قحطان.. قضية وطن لا ورقة تفاوض    وقفة مسلحة في آزال تؤكد التفويض الكامل لقائد الثورة ودعم المحور    الرئيس الزُبيدي يُعزَّي أسرتي الشهيدين عمر باحيدرة وأحمد المطحني    وزارة التربية والتعليم تدشّن والقبول الإلكتروني الموحد للعام الجامعي 1448ه    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    عندما يصبح الرمز كابوسًا    بمشاركة 40 فريقا.. اتحاد كرة القدم يحدد الأربعاء المقبل موعدا لقرعة كأس رئيس الجمهورية    الحكومة تقر إصلاحات مالية وتعتمد إنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى    اليمن: خسائر قطاع السياحة تتجاوز 11 مليار دولار خلال عقد من العدوان    تراجع أسعار الذهب والفضة عالمياً مع صعود الدولار وتلاشي آمال خفض الفائدة    الجنوب يخوض معركة "ذات البناكس": دماء الشهداء فوق كل مساومة    حضرموت لن تنسى ولن تغفر.. شبوة برس" ينشر أسماء شهداء الغدر الخنبشي والمليشاوي الغازي لحضرموت    رحيل المناضل الرابطي علي عوض كازمي... ذاكرة وطن لا تنطفئ    البخيتي والحسام يتفقدان المرحلة الرابعة للمركز الاختباري بجامعة صنعاء    فيمانعاه مجلس الشورى وأشاد بجهوده الوطنية.. الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ محمد علي التويتي    أشاد بتوجه رأس المال الوطني نحو استثمارات تدعم خطط توطين الصناعات..القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور عددًا من المصانع الإنتاجية    وزارة الاقتصاد تؤكد عدم رفع أسعار المياه الصحية    الدورات الصيفية للطالبات بأمانة العاصمة تشهد إقبالا لافتاً في أسبوعها الأول    المتحف الحربي يفتح ابوابه مجاناً لطلاب المراكز الصيفية    المدارس الصيفية.. جبهة الوعي وبوابة صناعة المستقبل    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "40"    إيران.. شعب لا يهزم    رياح الغضب.. والصهيونية المتطرفة!!    وزارة حرب على مقاييس هيغسيث وترامب    خواطر ومحطات حول الوحدة اليمنية الحلقة (60)    استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء    مرض السرطان ( 6 )    الحالمي: استهداف حضرموت امتداد لمحاولات طمس القضية الجنوبية والانقلاب على منجزاتها    منظمة هيومن رايتس فاونديشن تدين مجزرة المكلا وتطالب بتحقيق دولي    اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني    الشاشات ليست مجرد ترفيه.. تأثيرات طويلة المدى على دماغ طفلك    إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة    هاني مسهور: تجاهل اليمن دوليًا يفتح الباب للإفلات من العقاب.. ودعوة لتدويل قضية الجنوب    المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود    لماذا بقيت مأساة المكلا خارج الاهتمام الدولي؟ قراءة قانونية تكشف قصور الأداء الانتقالي    فيسبوك تغلق صفحة الإعلامي الجنوبي غازي العلوي بعد 17 عامًا من النشاط ودون أي مبررات    مدير عام المنصورة يناقش أوضاع وأداء مستشفى مايو الجراحي    خلال 3 أشهر.. الهجرة الدولية توثق نزوح 813 أسرة أغلبها استقرت في مأرب    مليشيا الحوثي تشطب أكثر من أربعة آلاف وكالة تجارية لإحلال بدلاء موالين لها    وفاة مواطن داخل أحد سجون مليشيا الحوثي في إب وسط ظروف غامضة    صوت الذاكرة: المرأة المبدعة بين الأدب المبتكر والإبداع الرقمي الثقافي مقاربة تحليلية في تحوّلات الخطاب النسوي المعاصر    المهرة مهددة بالظلام.. مشاكل قطاع الكهرباء تعود إلى الواجهة وحكومة الزنداني تقف امام اول اختبار حقيقي    اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز    رشاد العليمي.. الرئيس اللعنة الذي أنهك الجنوب وأغرقه في الفشل.. سجل قبيح من الحرب والعداء والخبث    شيطنة الخصم حتى يستحق القتل    في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت    وزير الكهرباء ورئيس مصلحة الجمارك يبحثان تطوير التسهيلات الجمركية لقطاع الطاقة    عوامل تزيد خطر الوفاة بعد سن الخمسين    مراثي القيامة    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تضمن (226) موجها دستوريا و (16) توصية توزعت على 4 محاور.: تقرير فريق الحقوق والحريات يحدد سن الزواج ب(18) عاما للجنسين ويؤكد حق حرية الفكر والمعتقد
الاشتراكي نت نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 12 - 2013

استمع أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل اليوم الخميس إلى تقرير فريق عمل الحقوق والحريات الذي قرأته الناشطة الحقوقية أروى عبده عثمان رئيس الفريق .
