقل عن ثلاثين في المائة ، وتضمن كل القوائم المتنافسة على مقاعد الهيئة التشريعية تمثيلا متساويا (بالمناصفة ) بين الجنوب والشمال ويحق للمستقلين الترشح عبر قوائم خاصة بهم حائزة على توقيع ما لا يقل عن خمسة آلاف ناخب مسجل من سكان الدائرة الانتخابية المعنية . كما يحق لكل مواطن ومواطنة بلغ سن (18) عاما ممارسة حق الاقتراع وتحسب حصة كل قائمة من مقاعد الهيئة التشريعية بطريقة الباقي الاعلى وكذا احتساب نسبة حسم تسمح بدخول الاحزاب الصغيرة وقوائم المستقلين الى المجلس ، وأخذا في الاعتبار نظام الحكم المتفق عليه ونتائج دراسة علمية .