«التحرش».. قضية موجودة في أغلب المجتمعات، إلاّ أنه تختلف النظرة إليها حسب القوانين والأنظمة، فهناك من يتعامل معها بشدة، وهو ما يضمن عدم تكرارها أو انتشارها، وهناك من يتعامل معها على أنها مُشكلة تحتاج إلى حلول من داخل المجتمع، خاصةً من قبل الأسرة، عبر تثقيف وتوعية أبنائها بكل ما يدور حولهم من مشكلات أو قضايا، مما يجعلهم يتعاملون معها بكل حكمة وهدوء. ولكي نصل إلى حلول إيجابية ل»التحرش» لابد من وجود نظرة عادلة بين الجنسين، على أن لا نُحمل طرفاً ونتجاهل آخر، وهو ما يضمن الحيادية النسبية، فمن غير المعقول أن نؤكد أن الشباب هم السبب، ونتناسى أن بعض الفتيات يخرجن من منازلهن في منظر يجذب الآخرين نحوهن، سواء من خلال الاهتمام المُبالغ في المظهر الخارجي، أو من خلال بعض التصرفات السلبية، كما أنه ليس منطقياً أن نقول إن الفتيات هُن السبب، ونتجاهل أن بعض الشباب يفعل بعض الممارسات الخاطئة. وعلى الرغم أن هناك من يجتهد في «تصوير المتورطين»، على أمل الوصول إليهم فيما بعد، إلاّ أن ذلك لا يُعد حلاًّ مقنعاً، فالكثير من المواطنين يطالبون بوجود نظام أو قانون ل»التحرش»، وهو ما يضمن وجود عقوبات واضحة وصريحة لمن يرتكب الفعل، سواء كان شاباً أو فتاة، كما أن هناك من يُطالب بالإفادة من تجارب الدول الأخرى، عبر التشديد على الالتزام بالأنظمة، وأن من يُخالفها مُعرض للعقوبة والإيقاف، إلى جانب أن آخرين يرون أهمية تأهيل وتكثيف «حراسات المولات» لضمان التعامل الصحيح مع أي تصرف سلبي. وتبقى زيادة الوعي داخل المجتمع من أهم الحلول التي من شأنها تقليل «التحرش»، عبر تثقيف جيل اليوم بخطورة الاعتداء على الآخرين، وأن ذلك من الأفعال التي لا تليق بمواطني ومواطنات المملكة، كما أن أولياء الأمور عليهم مسؤولية كبيرة، بعدم إلمامهم بمتطلبات العصر والتربية الحديثة، في ظل توفر وسائل التقنية التي تدمج المراهقين في ثقافات أخرى. يتحملها الطرفان وقالت «وجدان»: إن مشكلة التحرش بين الشاب والفتاة يتحملها الطرفان، حيث إنه من المفترض ألا يتعرض الشاب لهن، ولا يحاول التودد أمامهن، مضيفةً أنه على الفتاة عند تواجدها في الأسواق والأماكن العامة أن تكون ملتزمة في لبسها وحركاتها، كذلك يجب أن تتجنب الأماكن التي يتواجد بها الشباب، حتى لا تتعرض إلى ما لا يسرها من لفظ أو فعل. وعن حادثة الظهران، أوضحت أن الفيديو المنتشر يُظهر أن الفتيات يتحملن جزءاً كبيراً من المشكلة، إذ كان من المفترض عدم مجاراة الشباب في الحديث والألفاظ، والابتعاد فوراً عن المكان بمجرد حدوث التجمع، بدلاً من مبادلتهم الشتم والألفاظ التي من المفترض ألاّ تصدر من بنات عاقلات، مطالبةً بإيقاع أقسى العقوبة على المتحرشين مهما كانوا ليصبحوا عبرةً لغيرهم. قانون رادع وحمّلت «عبلة المويس» المسؤولية كاملة إلى عدم وجود قانون رادع يمنع مثل هذه الجرأة التي أخذت في الانتشار وبشكل مخيف، بل وينبئ بوجود شرخ كبير في التربية داخل المنازل، مضيفةً أن قوانين التحرش في الكثير من البلدان رادعة، وتجعل الذي ينوي به يفكر مليون مرة قبل فعل ذلك، متسائلةً عن حال الشباب فيما لو كانوا في دول أخرى؟، مؤكدةً على أنه من المستحيل أن يتجرأ أحدهم على فعل التحرش، على الرغم أن النساء هناك لا يلتزمن بالحجاب، بل ويظهرن بكامل زينتهن، والسبب يعود إلى وجود قوانين رادعة تصل إلى السجن المؤبد، مشيرةً إلى أنه يجب أن يكون لدينا قوانين مستمدة من تعاليم ديننا تردع وتمنع كل من تسول له نفسه التحرش بأعراض الناس. تأهيل الأمن ورأت «نجلاء» أن المشكلة تكمن في عدم وجود أمن قوي داخل تلك المجمعات يمنع المعاكسات والتحرش، مضيفةً أنه حتى وجود «السيكورتي» لم يمنع ذلك، والسبب يعود برأيها إلى عدم تأهيل أمن المجمعات تأهيلاً كاملاً، بل إن بعضهم قد يكون سبباً في التحرش، مستذكرةً العديد من المواقف التي حدثت أمامها بحكم عملها كبائعة في محل نسائي. وقالت «أشواق الحدادي»: إن الخطأ يتحمله الشباب بالدرجة الأولى، وكذلك الفتيات، فمن ناحية الشباب كان من المفترض أن لا يلتفتوا إلى الفتيات