وتضمن التقرير 226 موجها دستوريا وقانونيا و16 توصية شملت الأربعة المحاور التي ناقشها الفريق,على رأسها الموجهات الدستورية في محور الحقوق والحريات العامة .
إذ نص أن تلتزم الدولة بحيادية الوظيفة العامة وإتاحتها للمواطنين على أساس الكفاءة والخبرة والنزاهة والزامية الشفافية في إعلانها، وأن الإضراب السلمي هو احد الوسائل المشروعة قانونيا للعمال والموظفين ومنظماتهم النقابية للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم القانونية في حالة تعرضها للانتهاك والمصادرة، وأن الثروات السيادية الوطنية (الغاز – البترول – الموانئ – مناجم معدنية – مياه – اسماك)ملكية عامة ويجرم احتكارها او تملكها للأشخاص أو مناطق أو جهات سياسية او قبلية او أي جماعات مسلحة وأن تلتزم الدولة بحماية البحار وما تحتويه من ثروات ويجرم كل عمل يخالف ذلك.
وقالت عثمان: "إن الفريق قدم 122 من القرارات والموجهات الدستورية في تقريره المقدم للجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل حيث تم تأجيل الكثير من القرارات والمبادئ المتعلقة بقضايا الحقوق والحريات العامة والخاصة للتوافق حولها في الفترة الثانية وذلك لرفعها لرئاسة المؤتمر ليتم عرضها وإقرارها في الجلسة العامة الثالثة للجلسة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل".
وعرض التقرير الأهداف العامة لخطة عمل الفريق والتي توزعت على أربعة محاور تضمنت؛ المناقشة والتوافق على الموجهات والمبادئ الدستورية التي تنظم الحقوق والحريات العامة (الاقتصادية والاجتماعية، السياسية والمدنية، الثقافية والفكرية والمذهبية)، وكذا الحقوق والحريات الخاصة (المرأة، الشباب، الطفل، زواج الصغيرات، المهمشين، ذوي الاحتياجات الخاصة، المغتربون، الأقليات، النازحون واللاجئون)، وكذا إعداد ضمانات دستورية خاصة بصيانة وحماية الحقوق والحريات مع ضمان إعداد القوانين والتشريعات وفقا لهذه المبادئ وعدم مخالفتها او انتهاكها، بالإضافة الى تقديم مقترحات لإنشاء مؤسسات وهيئات مستقلة للحفاظ على الحقوق والحريات ومراقبة ورصد ومنع أي انتهاكات لهذه الحقوق والحريات أو خرق أي مبدأ من المبادئ التي يتم الخروج بها وإقرارها، فضلا عن رفع بعض التوصيات الآجلة والخاصة بقضايا الحقوق والحريات.
وقضت الموجهات في هذا المحور بتجريم مصادرة الاموال الخاصة وحجزها إلا بحكم قضائي وأن حق وحرية التملك مشروعة والتمتع بالملكية دون اضرار بالغير ولا تنتزع الملكية الا لضرورة الصالح العام ومقابل تعويض عادل وبحكم قضائي.
ونصت الموجهات بأن تلتزم الدولة بتوفير الضمانة القانونية لضمان حماية المال العام وتجريم الفساد بكافة أشكاله ونهب المال العام وأن على الدولة ان تضع خطة عامة لمكافحة الفساد وانشاء الهيئات الرقابية لذلك.
