واس- الرياض: أكد وكيل وزارة الإسكان للدراسات والتخطيط المتحدث الرسمي بالوزارة المهندس محمد الزميع، سعي الوزارة من خلال منظومة مشاريعها لإيجاد حلول شاملة لقطاع الإسكان بشتى جوانبه، مبيناً أنّ مشروع "إيجار" الذي تعكف الوزارة على تنفيذه ليس موقعًا إلكترونياً ترويجياً بل هو منظومة تشريعية تنظيمية لقطاع الإيجار الذي يبلغ عدد وحداته قرابة المليون وحدة سكنية مؤجرة، وهناك مكاتب عشوائية تقوم بدور سلبي واستغلال للمواطن، إضافة لشكوى بعض المكاتب المرخّصة من تعثر المؤجرين في السداد . وقال: "إن قطاع الإيجار يحتاج لتقنين وتنظيم وفق آلية قانونية تشريعية، ونسعى من خلال "إيجار" أن يكون له دور في تنظيم قطاع الإسكان الإيجاري، بما يحفظ الحقوق للمستأجر والوسيط العقاري والمالك وفق منظومة خدماته الإلكترونية المتكاملة" . وأوضح الزميع أنّ اهتمام الوزارة بتنظيم قطاع الإيجار لا يعني أن الوزارة تغفل جانب الإسكان فهي ماضية في تنفيذ مشاريعها الإسكانية التي بلغت حتى الآن 56 مشروعاً موزعة على أغلب مناطق المملكة، وهناك مشاريع قادمة ستوقع قريباً، وسيتم توزيعها على المواطنين وفق آلية الاستحقاق التي تضمن المساواة والعدل، وننتظر إقرارها في القريب العاجل؛ لنشرع وقتها في توزيع الوحدات السكنية والأراضي المطورة والقروض التي تمّ الانتهاء من تنفيذها . يُذكر أن وزارة الإسكان تعمل على استكمال مشروع الشبكة الوطنية لخدمات الإيجار مع الجهات ذات العلاقة، وقد بدأت بتطبيقه على بعض المكاتب العقارية الكبرى في مرحلته التجريبية تمهيداً لتدشينه . ويهدف المشروع إلى تنظيم وتطوير قطاع المساكن في المملكة بطريقة آلية، بما يضمن حقوق المستأجر والمالك، ويوصل المستأجر إلى الوحدة التي يحتاجها بأيسر الطرق وأكثرها ضماناً، ويحتوي على منصة إلكترونية تشمل مجموعة من الخدمات الإلكترونية كتوثيق العقد، والسداد الإلكتروني، وسجل السداد، ومؤشرات وإحصائيات، والتي بدورها ستعزز الثقة في قطاع إيجار المساكن من قبل كل من المستأجر والمالك والمستثمر، ويتيح للمستثمر الرؤية الواضحة لحالة السوق، وحجم الطلب، وأماكن الاحتياج؛ مما يسهم في عمل دراسات جدوى دقيقة، وبالتالي اتخاذ قرارات استثمارية سليمة.
