حالة من الترقب والحذر شهدها الشارع السعودي في مختلف مناطق البلاد، بالتزامن مع أول أيام الحملات الأمنية الشاملة، التي أعلنت عن إطلاقها وزارتا الداخلية والعمل في مواجهة العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل، بعد انتهاء المهلة التي منحتها الحكومة للمخالفين لأنظمة العمل من أجل تصحيح أوضاعهم. واستهلت وزارتا الداخلية والعمل حملتهما التفتيشية التي انطلقت أمس بإعلان ضبط أكثر من 4965 مخالفاً لنظامي الإقامة والعمل، منهم 3918 مخالفاً في جدة وحدها، وفقاً لصحيفة الحياة. وشهدت شوارع مدن ومحافظات المملكة نقاط تفتيش وانتشاراً للدوريات الأمنية، دهمت بعضها أماكن يعتقد أنها تؤوي مخالفين. وبينما ظلت التساؤلات تتردد حول مصير من لم تكتمل إجراءاتهم التصحيحية، وعما إذا كانوا سيدخلون في دائرة المحاسبة، كشف وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبواثنين أن الوزارة شرعت في تكوين هيئات عمالية مستعجلة للنظر في الحالات التي يجري تصحيح أوضاعها حالياً بالتزامن مع انتهاء المهلة التصحيحية. وفي السياق ذاته كشفت مصادر مطلعة لصحيفة الشرق الأوسط، عن أن أعلى معدلات المخالفات التي تم ضبطها خلال اليوم الأول من الحملة التفتيشية تركز في مدينتي جدةوالرياض، ومن ثم الدمام. وقالت هذه المصادر "معظم المخالفين في مدينة جدة هم من الذين يأتون على تأشيرة الحج والعمرة، وهذه العمالة يجري التعامل معها وفقا للأنظمة والقوانين المعلن عنها". وقال الدكتور عبد الله أبو اثنين، وكيل وزارة العمل السعودية، إن صلاحيات وزارته في التفتيش تنحصر داخل المنشآت فقط، أي لكل منشأة تمتلك ملف عمل في الوزارة، أما الأماكن الأخرى كالميادين والأسواق، فهذا منوط بوزارة الداخلية، موضحا أن الوزارة تعمل على جانبين في التفتيش؛ فرق خاصة بها تتكون من مفتشين على الأقل أحدهما مفتش محلف، ووفد أمني من وزارة الداخلية، كما ينضم مفتش من وزارة العمل لفرق التوطين المشكّلة من إمارات المناطق. وأشار أبو اثنين إلى أن من صلاحيات الفرقة إبلاغ صاحب المنشأة أو ممثله قبل الدخول إلى المنشأة عبر رئيس الفرقة، على أن يتم إبراز البطاقات التعريفية لكل أفراد الفريق، وبعد دخول المنشأة يحق للمفتشين فحص كل السجلات والأوراق وأي وثيقة لها علاقة بالعمل، والحصول على صور منها، والتأكد من مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في نظام العمل. وكشف وكيل وزارة العمل عن أن نحو 80 في المائة من خطط التفتيش ستكون موجهة لقطاعات ومنشآت بعينها، وفقا لنتائج التحليل الذكي للمنشآت، وملفات برنامج حماية الأجور، موضحا أنه سيتم التفتيش على جميع المخالفات بواسطة قائمة التدقيق الكاملة، مع التركيز على حالات العمل لدى الغير، أو لحساب الوافد الشخصي طبقا للمادة 39 من نظام العمل، والتوطين الوهمي، ومخالفات تأنيث محلات المستلزمات النسائية. وزاد: "سيشمل التفتيش قطاعات التشييد والبناء، وقطاع مقاولات الصيانة والتشغيل والإعاشة، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة، وقطاع الإيواء والسياحة (الفنادق)، وقطاع خدمات التغذية (المطاعم)، والأسواق التجارية، وجميع القطاعات التجارية والصناعية". وشهدت بعض أحياء العاصمة الرياض، وجود عدد من المحال التجارية التي أغلقت أبوابها خاصة في الأحياء، التي يقطنها الوافدون أصحاب الدخول المنخفضة، حيث فضل الكثير من العمالة تجنب الخروج من مساكنهم إلى حين استبيان وضع تلك الحملات الأمنية.
