أكد الخبراء والمتخصصون في الشأن الفلسطيني والصراع العربي الإسرائيلي تأييدهم لقرار المملكة في رفضها الانضمام إلى عضوية مجلس الأمن.. مشددين على أن المملكة استطاعت بهذا القرار توجيه صفعة كبيرة إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية مثلما صفعتها من قبل بوقفتها العظيمة والمساندة لمصر في أزمتها مؤخرًا عقب ثورة 30 يونيو الماضي، وقالوا ل»المدينة» إن هذا القرار أشبه بجرس إنذار لكل الدول العربية وتنبيه لهم بضرورة البحث عن وسائل لتكون مؤثرة في القرار الدولي في ظل سياسة الكيل بمكيالين التي يتبعها مجلس الأمن الدولي، ووجهوا تحية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على موقفه الشجاع مؤكدين على أن هذا الموقف هو ما كان ينبغي أن تكون عليه كل النظم والقوى المستقلة.. وأن موقف المملكة يعبر عن التوجهات الوطنية للمليك وأنه يصب في صالح إعادة تنظيم المؤسسات الدولية مثل مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بما يعود بالفائدة على شعوب المنطقة وأعرب غازي فخري عضو المجلس الوطني الفلسطيني والمستشار الثقافي للسفارة الفلسطينية بالقاهرة عن تأييده لقرار المملكة تأييدًا كاملاً في عدم قبولها الانضمام إلى مجلس الأمن.. مستنكرًا السياسة التي يتعامل بها مجلس الأمن تجاه القضية الفلسطينية، وأشار إلى أن مجلس الأمن يكيل بمكيالين ولم يتخذ أي قرار لدعم القضية الفلسطينية وحسم الصراع العربي الإسرائيلي كما أنه حتى القرارات التي تم اتخاذها لم ينفذ منها أي قرار. وشدد عل أن قرار المملكة يمثل صفعة قوية ومباشرة وممتازة لأمريكا كما صفعتهم من قبل في تأييدها للثورة المصرية ووقوفها إلى جانب مصر في 30 يونيو الماضي قائلاً: إننا مع المملكة ونؤيد مواقفها المشرفة والشجاعة. من جانبه قال د. محمد هشام الخبير في الصراع العربي الإسرائيلي: «إن قرار المملكة برفضها الانضمام إلى مجلس الأمن هو أشبه بجرس إنذار لكل الدول لما آلت إليه الأوضاع داخل المؤسسات الدولية والمستوى الذي وصل إليه مجلس الأمن والمؤسسات الدولية بشكل عام مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة وكذلك منظمة اليونسكو في التعامل مع القضية الفلسطينية»، وأضاف: «إن هناك عشرات القرارات التي تم اتخاذها ولم تنفذ منذ عام 1948 مثل قرارات عودة اللاجئين والقرارات المتعلقة بالاستيطان الصهيونى والقرارات الخاصة بالحفاظ على المقدسات الدينية وجميعها لم ينفذ منها أي قرار حتى الآن بينما يسارع مجلس الأمن في تنفيذ الإرادة الأمريكية سواء بضرب العراق وتدميرها أو ضرب ليبيا وسط تجاهل كامل وصمت تام أمام الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني»، وأشار إلى أن القرار هو تنبيه لكل الدول العربية بأنه عليها البحث عن وسائل لتكون مؤثرة في القرارات الدولية وعلى المجتمع الدولي، وأعرب عن أمله في أن يكون قرار المملكة خطوة نحو بداية عمل عربي لإيجاد بدائل لهذا الإنحياز من المؤسسات الدولية.