أكد خبراء أمنيون قدرة الأجهزة الأمنية المصرية على وضع خطة محكمة لتأمين محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين من قيادات «المحظورة» يوم»الاثنين» المقبل بما تمتلكه من إمكانيات ووسائل تمكنها من تأمين المحاكمة أيا كان مكانها ومهما كانت المخاطر التي تهددها، مشيرين إلى أن محاكمة «مرسي» ستكون أكثر أهمية من محاكمة «مبارك» خاصة مع استمرار أنصار الإخوان في تصعيد العنف بالشارع المصري، ولكون أن «المحظورة» تخطط مع حركة «حماس» وبعض حلفائهما من الجماعات التكفيرية لتنفيذ عدة عمليات إرهابية في عدد من المحافظات، لإرباك الشارع المصري بالتزامن مع انعقاد المحاكمة، مشيرين إلى أن القوى الأمنية ستكون لهم بالمرصاد. اللواء فؤاد علام وكيل جهاز أمن الدولة الأسبق والخبير الأمني أكد ل»المدينة»، أن الأجهزة الأمنية قادرة على تأمين محاكمة «مرسى»، كما حدث من قبل في محاكمة «مبارك» لكونها تمتلك كل الإمكانيات المادية والتقنية، مبينا أن ما يقوم به «الإخوان» من تهديدات قبل موعد المحاكمة هي محاولة يائسة منهم، لأن في مصر دولة قانون وليست «غابة»، موضحًا أنه ستكون هناك درجة عالية من الاستنفار الأمني قبل انعقاد الجلسة ب72 ساعة، وسيتم الدفع بتشكيلات من قوات الجيش والشرطة والأمن المركزي بمحيط مقر المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة الموجود بجوار سجن طرة، بالإضافة إلى استخدام العديد من الأجهزة التكنولوجية وكاميرات المراقبة بالمناطق المحيطة بمكان المعهد وتفتيش مداخل ومخارج القاعة من قبل خبراء المفرقعات والكلاب البوليسية. وتوقع وكيل جهاز أمن الدولة الأسبق أن تقوم «المحظورة» بالتعاون مع حلفائها من حركة «حماس» وبعض الجماعات المتشددة الموجودة في عدد من المحافظات المصرية خاصة سيناء، بعدد من العمليات الإرهابية لإرباك الشارع المصري قبل موعد المحاكمة، ولكن مهما حدث فإن قوات الأمن على يقظة تامة بكل تحركات هؤلاء الجناة، وتعمل على مواجهتهم ولهم بالمرصاد في كل مكان، وسوف تفشل كل المخططات، وستمضي المحاكمة في سيرها الطبيعي. وأوضح «علام» أن اختيار معهد الأمناء لعقد المحاكمة «جيد»، وأشبه ما يكون بقاعة أكاديمية الشرطة «شرق القاهرة» التي يحاكم فيها «مبارك»، ولكن الاختلاف في كثرة عدد المتهمين والأحراز عن عدد المتهمين والأحراز في قضية مبارك، وينطبق اختيار معهد أمناء الشرطة مع ما يسمى ب «الملاءمة الأمنية الواقعية» للمحاكمة لسهولة التأمين وعدم وجود مساحات واسعة حوله، بالإضافة إلى وجود معسكرات قطاع الأمن المركزي والعمليات الخاصة، والمكان آمن بذاته وبعيدا عن المناطق ذات الكثافة السكانية، وسوف يصعب وصول مؤيدي المتهمين إليه، حيث ستغلق كل الطرق، وبالتالي لن يتجمع عدد كبير من أنصار جماعة الإخوان أمامه، والأهم من كل ذلك أنه لن يتطلب سيارات ترحيلات لنقل المتهمين إلى مقر المحكمة، حيث ستكون مدرعات مصفحة وليس طائرات باستثناء «مرسي»، حيث لم توضح المؤشرات حتى الآن هل سيبقى في محبسه «غير المعلوم» أم سيتم ترحيله بعض المحاكمة إلى سجن طرة، وإن كان هذا هو الأقرب. وطالب «علام» بضرورة إجراء تحريات دقيقة للغاية عن جميع الأفراد المشاركين في عملية التأمين، واستبعاد أي شخص له صلة بأي شكل من الأشكال بجماعة الإخوان، سواء كان ضابطًا أو مجندًا حتى لا يتسبب في أية مشكلات أثناء انعقاد جلسة المحاكمة، من خلال تسريب معلومات عن خط سير المعزول لأنصاره بالخارج، والاستعانة بخبراء علميين في العلوم الجنائية ومسرح الجريمة حتى يكون هناك فرصة كبيرة لصدور أحكام بالإدانة ضد هؤلاء المتهمين. أما الخبير الأمني ومساعد وزير الداخلية السابق اللواء حسين عماد فيرى أن