كما نصت بأن الحق في الملكية الفكرية مكفول ويجب على الدولة حمايته في كل صور الانتاج العلمي والفني والادبي وبأن الاوقاف ينظمه القانون ونصوص الواقفين وشروطهم ويجب انشاء هيئه مستقلة لإدارة شؤون الاوقاف وحمايه اموالها من التعديات الصادرة من الافراد والجهات الخاصة والعامة والعمل على استرداد الاموال المنهوبة حسب توثيق اموالها والإشراف والرقابة على المتوليين لأموال الوقف ذات الولاية العامة والخاصة.
و قضت بالتزام الدولة بنشر الخدمات الصحية والتعليمية في جميع أنحاء الجمهورية على اساس سياسات صحية وتعليمية حديثة تلبي وصول تلك الخدمات بجودة عالية لكل أفراد المجتمع بالتساوي وبما يحقق العدالة الاجتماعية، وتجريم تسييس التعليم، وكذا تشكيل هيئة تختص بحماية المرأة والطفل من العنف الاجتماعي والأسري، وتجريم الاعتداء على السلامة البدنية(ختان الإناث) والتحرش الجنسي واستغلال المرأة في الاعلانات التجارية بالشكل المهين لكرامتها والاتجار بها.
ونصت الموجهات الدستورية بأن أي حق لا يسقط بالتقادم ولا ميزة لاحد امام القانون تحميه من عدم محاسبته على انتهاكه لحقوق الناس، والحاكم والمحكوم سواء امام القانون، وأن لكل مواطن الحق في التجمع والتظاهر والإضراب وكافة اشكال الاحتجاجات السلمية بمجرد الاخطار.
كما نصت بأن ممارسة الشعائر الدينية حق مكفول لكل المواطنين بقوة الدستور ويجرم كل فعل من شأنه المنع أو الفرض أو الانتقاص أو الازدراء من هذا الحق كما يجرم فرض أي رأى أو فكر أو معتقد بالقوة وكذا بأن حرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولة لكل مواطن بحسب دينه ومعتقده ومذهبه وتجريم استخدام الخطاب الديني التكفيري والتخويني في العمل السياسي، ويعتبر كل قول أو فعل يدل على ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
وتضمن التقرير مبادئ دستورية عامة أهمها مبادئ تقضي بإنشاء مؤسسة وطنية لقياس الرأي العام مستقلة ماليا وإداريا وفقا للمعايير القانونية و العلمية والديمقراطية، والتزم الدولة بإلغاء الصناديق الخاصة المدعومة من الدولة وضم موازنتها إلى الموازنة العامة.
وقضت تلك المبادئ بأن للشعب اليمني الحق في تقرير مصيره كما يتجلى في الدستور والقوانين والمواثيق الدولية وهو بمقتضى هذا الحق حر في تقرير مركزه السياسي وحر في السعي لتحقيق النماء الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، وعدم جواز انتهاك سيادة اراضي الجمهورية ومياهها الاقليمية ويعاقب القانون كل من يسمح او يسهل او يساعد اي قوة اجنبية في انتهاكها بأي شكل من الاشكال، وبأنه لا يجوز الاستعانة باي قوة اجنبية مسلحة للقيام بأي عمل عسكري داخل أراضي الجمهورية او في مياهها الاقليمية. ويجرم القانون ذلك.
في حين نصت الموجهات الدستورية التي تضمنها التقرير في محور الحقوق والحريات الخاصة؛ بأن سن الزواج يحدد ب18 عاما لكلا الجنسين، ويحدد سن أدنى لزواج الفتيات ب18 عاما ويعاقب كل من يخالف ذلك، وزيادة الضمان الاجتماعي بالنسبة للمرأة المطلقة والأرملة، وحق المرأة في الحصول اجازة رعاية المولود سنة باجر كامل وسنة اخرى بنصف الأجر، وكذا حق النساء في التمتع بالحقوق الخصوصية المتصلة بالحمل والولادة واعتبار وظيفة الانجاب وظيفة اجتماعية يتحمل عبئها الوالدان معاً ومؤسسات الدولة.
