أتت الزكاة في الترتيب الثالث من أركان الإسلام، وقد اقترنت في كثير من المواضع في القرآن الكريم بالصلاة، إعلاء لشأنها، وتأكيداً لأهميتها، واقترن الأمر بالصلاة بالأمر بالزكاة في أكثر من موضع. وكما هو معلوم، فإن الزكاة تحقق تكافلاً اجتماعياً، وطهارة للنفوس، وتعويداً لها على البذل والعطاء. ونحن في هذا البلد الإسلامي الذي يمثل للإسلام مرتكزاً تحجم فيه بعض مؤسسات وشركات القطاع الخاص - بكل أسف - عن دفع المبالغ المستحقة لمصلحة الزكاة والدخل، أو تتحايل بشكل أو بآخر لتخفيض مقدارها، بالرغم من الأرباح الهائلة التي تجنيها، وتحجم عن دعم أي نشاط اجتماعي. وفي خطوة جيدة تعكف مصلحة الزكاة والدخل بالتنسيق مع مؤسسة النقد على وضع حد للتهرب المخجل من بعض الشركات والمؤسسات من دفع الزكاة الشرعية، التي تمارس التلاعب في الميزانيات، وإعطاء بيانات غير حقيقية لملاءتها المالية. الخطوة حسبما وصلني من بعض المصادر هي إيجاد ربط بين مصلحة الزكاة والدخل والبنوك، ينظم إعطاء بيانات حقيقية لحسابات تلك المؤسسات والشركات، تتناسب والميزانيات التي تقدمها للبنوك للحصول على تسهيلات. هذه الخطوة الموفقة أتت بعد خطوات جيدة، تمثلت في ربط خدمات وزارة العمل بالحصول على شهادة الزكاة والدخل، وكذلك تحصيل مستحقات الشركات من الدولة. توجُّه الدولة نحو الربط المعلوماتي، وما يسمى بالحكومة الإلكترونية، سيكون - بإذن الله - سدًّا منيعاً أمام ما يمارسه بعض ضعاف النفوس من مخالفات لنظم الدولة وتشريعاتها، التي ستعطي - بإذن الله - حال التطبيق الأمثل دفعة قوية لتحقيق رفاهية المواطن.