2013/10/21 - 47 : 08 PM المنامة في 21 اكتوبر / بنا / تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه التقرير السنوي لأعمال مجلسي النواب والشورى لدور الانعقاد الثالث العادي من الفصل التشريعي الثالث. جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المفدى بقصر الصخير هذا اليوم معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وعددا من اعضاء المجلسين الذين رفعوا لجلالته التقرير السنوي. وقد أعرب جلالة الملك المفدى خلال اللقاء عن شكره وتقديره لكل الجهود الطيبة والموفقة التي يبذلها رئيسا وأعضاء مجلسي النواب والشورى في خدمة مملكة البحرين وشعبها الوفي ، مؤكداً جلالته أهمية الدور الذي تقوم به السلطة التشريعية في ترسيخ الحياة الديمقراطية وتعزيز المسيرة النيابية ومساهماتها في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة . منوها جلالته بالإنجازات الوطنية التي حققها المجلسان ودورهما الفاعل في تبني قضايا المجتمع البحريني من خلال تطوير القوانين والتشريعات وترسيخ أسس دولة المؤسسات والقانون لمصلحة الوطن والمواطن خاصة وان مملكة البحرين تشهد تقدما على المستوى العالمي في المجالات كافة انطلاقا من عراقة وحضارة أهل البحرين الذين يعيشون كأسرة واحدة متحابة. وأكد جلالة العاهل المفدى ان مملكة البحرين ماضية في مسيرة الإصلاح والتقدم على كافة الاصعدة خدمة للمواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم وللمقيمين في مختلف مناطق المملكة . كما أكد جلالته ان السلطة التشريعية مقبلة على دور انعقاد جديد من الحياة البرلمانية والتي نأمل جميعا منه في تحقيق المزيد من الانجازات التي تصب في مصلحة المواطن وتخدم مسيرة التنمية وتعزز الاقتصاد الوطني ، لافتا جلالته الى الدور الهام الذي يضطلع به مجلسا النواب والشورى في المؤسسات والهيئات الاقليمية والدولية تعزيزا للعلاقات الطيبة القائمة بين مملكة البحرين والدول الشقيقة والصديقة ومد جسور التفاهم والتعاون مع السلطات التشريعية في هذه الدول من اجل تبني القضايا التي تخدم الامة العربية والاسلامية وقضايا السلام والمحبة. معرباً جلالته عن شكره وتقديره لأعضاء مجلسي النواب والشورى على مساعيهم الخيرة لتعزيز الوحدة الوطنية والمحبة والتآلف بين أبناء البحرين والتوافق بين الجميع من خلال التشاور والتنسيق المثمر وتبني قضايا المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتعزيز الامن والاستقرار في مملكة البحرين. وجاء في التقرير السنوي لمجلس النواب : رغم تجربة العمل النيابي في مملكة البحرين والتجربة البرلمانية القصيرة والتي مر على تأسيسها أحد عشر عاما، إلاّ أنها حققت طيلة العشر سنوات الماضية إنجازات مهمة على الصعيدين التشريعي والرقابي. حيث تم إرساء مبدأ مهماً في تلك المسيرة الديمقراطية، من خلال مبدأ التعاون والاحترام المتبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، عبر تجاوب الحكومة الموقرة مع رغبات المجلس التي تصب في الصالح العام للوطن والمواطنين، كما استطاع المجلس النيابي تلبية الكثير من تطلعات المواطنين المعيشية والحياتية، من خلال التشريعات والقوانين التي تحقق لهم حياة إنسانية كريمة يتمتع فيها المواطن بالكرامة والتنمية والرفاهية. حيث باشر مجلس النواب اختصاصاته التشريعية والرقابية بفاعلية منذ بداية الدور الثالث من الفصل التشريعي الحالي وفقا للدستور واللائحة الداخلية، ففي إطار اختصاصه التشريعي بلغ عدد الاقتراحات بقوانين المقدمة من الأعضاء (70 ) اقتراحا بقانون في حين بلغ عدد مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة (113) مشروعا بقانون. كما أنجز المجلس العديد من القوانين التي ساهمت في معالجة عدد من القضايا ونتطلع أن تسرع الحكومة خلال دور الانعقاد القادم في إنجاز