وقضت الموجهات الدستورية في هذا المحور، بأن تلتزم الدولة بتوفير سجون خاصة للنساء وتعمل الدولة على انشاء مراكز رعاية وتأهيل النساء السجينات بعد قضاء فترة العقوبة، وتجريم الاتجار بالنساء اللاجئات واستغلالهم جنسيا وجسديا، وكذا حق المرأة في الاستثمار وحمايتها وتقديم التسهيلات لها والحصول على القروض البيضاء، وحق المرأة المعاقة والمسنة في الحصول على الخدمات الاجتماعية الكاملة، فضلا عن رفع الحواجز المقيدة لحرية وحقوق المرأة وخاصة المتعلقة بالتفسير الخاطئ لمقاصد الشرع، وحظر حبس او حجز المرأة في القضايا غير الجسيمة إلا بعد صدور حكم قضائي بات مع اخذ الضمانات أثناء فترة التحقيق وذلك مراعاة لطبيعة المجتمع اليمني.
بينما قضت الموجهات الدستورية في محور قضايا الحقوق والحريات الخاصة بأن تلتزم الدولة بإنشاء بنوك التمويل الاصغر لتقديم خدمات الإقراض لمشاريع الشباب بدون ارباح، وإنشاء مراكز مهنية وتقنية وتأهيلية لذوي الاعاقة كافة بما فيهم "صم بكم – إعاقة أطراف – مكفوفين – إعاقة ذهنية" في جميع المحافظات دون تمييز، وبأن تلتزم الدولة بحث الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في الحياة السياسية والوظائف العامة في الدولة ومراكز صنع القرار بنسبة لا تقل عن 10% وتتخذ اللازم لضمان مشاركتهم الفاعلة في ذلك.
ونصت الموجهات في هذا المحور بعدم جواز إشراك الأطفال في الحروب والنزعات المسلحة، أو تجنيد أي شخص لم يتجاوز الثامن عشر من العمر، وكذا عدم جواز تشغيل الأطفال بأي شكل.
وقضت بأن تتبنى الدولة رؤية المجتمع الشامل الذي تشعر فيه كل المجتمعات الصغيرة بأهميتها وقيمتها كما تتاح لها الفرصة بالمشاركة الكاملة في الحياة العامة.. ولتحقيق ذلك فان على الدولة القضاء على أي شكل من أشكال الامتهان وأي ممارسة تضر بأي فئة من فئات المجتمع او تنطوي على تمييز او تحيز ضد أي فئة وبشكل خاص وعاجل فان على الدولة ان توجد التشريعات اللازمة لضمان دمج الفئة أكثر تهميشا والتي تعرف ب (الاخدام ) في المجتمع بما في ذلك صياغة وإصدار وإقرار قوانين وسياسات وإجراءات إنصافيه تضمن الدمج الكامل لهذه الشريحة وتمتعها بكافة الحقوق المكفولة في الدستور اليمني لكل المواطنين.
وفي محور "الضمانات الدستورية لحماية الحقوق والحريات" أكد التقرير أن سيادة القانون أساس الحكم، وأن الحاكم والمحكوم سواء أمام القانون، واستقلالية القضاء وحماية القضاة ضمانة أساسية لتحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات، وأن الحقوق والحريات المكفولة بالدستور لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً، ولا يجوز لأي قانون أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
وشدد التقرير على حظر إنشاء أي محاكم خاصة أو استثنائية أو أي جهات من شأنها تقييد الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور، وإلغاء ما هو قائمٌ منها، وأن لا يحاكم شخص إلا في مكان وقوع النزاع أو الجريمة وأمام قاضيه الطبيعي، وكذا عدم جواز تعديل مادة او مواد في الدستور إلا بموافقة ثلاثة ارباع البرلمان وبعد استفتاء شعبي، وخضوع الحكومة للمساءلة عن اي انتهاكات لحقوق الانسان الصادرة منها من قبل السلطة التشريعية والقضائية.
كما شددت مخرجات فريق عمل الحقوق والحريات على ضرورة ضمان حيادية الوظيفة العامة ومنع تسييسها واستخدامها لأهداف حزبية او فئوية أو لأغراض خاصة، ووضع قيود تمنع استغلال المال العام سياسيا لصالح حزب معين، وعدم توظيف ما هو مؤسسي وقانوني لصالح ما هو قبلي وفردي وحزبي، وضرورة إصدار قانون التحرش الجنسي.