محاكمة «مرسي» تمثل تحديًا كبيرًا لرجال الشرطة، وأنها سوف تنجح فيه بنسبة 100% وما تقوم به «الجماعة المحظورة» من تهديدات هنا وهناك لا قيمة لها، خاصة وأن الشرطة اعتادت على مثل تلك الأعمال، فالشرطة المصرية اعتادت على مواجهة الإرهاب الأسود في الماضي، وهي قادرة على مواجهته في الوقت الحاضر، وقال: إن جماعة الإخوان تسعى بكل قوة لعرقلة محاكمة «المعزول» سواء بالمظاهرات، أو بالأعمال الإرهابية أو الاجتماعات الداخلية والخارجية من خلال التنظيم الدولي لوضع خطط لإفساد المحاكمة، ورصد ملايين الجنيهات لتنفيذ تلك الخطة، وقال: إن وزارة الداخلية تعلم هذه التحركات جيدًا، وتقف لمحاولاتهم بالمرصاد. وأشار اللواء «عماد» إلى أن إجراءات وزارة الداخلية المشددة بالتعاون مع القوات المسلحة، والمتمثلة في نشر أكمنة تفتيش على الطرق المؤدية إلى مقر المحاكمة، ووضع الكلاب البوليسية، وخبراء كشف المفرقعات ووحدات العمليات الخاصة، ونشر القوات والمدرعات داخل وخارج مكان انعقاد المحاكمة كفيلة بمنع أي عمليات إرهابية يقدم عليها أنصار «مرسي»، مشددًا على ضرورة أن تكون المحاكمة علنية حتى يعرف الشعب حقيقة التنظيم الذي كان يحكمه، وحتى يدرك المجتمع الأخطاء الجسيمة والانتهاكات التي قام بها طول فترة حكمة، وحتى يتبين للجميع أنه مخطئ. وقال اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق: إن عناصر تنظيم الإخوان المسلمين المحظور سيحاولون إشاعة الفوضى وقت محاكمة «مرسي» مثل القيام ببعض العمليات الإرهابية وتفجير بعض السيارات، خاصة في سيناء وبعض المحافظات التي يتمركز فيها أنصار المعزول، داعيًا السلطات الأمنية للتصدي بكل حزم لمن يحاول التعدي على المحكمة، موضحًا أنه لا توجد دولة في العالم تسمح باقتحام محاكمها، لأن ذلك الأمر يعني انتهاك قيمة القضاء ودهس القانون، وأضاف أن الإخوان سوف يحاولون نشر الفوضى في البلاد قبل بدء المحاكمة وسيتم قطع الطرق ومحاولة إجهاد قوات وزارة الداخلية، ولكن الداخلية تعلم بخططهم وسيتم التعامل معها بكل حزم وسيتم استخدام الرصاص الحي للدفاع عن مصالح المواطنين والمنشآت العامة في مختلف المحافظات، مشيرا إلى أن خطة الداخلية بالتعاون مع القوات المسلحة ستكون مفاجأة لتنظيم الإخوان وكل التهديدات التي يرددها أنصار المعزول ستفشل لأن القوات المسلحة والشرطة ومعهم الشعب يريدون تطبيق القانون والرئيس المعزول متهم، لذلك يجب أن يحاكم طبقا للقانون. وكشف»البسيوني» أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية سيشرف بنفسه على خطة التأمين، فضلا عن وجود غرفة عمليات مشتركة بين الأجهزة الأمنية والسيادية، وأوضح أن نقل «مرسي» سيكون عن طريق الطيران وتحت حراسة قوة من المخابرات ومجموعة من المهام القتالية «64» وعناصر من مكافحة الإرهاب الدولي «999»، فضلًا عن ممر سري لدخوله إلى قاعة المحكمة، وأضاف أن أجهزة سيادية ستتسلم قاعة المحكمة في الأول من نوفمبر، لتركيب أجهزة تشويش وكاميرات تصوير سرية داخل القاعة وخارجها، مع انتشار خبراء مفرقعات، على أن يتولى جهاز الأمن الوطني والمخابرات الحربية تأمين المحكمة، ونشر عناصر من العمليات الخاصة التابعة للشرطة على أبواب القاعة، وتركيب أبواب إلكترونية لدخول الإعلاميين والصحفيين، فضلا عن عملية تأمين خاصة للقضاة من الخلف والأمام. وعن محاكمة «المعزول»، قال الخبير الأمني: إن هناك أربع جرائم تنطبق عليها صفة «الخيانة العظمى» جميعها تذهب إلى توقيع عقوبة مشددة عليه، وهي منح عناصر معينة من الفلسطينيين الجنسية المصرية وتغاضيه عن حفر الأنفاق بين مصر وغزة وتحويل سيناء إلى قاعدة للإرهابيين والعفو عن الإرهابيين من السجون المصرية.
