جدد رئيس فريق القضية الجنوبية والقيادي في الحراك الجنوبي محمد علي أحمد، استمرار تمسك الحراك الجنوبي بحق شعب الجنوب بتقرير مصيره، معلناً تمكن مكون الحراك في الحوار من اعتماد التفاوض الندي وتقليص الرؤى والمشاريع المطروحة والتي أسقط منها مشروع الدولة المركزية والوحدة الاندماجية. وأشار أحمد في اجتماع موسع للجنوبيين المشاركين في مؤتمر الحوار عقد يوم أمس بصنعاء إلى أن هناك خيارين يجري مناقشتهما هما النظام الاتحادي الفيدرالي على إقليمين والنظام الفيدرالي في أكثر من إقليمين. وأكد أن مؤتمر شعب الجنوب سيقف ضد أي مشاريع تستهدف الوحدة السياسية والجغرافية لشعب الجنوب.. محذراً من خطورة المشاريع التي تستهدف وحدة الجنوب أرضًا وإنسانًا وبين أن المشاركين في المؤتمر من ممثلي الحراك الجنوبي سيواصلون تمسكهم بحق شعب الجنوب في تقرير مصيره واستعادة دولته الحرة المستقلة كاملة السيادة، داعيًا الحاضرين إلى العمل من أجل الجنوب وشعبه وبما يضمن تحقيق هذا الهدف. اهمية الوقت في سياق منفصل أكد أمين عام مؤتمر الحوار الدكتور أحمد عوض بن مبارك ضرورة الاستفادة من الوقت لاستكمال أعمال فرق مؤتمر الحوار الوطني. وقال إن الوقت ليس في صالحنا، ولسنا في فسحة من الوقت لأن نمدد ونعمل بدون ضوابط، هناك مترتبات كثيرة جدًا على أي تأخير يتم في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل". وأضاف: "المؤتمر في الأسابيع الثلاثة الماضية خطى خطين، سياسي وفني، وكان هناك توافق أن لا يتم التصويت على مخرجات فرق العمل إلا بعد انضمام الحراك الجنوبي السلمي الذين كان لهم موقف، وهذا الموقف عبر عن إرادة جمعية لهذا المؤتمر على التوافق على أن يكون أطراف كل المكونات الذين يمثلون كل أبناء الوطن متفقين على صيغة واحدة. الحكم الرشيد يتوافق على إلغاء مصلحة شؤون القبائل والمحاكم الخاصة والاستثنائية إلى ذلك توافق فريق الحكم الرشيد أمس السبت على 5 موجهات دستورية وقانونية متعلقة بمجموعة سيادة القانون، وأحال موجهًا قانونيًا إلى لجنة التوفيق. وتوافق الفريق على الموجه "النص في الدستور على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة"، كنص دستوري، فيما توافق على موجهات قانونية تنص على "إعادة التقييم للأجهزة الأمنية والاستخباراتية بما يكفل سيادة القانون، وأن يحظر على القاضي تولي أي مناصب أخرى أو أعمال خاصة ما دام يشغل منصباً قضائياً كما يحظر كل أشكال التأثير في أعضاء السلطة القضائية أو استمالتهم سواء في شكل الندب أو شكل وظائف إدارية أو سياسية في أجهزة الدولة المختلفة، وأن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي- المختص نوعيًا ومكانيًا – وإلغاء كل أشكال المحاكم الخاصة أو الاستثنائية تحت أي مسمى وتكفل الدولة تسهيل عملية التقاضي وسرعة الفصل في القضايا، والإلغاء الفوري لمصلحة شؤون القبائل لأنها تعزز من سلطة القبيلة على حساب سلطة الدولة وسيادتها وتعاد المخصصات التابعة لها للخزينة العامة. وأحال الفريق الموجه القانوني الذي ينص على أنه "لا يجوز تسليم أي مواطن يمني إلى سلطة أجنبية" إلى لجنة التوفيق. فريق صعدة يقر أربع مواد جديدة والمؤتمر يعلق مشاركته من جانبها أقرت اللجنة المصغرة للحلول والضمانات بفريق صعدة في اجتماعها أمس السبت رفع 45 قرار كمقترحات لحلول قضية صعدة إلى الفريق