استعادة دولتنا جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية من براثن نظام الاحتلال ، الجمهورية العربية اليمنية لم تعد بالنسبة لشعبنا مسألة وقت ، بعد كل معاني وأشكال التضحيات العظيمة التي قدمها شعبنا بكل مكوناته وفئاته ، شبابا وشيوخا وحرائر وأطفالا ، وبعد الانتصار تلو الانتصار الذي حققه شعبنا بنهجه الثوري الحضاري السلمي ، في مقاومة محتل يمني غاشم متخلف لا يجيد غير ثقافة النهب والسلب ولغة السلاح والقوه ، استعادة حقنا ودولتنا لم يعد مسألة وقت ، بعد أن وضعنا أقدامنا الراسخة فوق تراب أرضنا الطاهرة من دنس المحتلين اليمنيين ، بفضل من الله ثم بإرادة من جعلوا أرواحهم رخيصة في سبيل حرية الوطن واستعادة حقه وكرامته ، فصاروا من اجل ذلك مشاريع استشهاد وشهداء وجرحى ومعتقلين ومفقودين ، وبهذه الأسس والمعاني الثورية الحضارية كانت المفاجأة التي أبهرت العالم كله ، وأبهرت كل من كان أسيرا للشكوك والأوهام ، وكل من استحب وجعل من مصالحه الخاصة فوق مصلحة وطنه وشعبه ، وكل من أراد تركيع شعبنا وثنيه عن إرادته وعزيمته الثورية ، وقراره الشعبي المطلق بفك ارتباطه الذي لا رجعة عنه مع النظام اليمني ألاحتلالي ، مهما يكون الثمن أو تتنوع معه الخيارات الثورية الأخرى القادمة . فإنني أرى ، ومن وجهة نظري ، وفي الوقت الذي اعلم فيه أن ما أريد التطرق إليه ، ليس بغائب عن تفكير وفكر القيادة السياسية ، وهو البدء في إعادة وضع الأسس والأنظمة والقوانين لدولتنا جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ، ويأتي في مقدمة كل ذلك مشروع الدستور لدولتنا الأبية باعتباره القاعدة والأساس الشامل لكل القوانين ، وحاملا للرؤية المستقبلية التي سنسير عليها ، والمرآة التي تعكس لدول العالم كله عن جميع توجهاتنا وسياساتنا وعلاقاتنا ، وتبادل المصالح القائمة على خدمة شعوبنا ، والمرتكزة على المحبة والخير والأمن والأمان ، وكذلك طمأنة المستثمرين ورؤوس الأموال العربية والأجنبية الذين لا اشك في أن الريبة تساورهم ، نتيجة الحرب الإعلامية الفاشلة والمفضوحة ، التي لم يبرح نظام الاحتلال اليمني في شنها على شعب الجنوب العربي ، عبر سياسة المغالطة وتسويف الحقائق والتخويف والترهيب ، والمعلومات الخاطئة والسلبية عن شعب الجنوب العربي ، التي لا يدرك نظام الاحتلال اليمني بأنها أساليب فد عفا عليها الزمن ، وأنها من ضروب العيب و قلة الحياء والتي تندرج ضمن بلطجة الدولة . بالتالي فالمهمة تقع الآن على عاتق كوادرنا القانونيين ، من القضاة والخبراء والأكاديميين الجنوبيين للقيام بانجاز هذه المهمة ، وما من شك أنها مهمة ستواجه ببعض الصعوبات الفنية والإدارية والإستراتيجية ، فان كوادرنا المناضلة في شتى المجالات ، لا تعرف ولا تعترف بما هو صعب أو مستحيل ، وان كنا في الوقت نفسه نحتفظ بجميع الأنظمة والقوانين الراقية لدولتنا دولة المدنية والحضارة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ، ودستورا لا نبالغ إذا ما وصفناه بأنه من بين أرقى الدساتير في العالم ، ولكن فوق هذا وذاك فإننا بحاجة لفريق قانوني جنوبي متخصص للقيام بالتنقيح والتمحيص والمراجعة ، لما يلبي احتياجات شعبنا وتنظيم كل أمر من أمور حياته وحياة الأجيال القادمة ، للعيش في ظل العزة والحرية والكرامة ، في وطنه وفوق تراب أرضه ، والحفاظ على علاقات حسن الجوار وحسن العلاقات الحميمة مع جميع الشعوب الشقيقة منها والصديقة .