واصلت فرق عمل مؤتمر الحوار الوطني الشامل اليوم مناقشتها للتقارير النهائية للجلسة العامة الثانية. ففي فريق قضية صعدة أقرت اللجنة المصغرة للحلول والضمانات في اجتماعها اليوم برئاسة عبدالحميد حريز رفع 45 قرار كمقترحات لحلول قضية صعدة إلى الفريق لاستكمال إجراءاتها، ومن ثم رفعها إلى رئاسة المؤتمر. وكانت اللجنة المصغرة بالفريق أقرت في اجتماعها اليوم أربع مواد جديدة كمقترحات للحلول تتضمن الأتي "تجريم ممارسة الاحزاب والتنظيمات السياسية لانشطتها في إطار الجيش والامن والقضاء واستغلال المساجد والوظيفة العامة لصالح حزب أو تنظيم وتعتبر تلك الاعمال جريمة يحل بها ذلك الحزب أو التنظيم"، وان "على الحكومة تعويض كل المؤسسات والمكتبات التي تضررت من حروب صعدة وإعادة كل ما أخذ أو صودر من مخطوطات وكتب وغيرها وتعويضها عن أي اضرار أخرى". كما تتضمن المواد مراجعة الوضع القانوني للعرب والأجانب واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم، وإصدار قرار جمهوري بإنشاء صندوق موحد لرعاية أسر شهداء وجرحى الثورة الشبابية والحراك السلمي وحرب 94 وحروب صعدة والقضية التهامية ومن كل الاطراف التي شاركت في تلك الأحداث بحيث يتم التعامل مع الجميع بمعايير موحدة. الجيش والأمن فيما واصلت لجنة الصياغة المصغرة المنبثقة عن فريق اسس بناء الجيش والأمن اعمالها لإعداد وصياغة التقرير النهائي للفريق الذي سيقدم للجلسة العامة الثانية. وأوضح رئيس الفريق يحيى الشامي ان اللجنة استكملت استعراض تقارير مجموعات الفريق الأربع "أسس بناء الجيش، اسس بناء الأمن، أسس الاجهزة الاستخباراتية، والمبعدين قسرا"، مشيرا إلى أن اللجنة استعرضت البنود الدستورية والقانونية المتطابقة المرفوعة من المجموعات في تقاريرها وتم استيعابها ومناقشتها. ولفت إلى أن اللجنة تقوم حاليا بإعداد المسودة النهائية للتقرير النهائي لعرضها على الفريق بشكل لمناقشتها وإقرارها بصيغتها النهائية بهدف الخروج بمبادئ دستورية وقوانين وسياسات بما يحقق بناء الجيش والأمن والأجهزة الاستخباراتية وطنيا ومهنياً، وإيجاد حلول للمبعدين والمتقاعدين قسراً. الحكم الرشيد إلى ذلك توافق فريق الحكم الرشيد على 5 موجهات دستورية وقانونية متعلقة بمجموعة سيادة القانون، وأحال موجها قانونيا إلى لجنة التوفيق.
وتوافق الفريق على "النص في الدستور على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة"، كنص دستوري، فيما توافق على موجهات قانونية تنص على "إعادة التقييم للأجهزة الأمنية والاستخباراتية بما يكفل سيادة القانون، وأن يحظر على القاضي تولي أي مناصب اخرى او اعمال خاصة ما دام يشغل منصباً قضائياً كما يحظر كل أشكال التأثير في أعضاء السلطة القضائية او استمالتهم سواء في شكل الندب او شكل وظائف إدارية أو سياسية في أجهزة الدولة المختلفة، وان لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي- المختص نوعيا ومكانيا - وإلغاء كل اشكال المحاكم الخاصة او الاستثنائية تحت أي مسمى وتكفل الدولة تسهيل عملية التقاضي و سرعة الفصل في القضايا، والإلغاء الفوري لمصلحة شؤون القبائل لأنها تعزز من سلطة القبيلة على حساب سلطة الدولة وسيادتها وتعاد المخصصات التابعة لها للخزينة العامة. وأحال الفريق الموجه القانوني الذي ينص على "لا يجوز تسليم أي مواطن يمني الى سلطة أجنبية" إلى لجنة التوفيق.
بناء الدولة من جهة ثانية أجل فريق عمل بناء الدولة علمية التوافق على المادة رقم (3) من النظام الانتخابي والتي تضمن كل القوائم المتنافسة على مقاعد الهيئة التشريعية تمثيلا متساويا (بالمناصفة) بين الجنوب والشمال إلى يوم غد وذلك لعدم اكتمال النصاب بسبب غياب عدد من أعضاء الفريق . وكان الفريق قد توافق على معظم بنود النظام الانتخابي (نظام التمثيل النسبي) على النحو التالي:
أولا: الإدارة الانتخابية : تنشأ الادارة الانتخابية بمقتضى أحكام الدستور الاتحادي هيئة مستقلة للانتخابات والاستفتاء تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ويشترط في أعضائها الحياد والنزاهة والشفافية والكفاءة والمهنية على أن يحدد القانون مدة عمل الهيئة المستقلة للانتخابات والاستفتاء في دورة انتخابية واحدة وتتولى هذه الهيئة الانتخابية المستقلة إدارة العملية الانتخابية والاستفتاء وعليها ان تراعي عند تشكيل اللجان الانتخابية ألا تكون تلك اللجان مقصورة على حزب أو احزاب معينة ، ويتولى القضاء الاداري البت في المنازعات الانتخابية . ثانيا :نظام الانتخابات التشريعية الوطنية (مجلس النواب) تجري انتخابات الهيئة التشريعية (مجلس النواب) وفق نظام القائمة النسبية المغلقة ، ويحدد القانون تقسيم الدوائر الانتخابية ، وتمثل المرأة في كل القوائم المتنافسة على مقاعد الهيئة التشريعية بما لا يقل عن ثلاثين في المائة ، وتضمن كل القوائم المتنافسة على مقاعد الهيئة التشريعية تمثيلا متساويا (بالمناصفة ) بين الجنوب والشمال ويحق للمستقلين الترشح عبر قوائم خاصة بهم حائزة على توقيع ما لا يقل عن خمسة آلاف ناخب مسجل من سكان الدائرة الانتخابية المعنية . كما يحق لكل مواطن ومواطنة بلغ سن (18) عاما ممارسة حق الاقتراع وتحسب حصة كل قائمة من مقاعد الهيئة التشريعية بطريقة الباقي الاعلى وكذا احتساب نسبة حسم تسمح بدخول الاحزاب الصغيرة وقوائم المستقلين الى المجلس ، وأخذا في الاعتبار نظام الحكم المتفق عليه ونتائج دراسة علمية .