لاستكمال الإجراءات ومن ثم رفعها إلى رئاسة المؤتمر. وكانت اللجنة المصغرة بالفريق قد أقرت في اجتماعها أربع مواد جديدة كمقترحات للحلول تتضمن التالي : - تجريم ممارسة الأحزاب والتنظيمات السياسية لأنشطتها في إطار الجيش والأمن والقضاء واستغلال المساجد والوظيفة العامة لصالح حزب أو تنظيم وتعتبر تلك الأعمال جريمة يُحل بها ذلك الحزب أو التنظيم. - على الحكومة تعويض كل المؤسسات والمكتبات التي تضررت من حروب صعدة وإعادة كل ما أخذ أو صودر من مخطوطات وكتب وغيرها وتعويضها عن أي أضرار أخرى . - مراجعة الوضع القانوني للعرب والأجانب واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم. - إصدار قرار جمهوري بإنشاء صندوق موحد لرعاية أسر شهداء وجرحى الثورة الشبابية والحراك السلمي وحرب 94 وحروب صعدة والقضية التهامية ومن كل الأطراف التي شاركت في تلك الأحداث بحيث يتم التعامل مع الجميع بمعايير موحدة. من جانبه أعلن مكون المؤتمر الشعبي العام وحلفائه تعليق مشاركتهم في فريق قضية صعدة أمس السبت بسبب ما أسموه انحراف مؤتمر الحوار عن مساره وعن المبادرة الخليجية وأن مبدأ التوافق الذي قام عليه المؤتمر أصبح مبدأ لا يُعمل به. بناء الدولة يتوافق على بنود النظام الانتخابي ويحيل إحدى المواد للجنة التوفيق وفي موضوع آخر أجل فريق بناء الدولة عملية التوافق على المادة رقم (3) من النظام الانتخابي والتي تضمن لكل القوائم المتنافسة على مقاعد الهيئة التشريعية تمثيلًا متساويًا (بالمناصفة) بين الجنوب والشمال إلى اليوم الأحد وذلك لعدم اكتمال النصاب بسبب غياب عدد من أعضاء الفريق . وكان الفريق قد توافق على معظم بنود النظام الانتخابي (نظام التمثيل النسبي) على النحو التالي: أولًا: الإدارة الانتخابية : تنشأ الإدارة الانتخابية بمقتضى أحكام الدستور الاتحادي هيئة مستقلة للانتخابات والاستفتاء تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ويشترط في أعضائها الحياد والنزاهة والشفافية والكفاءة والمهنية على أن يحدد القانون مدة عمل الهيئة المستقلة للانتخابات والاستفتاء في دورة انتخابية واحدة وتتولى هذه الهيئة الانتخابية المستقلة إدارة العملية الانتخابية والاستفتاء وعليها أن تراعي عند تشكيل اللجان الانتخابية ألا تكون تلك اللجان مقصورة على حزب أو أحزاب معينة، ويتولى القضاء الإداري البت في المنازعات الانتخابية. ثانيًا: نظام الانتخابات التشريعية الوطنية (مجلس النواب) تجرى انتخابات الهيئة التشريعية (مجلس النواب) وفق نظام القائمة النسبية المغلقة، ويحدد القانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وتمثل المرأة في كل القوائم المتنافسة على مقاعد الهيئة التشريعية بما لا يقل عن ثلاثين في المائة، وتضمن كل القوائم المتنافسة على مقاعد الهيئة التشريعية تمثيلاً متساويًا (بالمناصفة) بين الجنوب والشمال ويحق للمستقلين الترشح عبر قوائم خاصة بهم حائزة على توقيع ما لا يقل عن خمسة آلاف ناخب مسجل من سكان الدائرة الانتخابية المعنية. كما يحق لكل مواطن ومواطنة بلغ سن (18) عامًا ممارسة حق الاقتراع وتحسب حصة كل قائمة من مقاعد الهيئة التشريعية بطريقة الباقي الأعلى وكذا احتساب نسبة حسم تسمح بدخول الأحزاب الصغيرة وقوائم المستقلين إلى المجلس، وأخذًا في الاعتبار نظام الحكم المتفق عليه ونتائج دراسة علمية.
