من عبدالله المرشد الكويت - 9 - 10 (كونا) -- قال نائب رئيس المجلس الاعلى للقضاء ونائب رئيس محكمة التمييز المستشار يوسف جاسم المطاوعة ان حكم المحكمة الدستورية هو المعول عليه الرئيسي بصحة او بطلان عضوية مجلس الامة دون ان يكون لوزارة الداخلية دور في ذلك الامر. واضاف المستشار المطاوعة في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان لوزارة الداخلية دورا محددا يتمثل في رصد الارقام والنتائج من واقع اللجان الانتخابية التي يترأسها المستشارون والقضاة المنتدبون من قبل المجلس الاعلى للقضاء للاشراف على العملية الانتخابية الخاصة بمجلس الامة. ودعا الجميع الى التريث حتى صدور قرار المحكمة الدستورية الخاص بالطعون الانتخابية في الدوائر الخمس لانتخابات مجلس الامة 3013. وذكر ان المحكمة الدستورية التي عقدت اليوم برئاسته فضت النتائج الواردة من وزارة الداخلية الخاصة بالدائرتين الرابعة والخامسة وسمحت للطاعنين بالاطلاع عليها واجلت النظر في الطعون الانتخابية البالغ عددها 31 طعنا الى جلسة 30 اكتوبر الجاري للاطلاع. وقال ان المحكمة الدستورية ندبت المستشارين خالد الوقيان وابراهيم السيف وهما عضوا المحكمة للانتقال الى مجلس الامة لفتح بعض الصناديق الانتخابية في الدائرتين الرابعة والخامسة واستخراج أصول المحاضر للتأكد من النتائج النهائية لانتخابات مجلس الامة فيما يخص الصناديق في تلك الدائرتين.(النهاية) ع م ن / ع ب د كونا091412 جمت اوك 13