وأكد التقرير على أهمية أن تلتزم الدولة وأصحاب الاعمال بالعناية الكاملة ببيئة العمل والحماية من مخاطرة والاهتمام بالعمال المعاقين وكذا أن تلتزم الدولة بحث الاشخاص ذوي الاعاقة في المشاركة في الحياة السياسية والوظائف العامة في الدولة ومراكز صنع القرار بنسبة لا تقل عن 10% وتتخذ اللازم لضمان مشاركتهم الفاعلة في ذلك مع حفظ حقوق المسنين والاهتمام بهم وتمكينهم من كافة حقوقهم السياسية والمدنية والثقافية والاهتمام بدور رعاية المسنين.
وأوصى التقرير بإنشاء مجالس استشارية علي المستوي الوطني تعمل علي الارتقاء بأوضاع الاسرة والشباب والاطفال وتكريس حقوقهم وحمايتها، وتجريم اي ازدراء او انتقاص بالتصريح او التلميح بحق الشعب من قبل المسؤولين الحكوميين، وكذا تشكيل لجان وطنية لتفتيش كافة السجون الخاصة وإغلاقها ومحاسبة اصحابها وتعويض الضحايا، وتوقيع أقصى العقوبات لمرتكبي الاعتقال التعسفي والسري والإخفاء القسري والاختطاف، وحظر سلوك الكراهية والعنف والعنصرية والطائفية والمناطقية والتمييز، وجبر الضرر لجميع المتضررين في اليمن.
واعتبر التقرير منظمات المجتمع المدني إحدى الوسائل الهامة لحماية الحقوق والحريات كما انها مساهمة رئيسية في وضع السياسات ودعم النشاطات المجتمعية في المجالات كافة .. مطالبا في هذا الصدد الدولة بدعمها وتطويرها وضمان استقلال نشاطها.
كما أعتبر المواثيق والمعاهدات الدولية النافذة والموقع عليها من قبل الدولة اليمنية إحدى الضمانات للحقوق والحريات.
وأوصى فريق الحقوق والحريات في تقريره بإشراك المرأة الريفية والساحلية في تخطيط وتنفيذ البرامج الزراعية والسمكية وتقديم التسهيلات الافتراضية والتسويقية لها وتطوير دور الارشاد الزراعي والسمكي النسوي والاهتمام بالأنشطة الزراعية والسمكية والانشطة الاخرى المدرة للدخل المنزلي، وكذا إخضاع الوظيفة العامة للإعلان والمفاضلة، وإعادة النظر في قانون التأمينات والمعاشات، وتسوية معاشات المتقاعدين قبل صدور قانون الاجور والمرتبات عام 2005م بزملائهم المتقاعدين بعد صدوره، مؤكدا على أهمية أن تلتزم الدولة بتطوير سياسة الاجور والمرتبات بما يتلاءم مع الاسعار السائدة في السوق، و القيمة الشرائية بالريال.
وطالب وزارة المالية بسرعة اطلاق فوارق العلاوات من عام 2005م وحتى 2010م وصرفها باثر رجعي لجميع موظفي الدولة، وسرعة تثبيت جميع موظفي الدولة الذين تم تعينهم في عام 2011م، وتنفيذ بقية مراحل استراتيجية الاجور والمرتبات دفعه واحدة.
كما أوصى الفريق بإعداد قوانين جديدة تتلاءم مع مخرجات الحوار الوطني الشامل والدستور الجديد، واعداد قانون للجمعيات والمؤسسات الأهلية يرتقي بدور المرأة والشباب والمهمشين والمعاقين والاطفال، وكذا الاهتمام بالمناطق النائية والبعيدة والأرياف والقرى وإعطائها حقها من المشاريع الإنمائية، وتضمين بند هام في قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية يقضي بأن " يحظر على الهيئات والمؤسسات الاهلية العمل الحزبي او لصالح حزب معين".
وطالب فريق الحقوق والحريات في تقريره بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والمخفيين القسريين، وتشكيل لجنة استقبال ملفات الأراضي المنهوبة والممتلكات المنهوبة في المحافظات الشمالية من قبل متنفذين وعسكر وذلك للنظر في القضايا الخاصة بها واعادة الحقوق لأهلها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.