واشنطن: برني ساندرز لم يكن موافقا على مشروع قانون لذلك تناول هذا البرلماني الاميركي في احد ايام 2010 الكلام في مجلس الشيوخ خلال ثماني ساعات ونصف الساعة ما يعتبر امتيازا في مؤسسة تعطي قدرة تعطيل غير عادية للمعارضة لكنها ربما تعيش اخر ايامها. ويأتي هذا الامتياز من بند اجرائي بسيط في النظام الداخلي قررت الاغلبية الديموقراطية تعديله، وهذا ما اثار الجدل. فقبل شهر من الاستحقاق المحفوف بالمخاطر لتفادي "الهاوية المالية"، قد تؤدي هذه المعركة الى تعميق الانقسام بين الفريقين، في حين يعتبر التوصل الى تسوية امر ضروري لايجاد ارضية اتفاق حول خفض العجز. وفي مجلس الشيوخ الذي يملك صلاحيات متساوية ان لم يكن اكبر من مجلس النواب، لا يحدد وقت معين للمناقشة. لكن يمكن ان يصوت ستون سناتورا من اصل مئة لقطع كلام خطيب ما، وهو تدبير يفترض ان يسهل التوصل الى توافق. وماذا يحصل عندما تقرر المعارضة، الجمهورية حاليا، تعطيل قانون او تعيين وزير؟ تلجأ الى المناورة من خلال استغلال عدم تحديد المدة اذ يلتقط خطيب المذياع ولا يتركه، خلال ساعات او حتى ايام على غرار ما فعل جيمس ستيوارت في الفيلم الكلاسيكي "السيد سميث في مجلس الشيوخ". وقد حطم الجمهوري ج. ستروم ثرموند الرقم القياسي عندما اقدم في 1957 على الكلام خلال 24 ساعة و18 دقيقة بهدف تعطيل القانون التاريخي حول الحقوق المدنية. لكن عمليا لم يعد اعضاء مجلس الشيوخ يعتصمون في الكابيتول لمدة غير محددة، الا انه لا يزال مطلوبا للحصول على الغالبية تأمين ستين صوتا للتقدم في مناقة قانون او التصويت عليه. وهذه العتبة البسيطة المحددة بستين صوتا هي التي يريد زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ هاري ريد تخفيضها الى 51 اعتبارا من العام 2013، ما من شأنه ان يسمح للديمقراطيين ال55 تجاوز الجمهوريين والتقدم بخطتهم التي تراوح مكانها منذ سنتين. وبذلك يفقد الوسطيون النادرون القادرون الان على ترجيح كفة الميزان لهذا الجانب او ذاك، في الواقع من قدرتهم الكبيرة. مع ذلك يبقى التعطيل امرا ممكنا في مرحلة ثانية عند بحث القانون والتعديلات. لكن اعضاء مجلس الشيوخ سيضطرون جسديا للبقاء في مقاعدهم مع احتمال قراءة كتاب لوصفات الطهو على صوت عال. وقال هاري ريد في مقر الكونغرس ان هذه الالية "لا تدخل ضمن الدستور. انها انشئت (في الاصل) لتسهيل التصويت على قوانين، لكنها باتت تستخدم لتعطيل التصويت على القوانين". وعبر زعيم الغالبية الديموقراطية منذ 2006 عن اسفه "لاننا لم نفعل شيئا تقريبا في ما يتعلق بهذا التشريع". اما الجمهوريون الغاضبون اليوم من هذه الخطوة الثورية، فكانوا يؤيديون اعادة النظر في هذه الالية عندما كانوا يملكون الاغلبية فيما اقسم الديمقراطيون على عدم المس بها. ولتعقيد الوضع يعتزم الديموقراطيون تبني التغيير عنوة من خلال الالتفاف على قاعدة اخرى تفرض الحصول على 67 صوتا من اصل مئة لتغيير النظام الداخلي لمجلس الشيوخ، ما يعتبر معضلة اجرائية قد تساعد في وقت ما على حل المأزق التشريعي لكن بعد معركة ستترك اثرها في هذه المؤسسة العريقة.
