أعلن عدد من السياسيين المصريين رفضهم لمبادرة الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، الفقيه الدستورى والقانونى لتحقيق مصالحة وطنية في مصر تحول دون الانقسام الحاد الذي تشهده البلاد ورغم إن المبادرة تدعو لتراجع الإخوان المسلمين عن مجموعة من المسلمات حيث اشترط الدكتور أبوالمجد الاعتذار عن العنف للشعب المصرى ونبذه والتوقف عن التصعيد الإعلامى والاعتراف بشرعية الحكم الثورى القائم حاليًا، مؤكدًا أن هذه الشروط الرئيسة التي لن يقبل بها التصالح إلا من خلالها، فقد قال عصام الشريف منسق عام الجبهة الحرة للتغيير السلمى: إن جماعة الإخوان المسلمين بحكم القانون أصبحت جماعة محظورة، مشيرًا إلى أن القوى الثورية لن تقبل بمصالحة سياسية معهم، ولكن من الممكن القبول بجماعة اجتماعية باعتبارهم جزءًا من المجتمع المصرى، وأضاف «الشريف»: إنه أصبح من غير المقبول دخول الإخوان فى الحياة السياسية إلا من خلال حزب شرعى، لافتًا إلى أن أهم أركان المصالحة محاسبة المسؤولين عن أحداث العنف واعتراف الجماعة ب30 يونيه وخارطة الطريق الحالية، وقال الشيخ وائل سرحان، عضو مجلس شورى الدعوة السلفية: إن تمسك جماعة الإخوان المسلمين بعودة الدكتور محمد مرسى للحكم يعرقل عملية المصالحة الوطنية. وشَدَّدَ سرحان على أن وضع جماعة الإخوان المسلمين المحظورة لشروطٍ مُسبَقَة لإجراء الحوار الوطنى هو بداية لإفشال عملية التفاوض، مضيفًا: «يجب أن تتوقف الحكومة عن الحل الأمنى، ويجب أن تفهم جماعة الإخوان الدرس ويعيشوا الواقع الحالى». وأوضح عضو مجلس شورى الدعوة السلفية، أن الحل للأزمة الحالية التى تمر بها مصر هو «الحوار غير المشروط» بين الجماعة والدولة، مؤكّدًا أن المصالحة الوطنية الحقيقية تتطلب من جميع التيارات السياسية التنازل عن مصالحها الضيقة من أجل مصلحة مصر، وأوضح الدكتور عزازى علي عزازى المتحدث باسم جبهة الإنقاذ، أن الجبهة لم تتلق أي اتصالات بشأن لقاء الدكتور أحمد كمال أبوالمجد مع الجبهة، مؤكدًا أن الجبهة سترفض لقاؤه لأن «أبوالمجد» ليس على مسافة واحدة من الجميع فهو أقرب للإخوان، وليس من حقه أن يضع شروط المصالحة. بدوره، اعتبر الدكتور محمد أبوالغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي أنه لم تحدث أي اتصالات بين الحزب والدكتور أحمد كمال أبوالمجد بشأن مبادرة الأخير لحل الأزمة مع جماعة الإخوان المحظورة، قائلا: «زمن المبادرات انتهى»، وفكرة المبادرات انتهت وكان ميعادها قبل 30 يونيه أما الآن فلم يعد هناك فرصة تسمح بذلك، وأشار إلى أن حل الأزمة الآن أصبح بيد القضاء فقط والمحكمة وحدها هي الفيصل، لافتًا إلى وجود حكم يقضي بحل جماعة الإخوان المسلمين ولا يملك أحد من القوى السياسية أن يعطل حكمًا قضائيًا أو يتدخل في أمور القضاء، من جانبه قال الدكتور محمود العلايلي عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار: إن مبادرة الدكتور أحمد كمال أبوالمجد بشأن حل الأزمة مع الإخوان هي مسألة ثنائية بينه وبين الجماعة مضيفًا: «لا ندرى لماذا يتم إقحام الدولة والقوى الديمقراطية في هذا الشأن؟»، وأضاف العلايلي: إن القوى الوطنية لم تفوض أبوالمجد للتصالح مع الجماعة، وكذلك الدولة لم تفوضه وما يحدث هو محاولة لإظهار أن هناك تفاوضًا مع الجماعة وهو الأمر غير الحقيقي علي الإطلاق، وهي محاولة غريبة جدًا، وبشأن اتصالات أجراها أبوالمجد مع المصريين الأحرار قال العلايلى: «ليس لدي معلومة في هذا الشأن».