2013/10/29 - 35 : 03 PM المنامة في 29 أكتوبر/ بنا / برئاسة معالي السيد خليفة بن احمد الظهراني رئيس مجلس النواب، افتتح مجلس النواب جلسته الاعتيادية الثانية من دور الانعقاد الرابع بالفصل التشريعي الثالث اليوم الثلاثاء 29 اكتوبر الجاري حيث تم خلالها بحث ردود الحكومة الموقرة حول الرسائل الواردة بشأن عدد من الرغبات ومن ابرزها، وقف تدخلات السفير الامريكي في الشأن المحلي الداخلي للبحرين . كما تم خلال الجلسة تشكيل لجنة من السادة أعضاء المجلس لإعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، حيث تضم السادة النواب: لطيفة القعود، د. جمال صالح، ابتسام هجرس، سمير الخادم، د. سمية الجودر، عادل العسومي، عبدالرحمن بومجيد، عدنان المالكي، ومحمود المحمود. إضافة إلى اختيار أعضاء اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، حيث تضم القائمة السادة النواب : خالد المالود، وعثمان شريف، وعيسى القاضي، وسوسن تقوي، وعبدالله بن حويل، وكذلك عرضت الجلسة قوائم ترشيح أصحاب السعادة النواب لعضوية لجان المجلس الفصلية والنوعية الدائمة، حيث ضمت اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الانسان، السادة النواب، جواد عباس، وحسن بوخماس، وعبدالله بن حويل، ولطيفة القعود، وخالد عبدالعال، اما لجنة مناصرة الشعب الفلسطيني فضمت: النائب محمد العمادي، وعبدالحميد المير، ود. علي احمد، وعلي شمطوط، وعيسى القاضي. في حين تم اختيار السادة النواب: احمد قراطة، وسمير الخادم، وعدنان المالكي، وعيسى القاضي، ومحمد بوقيس اعضاءاً للجنة البرلمانية النوعية الدائمة للشباب والرياضة، و كل من السادة النواب: ابتسام هجرس، واسامة مهنا، ود. جمال صالح، وخميس الرميحي، ود. سمية الجودر اعضاءاً للجنة النوعية الدائمة لشؤون المرأة والطفل. كما استعرض المجلس في ذات الجلسة عدداً من الرسائل الواردة من الحكومة الموقرة بشأن ردودها على عدد من الاقتراحات برغبة وإحالتها لعدد من المشاريع بقوانين، من ابرزها : قانون رقم (13) لسنة 2013م بإصدار قانون التسجيل العقاري، وقانون رقم (12) لسنة 2013م بإضافة مادة جديدة برقم (221 مكررا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، وقانون رقم (17) لسنة 2013م باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013م و 2014م، الى جانب عرض قانون رقم (18) لسنة 2013م بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي، وقانون رقم (25) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما تم اخطار المجلس بالرسائل الحكومية الواردة بخصوص المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والرسالة الواردة بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013م بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، والرسالة الواردة بشأن المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2013م باستبدال المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، والرسالة الواردة بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976م في شأن الأحداث، والرسالة الواردة بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل. خ ز بنا 1250 جمت 29/10/2013 عدد القراءات : 56 اخر تحديث : 2013/10/29 - 35 : 03 PM
