الأحد 29 سبتمبر 2013 05:48 مساءً الأمناء نت / متابعات اعتمد مجلس حقوق الإنسان خلال الدورة ال 24 في جنيف- مساء الجمعة الماضية- أربعين قراراً دولياً شمل القرار A/HRC/24/L.33 الذي نص على توفير الدعم الفني بهدف بناء قدرات اليمن في مجالات حقوق الإنسان.. ودعا مجلس حقوق الإنسان كافة الأطراف اليمنية لإطلاق سراح المعتقلين قسراً.. كما دعا الجماعات المسلحة إلى وقف تجنيد واستخدام الأطفال وابعاد أولئك المجندين حالياً دون السن القانوني ودعا المجلس الحكومة اليمنية لضمان إقامة محاكمات عادلة ونزيهة وضمان عدم تطبيق عقوبة الإعدام على الأحداث ودعا المجلس مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان لدى الأممالمتحدة لتوفير الدعم الفني والعمل مع الحكومة اليمينة. من جانبه رحب وزير الدولة البريطاني اليستار برت بدعوة مجلس حقوق الإنسان لليمن بالقضاء على ظاهرة زواج الأطفال وكذا رحب بالدعوة لدعم جهود وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور للوصول إلى مادة قانونية تحدد السن القانوني للزواج في اليمن. وجا في مشروع قرار.../24 لمجلس حقوق الإنسان أنه يتطلع قدما ً إلى قيام الحكومة اليمنية وفقا ً لقرار مجلس حقوق الإنسان 29/19، بإتخاذ خطوات من أجل تنفيذا لمرسوم الجمهوري رقم 140 لعام 2012 الذي ينشئ لجنة للتحقيق في الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في عام 2011، والذي ينص على أن تكون التحقيقات شفافة ومستقلة وأن تتقيد بالمعايير الدولية، ويدعو الحكومة اليمنية إلى أن تقدم في وقت قريب إطارا ًً زمنيا ًمن أجل تعيين أعضاء اللجنة المذكورة في وقت مبكر. وطالب باعتماد قانون في وقت مبكر بشأن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية يكون موافقا ًً لالتزامات اليمن وتعهداته الدولية ومتفقا ً مع أفضل الممارسات في الوقت الذي يأخذ فيه في الحسبان توصيات مؤتمر الحوار الوطني. كما طالب جميع الأطراف الإفراج عن الأشخاص المحتجزين لديها بشكل تعسفي، وإنهاء أية ممارسات تقوم على الاحتجاز غير المشروع للأشخاص، ويشير إلى قرار مجلس الوزراء رقم 2012)180) بإطلاق سراح جميع الأشخآص المسجونين بسبب مشاركتهم في أحداث عام 2011. واعرب عن ترحيبه بالتدابير التي اتخذتها الحكومة اليمنية لإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم عسكريا ً، ويتطلع إلى تنفيذ هذه التدابير بدون مزيد من التأخير. وطالب الجماعات المسلحة إنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم عسكرياً ً، وتسريح المجندين منهم بالفعل، ويطلب من جميع الأطراف التعاون مع الأممالمتحدة والمجموعات المسلحة الأخرى لإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم، واضعةً في اعتبارها التوصيات ذات الصلة التي قدمها الأمين العام في تقريره المتعلق بالأطفال والنزاع المسلح. ويطالب القرار من حكومة اليمن التحقيق في حالات استخدام العنف ضد الصحفييين، وذلك وفقاً ً لالتزاماتها الدولية باحترام حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات. وقال انه يشجع حكومة اليمن على مواصلة تنفيذ التوصيات المقبولة الواردة في تقارير المفوضة السامية بدعم من مكتبها، ويطلب من الحكومة معالجة التوصيات الواردة في تقرير المفوضة السامية المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والعشرين، مجددا تأكيد تعهدات والتزامات حكومة اليمن بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. ولفت الى أنه يتطلع إلى قيام الحكومة بمواصلة جهودها لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها, مطالباً حكومة اليمن أن تكفل في إطار الاحترام الصارم للحق في المعاملة وفقاً ً للأصول القانونية، توفير ضمانات بإجراء محاكمات عادلة، بما في ذلك الحالات التي تنطوي على عقوبة الإعدام، وأن تكفل عدم تطبيق عقوبة الإعدام على القاصرين، طبقا ً للالتزامات التي تعهدت بها الحكومة، بما في ذلك ما تعهدت به أثناء الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بها في عام 2009، ويحيط علما ً في هذا الصدد بإنشاء اللجنة الفنية المتخصصة للطب الشرعي وبالجهود المعجَّل بها من جانب الحكومة لتحسين تسجيل المواليد بمساعدة دولية؛ وتضمن القرار أنه يشجّع ويدعم الجهود التي تبذلها حكومة اليمن بغية تعزيز حقوق الطفل واحترامها، ويدعو إلى إحراز تقدم في وقت مبكر في مجال ضمان إتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة للقضاءعلى حالات زواج الأطفال والزواج في سن مبكرة والزواج القسري، داعياً جميع هيئات منظومة الأممالمتحدة ، بما فيها المفوضية السامية، والدول الأعضاء، إلى مساعدة العملية الانتقالية في اليمن بوسائل من بينها تعبئة الموارد من أجل معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها اليمن،وذلك بالتنسيق مع مجتمع المانحين الدوليين ووفقا ً لما تحدده السلطاتاليمنية من أولويات. وطالب المجتمع الدولي بتقديم الدعم المالي إلى خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2013؛ كما طالب المفوضة السامية تقديم المساعدة التقنية إلى حكومة اليمن والعمل معها،عند الحاجة ، لتحديد مجالات المساعدة الإضافية لتمكين اليمن من الوفاء بالتزاماته. تهمّنا آراؤكم لذا نتمنى على القرّاء التقيّد بقواعد التعليقات التالية : أن يكون للتعليق صلة مباشرة بمضمون المقال. أن يقدّم فكرة جديدة أو رأياً جدّياً ويفتح باباً للنقاش البنّاء. أن لا يتضمن قدحاً أو ذمّاً أو تشهيراً أو تجريحاً أو شتائم. أن لا يحتوي على أية إشارات عنصرية أو طائفية أو مذهبية. لا يسمح بتضمين التعليق أية دعاية تجارية. ل "الأمناء نت" الحق في استخدام التعليقات المنشورة على الموقع و في الطبعة الورقية ".