مشروعات القوانين اللازمة لاستكمال المنظومة التشريعية لخطة التنمية. وفي إطار المهام الرقابية للمجلس بلغ عدد الأسئلة البرلمانية خلال هذا الدور (112) سؤالا أجاب السادة الوزراء عليها جميعاً كتابياً أو شفاهة وباشرت جميع اللجان أعمالها طوال دور الانعقاد ولها أن تباشر مهامها حتى بداية دور الانعقاد القادم. ومما لاشك فيه أن تطوير العمل الوطني ودعم المسيرة الديمقراطية عبر التعاون المثمر والفاعل بين مجلس النواب والحكومة الموقرة، سيحقق المزيد من الإنجازات والمكاسب للمواطنين. وعلى الصعيد الخارجي، فقد أسهمت زيارات الوفود النيابية والشعبة البرلمانية ولجان الصداقة في تعزيز دور ومكانة مملكة البحرين إقليميا وعربيا ودوليا، حيث أصبح مجلس النواب يلعب دورا كبيرا وفعالا في الدبلوماسية البرلمانية الحديثة سواء عبر الملتقيات والمؤتمرات البرلمانية الدولية أو عبر الزيارات المتبادلة بين مختلف البرلمانات في العالم. بالإضافة إلى حصول مملكة البحرين على عضوية العديد من اللجان ومناصب في البرلمانات العربية والإفريقية والآسيوية والإسلامية والدولية. ويأتي التقرير السنوي لدور الانعقاد الاعتيادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث شاملاً وافياً محتوياً على كافة هذه الامور، حيث يضم في التقرير المكون من 228 صفحة و10 أبواب مختلفة، خلاصة ما تم انجازه من أعمال وانجازات طوال دور الانعقاد الماضي، الى جانب على الاليات والاساليب المتبعة لتطوير العمل البرلماني خلال دور الانعقاد السنوي العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث، بالإضافة إلى الكلمة الافتتاحية لرئيس مجلس النواب صاحب المعالي السيد خليفة بن احمد الظهراني . ويعرض الباب الأول من التقرير السنوي فعاليات افتتاح دور الانعقاد السنوي العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث للعام 2012 – 2013 م، اما الباب الثاني فيرصد لأجهزة مجلس النواب البرلمانية خلال الدور والتي تضم مهام كل من مكتب المجلس، اللجان الخمس الدائمة بالمجلس، واللجان البرلمانية النوعية الدائمة والفصلية، واللجان المختصة بإعداد مشروع رد مجلس النواب على الخطاب الملكي السامي، ولجنة فحص جدية الاستجواب، اضافة الى اللجان المؤقتة واللجان المتعلقة بالتحقيق . أما الباب الثالث من التقرير فيتضمن: الموضوعات التي طرحت على مجلس النواب خلال دور الانعقاد السنوي العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث مصنفة حسب المجالات التالية: مجال الإصلاح السياسي، ومجال الخدمات الأمنية، ومجال الخدمات الصحية، و مجال الخدمات التعليمية والتربوية، ومجال الاقتصاد الوطني، ومجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي، ومجال الشؤون الخارجية، والشؤون الدينية، و المجالات المتعلقة بشؤون السياحة والإعلام، والقوى العاملة، و الخدمات الأسرية والرعاية الاجتماعية، الى جانب مجال الخدمات الإسكانية وغيرها : في حين الباب الرابع شمل على : البيان الإحصائي للموضوعات التي طرحت على مجلس النواب خلال دور الانعقاد السنوي العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث، اما الباب الخامس فتضمنت البيانات السياسية التي اصدرها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث، وشمل الباب السادس: المشاركات في المحافل الدولية وما يتضمنها من مشاركات وفود الشعبة البرلمانية، ومشاركات وفود مجلس النواب . أما الباب السابع فيتضمن معلومات حول تنمية مجلس النواب للعلاقات مع المجالس المحلية والدولية خلال دور الانعقاد السنوي العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث، و الباب الثامن تضمن تغطية الجلسة الاستثنائية للمجلس الوطني المنعقدة اغسطس الماضي وما تضمنها من الأمر الملكي بدعوة المجلس الوطني لعقد جلسة استثنائية، الأمر