د. مازن عبد الرزاق بليلة من حق المرأة المحتشمة أن تقضي حوائجها، وتسير في الطرقات، والأسواق، والتجمّعات العامة بأمانٍ، بدون مضايقات، وبدون تعدٍّ، وبدون جرح لكرامتها، بل هذا من أبسط حقوقها، لأنها الأضعف بدنيًّا، والأكثر حياءً نفسيًّا، ويُسمّي المجتمع المدني مثل هذه التعدّيات بالتحرّش؟ لذلك تُسن القوانين لمكافحته ومحاربته، والتضييق عليه. أعلنت شرطة المنطقة الشرقية القبض على الشبان السبعة المتورّطين في قضية التحرّش بمول الظهران، بالمنطقة الشرقية، الأسبوع الماضي، وهم الذين ظهروا بمقطع الفيديو الذي أثار حفيظة المجتمع؛ لوجود مثل هذه التصرفات الرعناء.. لا دين، ولا خلق، ولا مروءة، وتم -حسب توجيهات أمير المنطقة- إحالتهم لهيئة التحقيق والادّعاء العام، وجاءت عملية القبض بعد قيام فريق العمل المكلّف بالقضية بتحليل مقطع الفيديو المتداول، بتقنيات خاصة، وجمع التحريات والمعلومات اللازمة عن الواقعة، ورصد العناصر الأساسية المشاركة فيها. أولاً لحسن الحظ أن الواقعة مسجلة في فيديو، لأن هناك بالتأكيد حالات مشابهة قد وقعت، لم يتم التعرّف عليها لعدم تسجيلها، وثانيًا انتشار فيديو الحادثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يعني أن تلك الوسائل أصبحت فعّالة، ومؤثرة، ومستندًا نظاميًّا يُعتمد عليه في الجهات الرسمية. والسؤال: أين أنظمة مكافحة التحرّش الجنسي؟! لماذا يصمت عنها المجتمع عنوة؟ لماذا يتذكر مجلس الشورى مناقشة القمح والشعير، وينسى مناقشة الأمان، وحقوق المرأة، والأخلاق؟ أين الأنظمة والقوانين التي تردع المستهترين؟ لماذا نترك قيمنا وكرامتنا لتُصان بالعفوية، والصدف، وبالغيرة الشخصية؟ مَن يأخذ حقوق الضعفاء من الضحايا؟ أين آلاف حالات الابتزاز التي يتعرّض لها النساء المسجلة والمدوّنة في وقائع هيئة الأمر بالمعروف؟! متى يتفتح ذهننا لنستوعب أن لنسائنا علينا حقوقًا كثيرة ضائعة؟ من أهمها، بل من أولها أن تُسن الأنظمة والقوانين التي تحمي كرامتها وعفتها من عبث العابثين، واستهزاء المستهزئين، وتطاولات الهمل. بقية للحوار: شكرًا لأمير الشرقية، الذي أعطى للموضوع أهميته، ولم يقل فيديو مفبرك.. وبقي على مجلس الشورى اليوم، أن يُدوِّن ما فعله الأمير، وفعلته الشرطة، ليسن قانونًا يتم الالتزام به في كافة مناطق المملكة، وأسواقها، وشوارعها، وكل التجمعات العامة.. ف"عفة المرأة أولاً". للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (100) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain
