بدأت اليوم وزارتي الداخلية والعمل السعودية حملات على المنشآت بالتزامن مع انتهاء مهلة تصحيح العمالة المخالفة التي تصادف اليوم الاثنين. وقالت الوزارتين في مؤتمر صحفي إنه "ستطبقان الأنظمة ضد المخالفين بكل صرامة، وأن الحملة ستكون مستمرة طوال العام وليس لها وقت زمني تنتهي فيه". في حين آخر رفضت الرياض منح مهلة جديدة، رغم تكدس أعداد كبيرة من العمالة التي ما زالت تحاول تصحيح أوضاعها، قبل أن يتم ترحيلها خارج البلاد. وأكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي، يوم الخميس أن لا وجود لأي نية لتمديد المهلة التصحيحية. وأفصح العنزي عن بدء عمليات تفتيش في الأيام القادمة "وفق ما هو مخطط له وأن أجهزة الوزارة المختلفة قد هيأت جميع متطلبات بدء التفتيش". وأشار العنزي إلى " إن الوزارة ستكلف مفتشيها طوال اليوم وخلال إجازة نهاية الأسبوع مع إلزام مفتشيها بالتقيد بالزي الرسمي اللائق وإبراز بطاقات عملهم الرسمية، مبيناً أنه سيتم تكليف مفتشات من العنصر النسائي للتفتيش على المشاغل والمحلات ذات الأنشطة النسائية". وطبقاً لتصريحات مسؤولين سعوديين حول عمليات التفتيش" إن الحملة ستشمل قطاعات التشييد والبناء و المقاولات والصيانة والتشغيل والإعاشة وتجارة الجملة والتجزئة والإيواء والسياحة وخدمات التغذية والأسواق التجارية وغيرها من القطاعات التجارية والصناعية دون استثناء". وحذر المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي، "إن الأمن سيقوم بتطبيق العقوبات النظامية بحق "المخالفين" وبحق من يتستر عليهم أو يؤويهم أو ينقلهم من خلال قوة للضبط الميداني بالأمن العام " الجدير أن الرياض بدأت بترحيل اليمنيين منذ منتصف العام الحالي، ما ضاعف من معاناة الأسر المستفيدة من دخل العاملون في السعودية .