شدد الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية السفير محمد صبيح اليوم على أن السلام لن يتحقق في المنطقة إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة وفق مبادرة السلام العربية التي تبنتها القمة العربية في بيروت عام 2002 . وجدد صبيح في بيان اليوم بمناسبة الذكرى السنوية لصدور قرار التقسيم رقم (181) من الأممالمتحدة مطالبته اللجنة الرباعية الدولية ومجلس الأمن الدولي بضرورة دعم الحق الفلسطيني وتمكين الفلسطينيين من العيش بدولتهم المستقلة وعاصمتها القدس. وأشار إلى أن القرار 181 أدى إلى فتح أبواب الصراع على مصراعيه ولم تهدأ المنطقة رغم عروض السلام العربية المقدمة من الجانب الفلسطيني والعربي والتي لازالت تصطدم بممارسات وسياسات توسعية عنصرية مثل الاستيطان ومصادرة المياه والعدوان على المقدسات الإسلامية والمسيحية وتهجير المواطنين وبناء جدار الفصل العنصري. وأضاف صبيح أنه رغم مرور أكثر من ستة عقود على هذا القرار وعلى محاولات الجانب العربي والفلسطيني الوصول إلى تنفيذ حل الدولتين إلا أن هذه الجهود فشلت لاصطدامها بحائط الاستيطان الأمر الذي دفع بالجانب الفلسطيني إلى التوجه للأمم المتحدة للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف. وشدد على أن هذا التوجه الذي يعبر عن الرغبة في العدالة وفي انجاز الحق في تقرير المصير مضيفا "لقد اصطدم الأمر بحائط الرفض الأمريكي وما أشبه اليوم بالبارحة فالطلب الفلسطيني في حقه في العضوية الكاملة في الأممالمتحدة يواجه الممارسات القاسية والدبلوماسية المفرطة لمنعه من نيل حقوقه كباقي شعوب الكرة الأرضية بالانضمام للأمم المتحدة بعضوية كاملة". وقال صبيح ان هذا الانحياز والكيل بمكيالين والمتمثل في موقف الولاياتالمتحدةالأمريكية مع عدد قليل من الدول في وجه القرارات التي تحظى بإجماع دولي كبير لكي ينال الشعب الفلسطيني حقوقه والتي نصت عليها المواثيق والقرارات الدولية ويعد أمرا مخالفا للديمقراطية وحقوق الإنسان