نفى المتحدث الرسمي لوزارة العمل، حطاب العنزي، صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، والمواقع وقنوات التواصل الاجتماعي عن وجود نية لتمديد المهلة التصحيحية، التي تنتهي بنهاية يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة الحالي، وأكد أن عمليات التفتيش ستبدأ في موعدها المقرر غرة محرم 1435ه وفق ما هو مخطط له وأن كل أجهزة الوزارة المختلفة قد هيأت كل متطلبات بدء التفتيش. من جانبه أكد وكيل وزارة العمل لشؤون التفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبواثنين ل»المدينة»، أن الوزارة شكلت فرق تفتيش مدربة ومؤهلة، وذلك للبدء في ضبط المنشآت والعمالة الوافدة المخالفة لأنظمة العمل والعمال في المملكة العربية السعودية، وتم تفويض هذه الفرق بكامل عمليات التفتيش والضبط، وتضم كل فرقة على الأقل اثنين من المفتشين من ذوي الخبرة، بالإضافة إلى المساندة الأمنية في بعض المواقع، وقد أعطيت لهم الصلاحيات اللازمة لضبط العمالة المخالفة في المنشآت. وفور انتهاء المهلة التصحيحية سيتم العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية وإمارات المناطق عبر أكثر من آلية، وطبقا لقرار مجلس الوزراء ستكون وزارة العمل المعنية بعمليات التفتيش داخل المنشآت والتحقيق في المخالفات، التي يتم ضبطها وفق الترتيبات المشتركة مع وزارة الداخلية، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة، كما ستكون الوزارة عضوًا في لجان تفتيش من إمارات المناطق.وأضاف أبواثنين، كما أن التفتيش سيتم على جميع المخالفات بواسطة قائمة التدقيق الكاملة وسيتم التركيز على حالات ترك العامل يعمل لدى الغير أو لحسابه الشخصي طبقا لمخالفات 39 من نظام العمل، والتوطين الوهمي، ومخالفات تأنيث محلات المستلزمات النسائية، كما سيشمل التفتيش قطاعات التشييد والبناء، وقطاع مقاولات الصيانة والتشغيل والإعاشة، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة، وقطاع الإيواء والسياحة والفنادق وقطاع خدمات التغذية «المطاعم» والأسواق التجارية وغيرها من القطاعات الصناعية والتجارية، بالإضافة للمشاغل النسائية والمدارس الأهلية ومحلات التصوير النسائي عبر مفتشات يشاركن في حملة التفتيش، مشيرًا إلى أن الحملات ستشمل جميع مناطق المملكة.