كشف نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلى، النقاب عن أنه تقرر عقد اجتماع لوزراء خارجية لجنة متابعة مبادرة السلام العربية فى الدوحة يوم 9 ديسمبر المقبل، برئاسة الشيخ حمد بن جاسم رئيس الوزراء وزير خارجية قطر، تنفيذا لقرار مجلس الجامعة الأخير فى القاهرة يوم 19 نوفمبر الماضى، وذلك لدراسة وتقييم الموقف العربى من عملية السلام ودراسة الموقف فى كيفية دعم السلطة الفلسطينية اقتصاديا وماليا فى حال تعرضها لعقوبات اقتصادية من بعض القوى الكبرى، جراء التصويت الذى سيتم غدا الخميس لحصول فلسطين على وضع دولة غير عضو بصفة مراقب فى الأممالمتحدة. وأشار بن حلى فى تصريحات للصحفيين اليوم إلى أنه تم توجيه الدعوة من الشيخ حمد بن جاسم، للدول الأعضاء فى اللجنة للمشاركة فى هذا الاجتماع الوزارى، موضحا أن هذا الاجتماع يأتى بناء على تكليف من الاجتماع الوزارى الطارئ بالقاهرة. وقال: إن رئيس الوفد الفلسطينى سيطلع اللجنة الوزارية على نتائج عملية التصويت فى الأممالمتحدة والمشاورات التى سبقتها ومواقف الدول من عملية التصويت، خاصة أن هناك بعض الأطراف التى تحاول إعاقة هذا الطلب الفلسطينى والتلويح بفرض عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية. وأكد بن حلى أن مجلس الجامعة العربية اتخذ قرارا فى دورته الأخيرة يدعو الدول العربية بالالتزام بتوفير شبكة أمان مالية بقيمة 100 مليون دولار شهريا، فى حال فرض عقوبات اقتصادية على السلطة الوطنية الفلسطينية، موضحا أنه فى حال تم فرض مثل هذه العقوبات، ونأمل ألا نصل إلى هذه المرحلة، فلا بد من ضرورة استعداد الجانب العربى لهذه المرحلة ليقفوا وقفة واحدة مع الشعب الفلسطينى وقياداته. وأكد نائب الأمين العام أن اجتماع الدوحة سيقوم بإجراء تقييم شامل لعملية السلام وإعداد توصيات للتعامل مع الموقف ورفعها إلى اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية يعقد لهذا الغرض، تمهيدا لعرض هذه التوصيات على القمة العربية المقبلة فى الدوحة التى تحدد موعدها يومى 26 - 27 مارس من العام القادم.