ناشد نشطاء رئيس الجمهورية التدخل لإيقاف حكم الاعدام المتوقع على الشاب ماهر المقطري المتهم تلفيقا بقتل احد جنود الامن المركزي في تعز 2011 . وماهر المقطري من معتقلي ثورة 11 فبراير "من المفترض الاهتمام به اسوة بغيره لكنه اهمل كونه لا ينتمي لحزب او تقف خلفه شخصية متنفذة كما حدث مع من اطلقوهم قبل اكثر من شهرين". وجرى تأجيل النطق بقضيته إلى اسبوع بعد ان قدم محاميه طلبا بالتأجيل . ويرى حقوقيون ان "هناك ازدواجية في المعايير حين تم الافراج عن المعتقلين في قضايا الحصبة وغيرها في حين تم استثناء قضية ماهر". نشطاء الثورة الشبابية بدؤوا بحملة مؤازرة معنوية واسعة لماهر "ليس فقط لتبرئته وهو البريء أصلا، ولكن لكل ما لحقه من اضرار نفسية وجسدية ومعنوية". كانت قضية ماهر وصلت الى وزارة حقوق الانسان والنائب العام.. بلا جدوى. وجاءت دعوات التضامن مع ماهر المقطري حيث من المتوقع ان يصدر في حقه حكم اعدام. يعلق حقوقيون ان القتلة الحقيقيين منحو انفسهم حصانة بينما ألصقت جرائمهم بالضعفاء، امثال ماهر الذي ينتظر الانقاذ والعدل بينما يدفع الثمن الآن وحيدا . وتأمل المناشدة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء بوقف محاكمة ماهر المقطري التي تجري في ظروف غير طبيعية فضلا عن آن صحته تتدهور كل يوم اكثر حيث فقد القدرة علي تحريك يده نتيجة اصابته بطلق ناري ويخشى من اصابته بالغرغرينا . ويأمل النشطاء إلزام الحكومة تشكيل لجنة متخصصة للتحقيق في احداث العام 2011 باعتبار ان الاجهزة الامنية والقضائية في اليمن غير مؤهلة للقيام بالتحقيقات.