قطر تعتبر انه لا يمكن المساواة بين انتهاكات متفرقة لكتائب غير نظامية معارضة وانتهاكات منهجية لحكومة سورية تدعي الشرعيةنيويورك يو بي آي: اعتبر المندوب القطري لدى الأممالمتحدة ناصر عبد العزيز ناصر انه لا وجه للمساواة بين انتهاكات متفرقة ترتكبها كتائب غير نظامية معارضة في سورية وبين انتهاكات منهجية ومذابح أليمة ترتكبها حكومة سورية تدعي الشرعية. واعتمدت اللجنة الثالثة للجمعية العامة بالأممالمتحدة قراراً بشأن حالة حقوق الإنسان في سورية ويدين الانتهاكات الواسعة في هذا المجال، بعدما حظي ب130 صوتاً مؤيداً، فيما صوتت 12 دولة عضو ضده، وامتنعت 35 دولة عن التصويت. وقالت قطر، الدولة المقدمة لمشروع القرار، إن حالة حقوق الإنسان في سورية مدعاة لقلق بالغ لفداحتها التي تعكس فداحة الوضع في البلاد، مشيرة إلى ان السياسات القمعية في سورية قد تسببت في انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعب السوري الشقيق، بما في ذلك الحق في الحياة والحق في التعبير وتقرير المصير. وأضاف المندوب القطري ان 'هذا الوضع يستدعي استجابة قوية من الجمعية العامة ترقى إلى مستوى تفاقم الحالة في سورية وإلى فداحة الجرائم المرتكبة ضد الشعب السوري، وهذا ما دفع بالدول المتبنية لهذا القرار إلى تقديمه للجنة، آخذين بعين الاعتبار تدهور الحالة الإنسانية وتصعيد التهديد الذي تفرضه الحالة في سورية على الدول المجاورة التي لم يسلم مواطنوها من العنف والتي تنوء بمئات الآلاف من اللاجئين الذين يتدفقون إليها'. وأكد ناصر ان جميع أشكال الانتهاكات تستحق الإدانة، أياً كان مصدرها ومهما كانت ذرائعها. ولكنه أضاف انه 'لا وجه للمساواة بين انتهاكات متفرقة معدودة تقع من قبل عدد من الكتائب غير النظامية المعارضة وبين لانتهاكات المنهجية والجسيمة والمذابح الأليمة التي ترتكبها في كل يوم حكومة تدعي الشرعية'.