اتفق أعضاء فريق بناء الدولة في جلسة اليوم على حسم ما لم يتم التوافق عليه في النظام الانتخابي بحيث يتم إقراره يوم غد الاثنين. يأتي ذلك بعد أن كان الفريق قد توافق نهاية الأسبوع المنصرم على أن تجري انتخابات الهيئة التشريعية (مجلس النواب) وفق نظام القائمة النسبية المغلقة، ويحدد القانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وتمثل المرأة في كل القوائم المتنافسة على مقاعد الهيئة التشريعية بما لا يقل عن ثلاثين في المائة، وتضمن كل القوائم المتنافسة على مقاعد الهيئة التشريعية تمثيلا متساويا (بالمناصفة ) بين الجنوب والشمال ويحق للمستقلين الترشح عبر قوائم خاصة بهم حائزة على توقيع ما لا يقل عن خمسة آلاف ناخب مسجل من سكان الدائرة الانتخابية المعنية . كما يحق لكل مواطن ومواطنة بلغ سن (18) عاما ممارسة حق الاقتراع وتحسب حصة كل قائمة من مقاعد الهيئة التشريعية بطريقة الباقي الأعلى وكذا احتساب نسبة حسم تسمح بدخول الأحزاب الصغيرة وقوائم المستقلين إلى المجلس، وأخذا في الاعتبار نظام الحكم المتفق عليه ونتائج دراسة علمية. إلى ذلك اتفق أعضاء الفريق على أن تجتمع اللجنة المصغرة الخاصة بوضع الشروط والمعايير التي ينبغي توافرها في أعضاء لجنة صياغة الدستور التي سيتم تشكيلها عقب الانتهاء من مؤتمر الحوار الوطني يوم غدا لاستكمال ما تبقى من أعمالها وطرحها للفريق لإقرارها .