عاطف الغمري يحدث في بعض الأوقات الاستثنائية في حياة الدول، أن تلتقي مصالح أطراف مارقة، بعضها يرى الآخر عدواً له، لكنه من دون وعي ثقافي وعقلاني يكون ما يفعله محققاً لنتائج مصالح الآخر . ولننظر إلى ما يجري هذه الأيام في سيناء، فإذا كان المشهد يتحرك فيه خليط متنوع حتى ولو اعتبرناه متنافراً، ومعه أصحاب الأطماع، فإن صناعة الأحداث هناك تقود في النهاية، إلى ما يحقق مصالح الطرف الذي يتصرف وفق تخطيط، ورؤية استراتيجية، حسب المعايير العلمية لمعنى الاستراتيجية، فهكذا تدار الأمور في الشأن السياسي . وتضم خريطة الطامعين في سيناء، هذه الأيام، كلاً من: "إسرائيل" وفلسطينيين متطرفين يتحركون جيئة وذهاباً عبر 1200 نفق - ومتطرفين مصريين، امتهنوا الإرهاب - وأعضاء من تنظيم القاعدة، ظهر بعضهم في قنوات تلفزيونية مصرية، أو أدلوا بحوارات في صحف مصرية، أكدوا فيها علاقتهم بالقاعدة، وتبني فكرها، وزمرة من جنسيات مختلفة منهم عرب وأفغان وغيرهم، وكلهم يتصور أن في إمكانه دفع الوضع في سيناء إلى النتيجة التي يريدها . سيناء، فيها فراغ استراتيجي، من شأنه أن يكون جاذباً لكل من يبحث عن بيئة يمارس فيها نشاطه خارج سيطرة سيادة الدولة . وكانت البداية لغرس بذرة الشجرة السامة التي تمددت فروعها في سيناء، من وقت أن قرر النظام السابق قبل ثورة 25 يناير، وذلك في العام ،1996 إلغاء المشروع القومي لتنمية سيناء، الذي كان مجلس الوزراء قد اعتمده العام ،1994 وبعد أن أنفقت الدولة عليه 13 ملياراً من الجنيهات، وأقامت خطوطاً للسكك الحديدية، ومدت ترعاً للمياه التي ستروي الأرض للزراعة . وكان مقرراً لخطط تنفيذ المشروع، أن يتم توطين أربعة ملايين من المصريين في سيناء، سوف تفتح أمامهم أبواب العمل في الزراعة، والصناعة، والخدمات . وكذلك توفر نسبة هائلة من احتياجات مصر من المواد الغذائية التي تصل نسبة ما تستورده من الخارج، إلى ما يراوح بين 65% - 70% من احتياجاتها من الغذاء . وكان للمشروع، بُعد آخر يتعلق بالأمن القومي لمصر، لأن شغل المساحات الصحراوية الخالية والشاسعة في سيناء، بالعمران، حتى آخر حدود مصر، كان يعني إقامة حائط صد في مواجهة أي أطماع ل "إسرائيل"، وهي طرف ضمن أطراف اللعبة الخبيثة الجارية الآن في سيناء . فنحن نعرف أن العقيدة العسكرية ل "إسرائيل"، تقوم على مبدأ أساسي، هو عدم قدرة جيشها على القتال، في مناطق الكثافة السكانية، وكان مشروع تنمية سيناء يعني من وجهة نظرها إحباط مخططاتها تجاه سيناء . كما أن هناك دراسات استراتيجية لخبراء "إسرائيليين"، كانت قد أعدت في التسعينات وخلاصتها، أن هناك شيئين يمكن أن يعدلا من ميزان القوى بين "إسرائيل"، وبين مصر والعرب عامة، وهما: أن تحقق تنمية اقتصادية تقيم بنية اقتصادية تنافسية . والثاني قيام ديمقراطية حقيقية فعالة، لهذا كان المشروع القومي، جهداً لا تراه "إسرائيل" لمصلحتها . لقد بقي الفراغ العمراني والتنموي على حاله، في سيناء، وإذا كانت البيئة التي تتقدم فيها الفرص، وتنحسر فيها سلطة الدولة، تكون حاضنة لتوالد الأفكار المتطرفة والخطرة، فإن الذين يتقوقعون بأفكارهم داخل دوائر مغلقة عليهم، منعزلة عن الزمن، ويصنعون لأنفسهم، أحلاماً، لا يمكن لها أن تقف على أرض الواقع، إنما يبحثون دائماً عن فراغ عمراني يشعرهم بأن حلمهم يمكن أن يوجد فيه، خاصة إذا كانت الجماعات المتطرفة التي نفذت أعمالاً إرهابية في سيناء، ومنها من رفع شعار إقامة إمارة إسلامية في سيناء، هي جماعات لا تؤمن أصلاً بفكرة الوطن . ومن المعروف أن تنظيم القاعدة كان قد وجد في الفراغ العمراني والأمني في أفغانستان البيئة الأنسب الحاضنة له . وظهر أن من جمعتهم تنظيمات مسلحة في سيناء، يربطهم، رغم اختلاف جنسياتهم، فكر واحد، يقوم على العداء للدولة، وتكفيرها، والحرب عليها . هؤلاء اتخذوا موقف العداء للوطن، وسيطرت عليهم نزعة سلخ سيناء عن مصر . ثم إن "إسرائيل" على الجانب الآخر، لديها مخططات معروفة، تعرض مبادلة جزء من سيناء يمتد من حدود مصر معها حتى العريش، بمساحة من الأرض في صحراء النقب . ولديها أطماع أشد خطورة في سيناء كلها، وردت صراحة فيما سمي باستراتيجية "إسرائيل" للثمانينينات . أي أن المؤامرة متعددة الأطراف، حتى ولو كان كل طرف يتحرك منفرداً، حسب تصورات تخصه، لكنهم يلتقون في النهاية، عند محطة واحدة . وأخطر ما في الأمر، أن هناك من يتصرفون بدوافع عاطفية، تتجرد من أصول العمل الاستراتيجي، بينما هناك من لا يقدمون على أي عمل إلا بالتخطيط له، ولديهم استراتيجية طويلة الأمد، مثل "إسرائيل"، تشمل ضمن آليات عملها، دفع الطرف الآخر - حتى ولو كان عدوًا لها - نحو ارتكاب أعمال تكون نتيجتها في النهاية لمصلحة "إسرائيل" . خلاصة الوضع إن تعديل الميزان لمصلحة مصر، يبقى رهن امتلاك مصر فكراً استراتيجياً، لا يدير الأمور بشكل مجزأ، بمعنى مشروع اقتصادي هنا، ومشروع هناك، وإجراءات أمنية قائمة بذاتها، بل برؤية استراتيجية شاملة تضم الاثنين - الاقتصادي والأمني - فالمشروع القومي لتنمية سيناء، كانت له جوانبه الاقتصادية، وأيضاً جوانبه المتعلقة بالأمن القومي . ولابد للاثنين أن يتحركا معاً وفي وقت واحد، وطبقاً لاستراتيجية أمن قومي شاملة، يصنعها أصحاب العلم والمعروفة، والخبرة الذين لديهم قدرة وفهم لكيفية تحقيق هذا الهدف . هؤلاء وغيرهم، كانت جهودهم الأولى، قد وئدت، عندما تم إلغاء المشروع القومي العام ،1996 وأبقى على سيناء منطقة فراغ سكاني واقتصادي وأمني .