أطلق شباب الثورة في تعز حملة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين إثر نشاطهم في الانتفاضة الشعبية عام 2011. والتقى وفد من الشباب، ومن بينهم ممثلين في مؤتمر الحوار الوطني، المحامي محمد حسن الساري، رئيس هيئة الدفاع عن المعتقل ماهر المقطري.
عبر الساري عن رفضه للتعامل مع قضية ماهر المقطري -التي تبدأ محاكمته غداً الأحد- كقضية جنائية «لأن ملف القضية من الجانب الجنائي ضعيف».
وأضاف ان الملف والتقرير في المحكمة «لا يتضمن اي ادانه او اثبات ضد المعتقل ماهر المقطري بشأن مزاعم مسؤوليته عن مقتل جندي، مشيراً إلى أن عائلة المجني عليه الجندي زيدان استلمت الدية بالإضافة الى رواتبه.
وقال المحامي إن جنود الأمن المركزي الذين كانوا يتمركزون في مبنى كلية التربية اعترضوا سيارة المقطري وأطلقوا النار بشكل كثيف ما أدى إلى إصابته، ونقل حينها، في عام 2011، إلى مستشفى الروضة.
وأضاف انه بعد خروجه من المستشفى بخمسة أيام تعرض للملاحقة من قوات أمنية، واقتحم أفراد الشرطة منزله ليلا واعتدوا عليه بالضرب المبرح، واخذوه الى المباحث الجنائية، ولم يقدموا له العلاج، ومن ثم تم نقله الى السجن المركزي، مشيرا الى ان «باص الأجرة» الذي كان يعمل عليه المعتقل ماهر تم اخذه من قبل الامن المركزي.
وستعقد محكمة في تعز أولى جلساتها لمحاكمة ماهر المقطري يوم الأحد، بينما يعتزم شباب الثورة الذين ينظمون الحملة زيارته في السجن غداً السبت.