قال خبراء في قطاع الشحن البحري إن دول الخليج معنية أكثر من أي وقت مضى، بتطوير موانئها لتواكب الحركة التجارية الكبيرة التي سجلتها خلال العقد الماضي. وتوقعوا على هامش فعاليات معرض التجارة البحرية (سيتريد) الذي بدأ فعالياته في دبي أمس، أن تلعب المنطقة خلال الفترة المقبلة دور الوسيط والمركز لصناعة الشحن عالمياً. وأظهرت دراسة حديثة صادرة عن المعرض، أن الموانئ البحرية في الإمارات، استحوذت على نحو 60.5٪ من إجمالي مناولة الحاويات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيما بلغ إجمالي مناولة الحاويات في الإمارات 16.8 مليون حاوية نمطية خلال عام 2011، وفي دول الخليج 27.8 مليون حاوية نمطية. وتفصيلاً، قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة موانئ دبي العالمية، جمال بن ثنية، إن «صناعة الشحن البحري في منطقة الخليج والشرق الأوسط، واصلت نموها خلال السنوات الثلاث الماضية، على الرغم من الضغوط التي فرضتها الأزمة العالمية على الصناعة»، مشيراً إلى أن الإمارات لعبت دوراً بارزاً في المنطقة، وعلى الصعيد العالمي في هذه الصناعة. وأوضح بن ثنية أن «العالم سيشهد موجة جديدة من العولمة، مع انتقال مراكز الصناعة من الغرب إلى الشرق، وهو الأمر الذي ينعش صناعة الشحن البحري في موانئ المنطقة التي أصبحت مراكز التصنيع والاستهلاك، لافتاً إلى أن «المنطقة ستلعب خلال الفترة المقبلة دور الوسيط والمركز لصناعة الشحن عالمياً». إلى ذلك، أفاد المندوب الدائم للإمارات لدى منظمة «أوبيك»، علي اليبهوني، أن «دول الخليج معنية أكثر من أي وقت مضى بتطوير موانئها، لتواكب الحركة التجارية الكبيرة التي سجلتها خلال العقد الماضي، والتي من المتوقع أن تشهد نمواً خلال الأعوام المقبلة». وأضاف أن «الإمارات حرصت على تنفيذ التوسعات الكافية في الموانئ البحرية، على الرغم من التغييرات التي أحدثتها الأزمة المالية العالمية، لضمان توفير الطاقات الاستيعابية اللازمة للتصدير، والحفاظ على كفاءة سلاسل التجارة والتوريد، ما أكسبها مساحة حقيقية ومتميزة بين جيرانها». من جانبه، لفت المدير التنفيذي ل«سلطة مدينة دبي الملاحية»، عامر علي، إلى استراتيجيات مبتكرة للإشراف على مختلف العمليات البحرية في دبي، تتمحور حول تطبيق اشتراطات جديدة من شأنها الإشراف الكامل على جميع العمليات، بما في ذلك تنظيم عمليات رسو السفن بما ينسجم مع القرارات المحلية والدولية، لاسيما القانون الاتحادي المتعلق بحماية البيئة وتنميتها وقرارات «المنظمة البحرية الدولية». في السياق ذاته، أظهرت دراسة حديثة صادرة عن معرض التجارة البحرية (سيتريد)، أن «الموانئ البحرية في الدولة استحوذت على نحو 60.5٪ من إجمالي مناولة الحاويات في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ بلغ إجمالي مناولة الحاويات في الإمارات 16.8 مليون حاوية نمطية خلال عام 2011، فيما بلغ إجمالي مناولة الحاويات في دول الخليج نحو 27.8 مليون حاوية نمطية. وبينت الدراسة أن إجمالي الطاقة الاستيعابية للحاويات في موانئ الدولة بلغ نحو 20.5 مليون حاوية نمطية في نهاية عام 2011، ما يمثل نحو 53٪ من إجمالي الطاقات الاستيعابية المتاحة في دول الخليج، والبالغة 38.6 مليون حاوية نمطية وأشارت إلى أن «ميناء جبل علي» يستحوذ على 14 مليون حاوية من إجمالي الطاقة الاستيعابية لمناولة الحاويات في الدولة، فيما سجل «ميناء خورفكان» 4.5 ملايين حاوية نمطية، و«ميناء الشارقة» نحو 500 ألف حاوية، و«ميناء الفجيرة» مليون حاوية.