الملكي بدعوة مجلسي النواب والشورى للانعقاد . في حين شمل الباب التاسع على الالية والاساليب المتبعة لتطوير العمل البرلماني خلال دور الانعقاد السنوي العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث، اضافة الى الملاحق المختلفة . كما جاء في التقرير السنوي لمجلس الشورى لأعمال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث : جريًا على عادته السنوية قام قسم شؤون الجلسات بإدارة شؤون الجلسات بالأمانة العامة بمجلس الشورى - ضمن اختصاصاته ومهامه - بالإعداد والإشراف على إصدار التقرير السنوي لمجلس الشورى لأعمال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث، للفترة من 28 ذي القعدة 1433ه الموافق 14 أكتوبر 2012م إلى 18 شعبان 1434ه الموافق 27 يونيو 2013م. ويتكون التقرير السنوي من (180) صفحة، متضمنًا مقدمة وثمانية أبواب، بالإضافة إلى ملاحق وسجل لمناقشات المجلس، وأرفق به قرص مدمج (CD) يحتوي على مادة التقرير كاملة. والجدير بالذكر أن تقرير هذا العام جاء معززًا بالصور والجداول والرسوم البيانية، ومتسمًا بوفرة البيانات الإحصائية المقارنة لإنجازات المجلس ولجانه خلال الفصل التشريعي الثالث، ليسهل على المعنيين الحصول على المعلومات، والتعرف على الإنجازات، والوقوف على التطورات والتغيرات. ويبدأ التقرير بالمقدمة التي تشتمل على كلمة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، تليها إحصائية عن إنجازات المجلس خلال دور الانعقاد الثالث، وإحصائية مقارنة لإنجازات المجلس خلال الفصل التشريعي الثالث. ثم يتناول الباب الأول فعاليات بدء دور الانعقاد، حيث يُتطرق فيه بشيء من التفصيل إلى الخطاب الملكي السامي الذي تفضل صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى بإلقائه خلال حفل الافتتاح، كما يُستعرض في هذا الباب أعمال جلسة المجلس الأولى (الإجرائية)، وإجراءات انتخابات نائبي رئيس المجلس، وكذلك رد المجلس على الخطاب الملكي السامي. بعد ذلك يسلط الباب الثاني الضوء على مكتب المجلس من حيث اختصاصاته وتشكيله وإنجازاته خلال دور الانعقاد مع إحصائية مقارنة خلال الفصل التشريعي الثالث. ويتناول الباب الثالث اللجان النوعية الدائمة بالمجلس من حيث اختصاصاتها وتشكيلها وإنجازاتها، بالإضافة إلى لجان الصداقة البرلمانية بين مجلس الشورى والمجالس المناظرة. أما الباب الرابع فيتطرق - بإسهاب - إلى مناقشات المجلس لمشروعات القوانين، والميزانيات العامة وحساباتها الختامية، والاقتراحات بقوانين، والمراسيم بقوانين، معززة بجداول ورسوم بيانية. أما الباب الخامس فيستعرض البيانات السياسية التي أصدرها المجلس خلال دور الانعقاد. ويسلط الباب السادس الضوء على الزيارات والوفود المحلية والخليجية والعربية والدولية التي استقبلها معالي رئيس المجلس، ومن أهمها زيارة رئيس البرلمان العربي، وزيارة وفد من أعضاء الكونجرس الأمريكي، وزيارة وفد البرلمان الأوروبي، وزيارة رئيس مجلس النواب الأردني. وفي الباب السابع تناول التقرير عددًا من فعاليات المجلس وعلى رأسها تسمية أعضاء المجلس في عضوية اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، وإعلان صدور بعض المراسيم الملكية، والاجتماع السادس لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون ل دول الخليج العربية - المنعقد في مملكة البحرين، والمؤتمر السابع لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي والاجتماع الثامن لمجلسها للعام 2013م - المنعقد في مملكة البحرين. أما الباب الثامن فيتناول فض دور الانعقاد الثالث. يلي ذلك الملاحق، وسجل بمناقشات المجلس، وهو عبارة عن جداول تفصيلية للموضوعات التي ناقشها المجلس خلال دور الانعقاد. ع ذ بنا 1804 جمت 21/10/2013 عدد القراءات : 89 اخر تحديث : 2013/10/21 - 11 : 10 PM