حتى لو رأوا منهن ما قد يوحي بعدم التزامهن، مضيفةً أنه بلاشك لديهم أخوات وأزواج وأمهات ولا يرضون بتعرضهم لمثل ما ارتكبوه بحق البنات، مقدمةً نصيحة للفتيات بعدم إثارة الفتنة لدى الشباب، والبُعد عن الاحتكاك بهم سواءً في المجمعات أو في الطرقات العامة، وكذلك الالتزام بالتعاليم وعكس التربية التي نشؤوا عليها، لافتةً إلى أن أكبر مشكلة الجنس الناعم في حالة تعرضهم للتحرش هو خوفهم من انتشار الأمر، وهذا ما يمنعهم من تقديم شكوى لدى الجهات الأمنية. توعية وتثقيف وطالبت «رشا» بسن قانون يردع التحرش، ويجعل من يريد الإقدام عليه يُفكر في العقاب، محملةً ما حدث في أحد المجمعات التجارية بالظهران إلى الشخص الذي صوّر ونشر المقطع في موقع «اليوتيوب»، معتبرةً ذلك من وسائل التشهير بحق أولئك البنات، مُشددةً على أهمية تكثيف التوعية بعواقب مثل هذه التصرفات على المجتمع، ووسائل الحد منها، مشيرةً إلى أن الاعتراف بأنها أصبحت ظاهرة هو جزء من الحل. وأوضح «شعيل الحارثي» -يعمل بإحدى شركات الحماية في المجمعات التجارية- أن هذه التصرفات أخذت في الازدياد، خاصةً في أوقات الذروة، مضيفاً أنه يمر عليهم الكثير من القضايا يومياً، حيث يعملون على إنهاء المشكلة، وإحالتها إلى الجهات الأمنية في حالة رغبة الأطراف، مبيناً أنه في كثير من القضايا ترفض الفتاة تدخل الهيئة أو الشرطة خوفاً من انتشار الأمر ووصوله إلى مرحلة لا تحمد عقباها؛ خوفاً من نظرة المجتمع لمثل هذه القضايا. وشاطره الرأي زميله في العمل «محمد عاشور»، مؤكداً على أن أغلب الشباب يُعرف أسباب تواجده من هيئته، إذ لا يستطيعون منعه من الدخول أو ترك مهامهم وتتبعه. الوعي أهم من المطالبة ب«النظام» أو تكثيف «حراسات المولات» أو حتى «تصوير المتورطين» نصح وإرشاد ورأى «عبدالله الدوسري» أن المشكلة يتحملها أولياء الأمور بالدرجة الأولى لتركهم أُسرهم في الأسواق دون مرافقتهم، كذلك يتحملون مسؤولية التربية لأبنائهم وعدم الألمام بمتطلبات العصر والتربية الحديثة، مبيناً أن تربية الأبناء في هذا العصر المنفتح في ظل توفر وسائل التقنية التي تقرب البعيد وتدمج أبناءنا في ثقافات أخرى، يجب مواجهتها بنفس الوسائل، إضافةً إلى عدم كبت شبابنا وفتياتنا، مُشدداً على أهمية محاولة معرفة توجهاتهم وتعديلها بالنصح والإرشاد دون تضييق ولا إنفتاح مفرط. وقال «محمد عمر بالعبيد» -مشرف على إحدى المولات التجارية بالمنطقة الشرقية-: إن المجمعات التجارية المغلقة مزودة بكاميرات للمراقبة، ترصد السوق بالكامل، ومن السهل التعرف على الجناة، مضيفاً أنهم في تعاون وتواصل مستمر مع الجهات الأمنية في كل المخالفات التي تحدث داخل المجمع، مشيراً إلى أن المشكلة تكمن فيما لو حدث التحرش أو الاعتداء في الطرقات العامة، حيث من الصعب رصد ذلك، مطالباً بإيجاد آلية تحد من هذه التصرفات الدخيلة على المجتمع. نظرة محدودة وتحدثت «د.هتون أجواد الفاسي» -الأستاذ المشارك في تاريخ المرأة في جامعة الملك سعود- قائلةً: إنه من المهم وضع أنظمة وتشريعات واضحة تحمي الجميع، لاسيما المرأة والأطفال من كافة أشكال التحرش الجنسي، مضيفةً أن من الإشكالات الأساسية في هذا الشأن هي النظرة المحدودة لقضية التحرش الجنسي لدى المجتمع ومؤسساته الرسمية، حيث ينظر له كتحرش جسدي فقط، بينما يتم إغفال أشكاله المتعددة الأخرى ومن بينها الجانب النفسي، مبينةً أن الإسلام حث على ردع التحرش إلاّ أن ذلك لم يترجم بلغة قانونية، والبعض يلوم المرأة من وجهة نظرة اجتماعية دون تقدير عميق لمدى خطورة هذه المسألة على المجتمع وأفراده، مشددةً على الحاجة الضرورية للاتفاق على مصطلح التحرش وترسيخه بالرجوع إلى الإعلان العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة، مشيرةً إلى أن المبادئ موجودة في القرآن الكريم، ومن المفترض أن تخضع للتقنين لارتباطها بالآداب العامة في هذا الأمر. وأضافت: نحن في حاجة إلى مراجعة آلية القانون لدينا بوقفة جادة، لتلافي الخلل في عدم تدوينه، ذاكرةً أن حماية المرأة ضمن القوانين لا يتخالف مع الشرع.
