توقع خبراء ماليون أن يكون هناك قرار بشأن عملية الاندماج بين سوقي أبوظبيودبيالماليين خلال الفترة القليلة المقبلة خاصة بعد تعيين مستشارين لدراسة الأمر من بنوك محلية وأخرى أجنبية إلى جانب مراكز استشارات عالمية. وأجمعوا على أهمية الدمج بين السوقين بأسرع وقت ممكن، وذلك بعد عودة الحديث عن الموضوع أخيراً. مؤكدين أن فوائد عملية الدمج سوف تعود على الأسواق والمستثمرين من جهة وعلى تنافسية السوق الجديدة على خارطة العمل المالي العالمي. وقالوا إن عملية الاندماج سوف تسفر عن وجود كيان مالي ضخم مما سيساهم في رفع جاذبية السوق على المستويين الإقليمي والعالمي ومنحه دفعة جديدة من الثقة لجهة إدراج مزيد من الشركات الأجنبية فيه وليس فقط العربية والخليجية. موضحين أن من شأن هذه الخطوة زيادة نسبة النمو في أسعار الأسهم التي ما زالت عند مستويات مغرية مقارنة مع غيرها من الأسواق الأخرى. وتجاوزت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في سوقي أبوظبيودبي في نهاية أكتوبر الماضي 580 مليار درهم في حين تتجاوز أصول الشركات المدرجة 2.7 تريليون درهم منها 1.8 تريليون درهم للبنوك وحدها بحسب أحدث الإحصائيات الصادرة عن المصرف المركزي. فوائد الدمج ويؤكد مجد المعايطة مدير أول دائرة خدمات الأوراق المالية في بنك أبوظبي الوطني أن عملية الدمج بين أسواق المال المحلية من شأنها تعزيز قدرة الأسواق على المنافسة ورفع كفاءة عملها إلى جانب استقطاب المزيد من الإدراجات المزدوجة سواء للشركات العربية أو الأجنبية.. وهو ما سينعكس إيجابياً على السوق على مختلف الصعد وعلى وجه الخصوص بزيادة أعداد المستثمرين المحليين والأجانب والمؤسسات والمحافظ الاستثمارية وتنويع أدوات الاستثمار المتاحة للمستثمرين. وأوضح أن الفائدة الأكبر من عملية الدمج سوف تعود على الاقتصاد الوطني من خلال رفع إنتاجية أهم قناة استثمارية في الدولة ومساهمتها في التنمية الشاملة خلال الفترة المقبلة. زيادة السيولة المتداولة ومن جانبه قال عماد غندور، المدير التنفيذي لشركة سيدار بريدج: سوف يؤدي دمج السوقين إلى زيادة حجم السيولة المتداولة في سوق المال بدلاً من توزعها على سوقين، كما هو الحال في الوقت الراهن. كما انه يساهم في استقطاب السيولة المؤسسية والمحافظ والصناديق الاستثمارية الأجنبية ما سيؤثر إيجابياً على التعاملات في السوق ويرفع من جاذبيته لجميع الشرائح من داخل الدولة أو خارجها. وأضاف إن عملية الدمج سوف تعمل على تحسين بيئة التجارة تحت مظلة نظام تجاري موحد وأنظمة واحدة سواء للتسوية والمقاصة أو التعامل مع المستثمرين وشركات الوساطة. رفع الكفاءة التشغيلية وقال حسام الحسيني الخبير المالي إن من أهم مميزات الاندماج بين السوقين رفع الكفاءة التشغيلية للسوق، الأمر الذي سوف ينعكس بآثاره الإيجابية على جميع الأطراف ذات العلاقة بعمل السوق. مشيراً إلى أن ذلك سوف يؤدي إلى التسهيل على المستثمرين والشركات وتوحيد طريقة تسوية الحسابات التي تتم بطريقة مختلفة في الوقت الراهن. كما ستستفيد شركات الوساطة من هذه الخطوة لجهة تعاملها مع نظام واحد فيما يخص قيمة الضمان البنكي وتوحيد أرقام المستثمرين وغيرها من الأمور التي بتنا بحاجة لها في الوقت الراهن. وأوضح أن شروط الاندماج بين السوقين متوفرة ويبقى الاتفاق بين الطرفين. معرباً عن اعتقاده أن الفترة المقبلة سوف تشهد اتخاذ القرار وعلى نحو يساهم في رفع مكانة السوق المالي في الإمارات على خارطة قطاع المال العالمي. نقطة تحول وبدوره يرى وائل أبو محيسن مدير عام شركة الأنصاري للخدمات المالية أن الاندماج سوف يكون بمثابة نقطة تحول في مسيرة عمل الأسواق المالية في الدولة. وسوف يجذب إليه مزيدا من السيولة وعلى وجه الخصوص الأجنبية خاصة بعد ترقية سوق الإمارات إلى ناشئة ضمن مؤشرات مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال "إم إس سي آي". وأكد أن الاندماج سوف يساعد في إعادة النشاط إلى سوق الإصدارات الأولية في الإمارات وهو السوق الذي لعب دوراً خلال الفترة الماضية في دعم الأسواق. عودة الحديث عن الدمج وكان الحديث عن إمكانية الدمج بين سوقي أبوظبيودبيالماليين قد تجدد في الشهر الماضي. ونشرت وكالات أنباء أجنبية تقارير مفادها أن حكومة أبوظبي عينت كلاً من جي بي مورجان وبنك الخليج الأول لتقديم المشورة حول دمج سوقها المالي مع سوق دبي، كما قامت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بتعيين سيتي جروب لتقييم الاندماج، الذي استبعدت المصادر نفسها أن يشمل بورصة ناسداك دبي. وقالت التقارير إنه في حال الاندماج سوف يكون من أكبر عمليات الإصلاح بالقطاع الماليالإماراتي حيث سيسهل على المستثمرين العمل في السوقين ويحفز حركة التداول ويجذب مزيداً من الاستثمار الأجنبي. وكانت محادثات قد جرت بشأن دمج السوقين منذ عام 2010 لكن لم يتم الإعلان عن أي شيء منذ ذلك الحين حتى عاد الحديث ليتجدد خلال سبتمبر الماضي. المنصوري: الدمج يخص السوقين في تعليق سابق على موضوع الدمج قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع إن الهيئة لم تتسلم أي تقرير بشأن إمكانية الدمج بين سوقي أبوظبيودبي، مشيراً إلى أن الموضوع يخص السوقين والهيئة مجرد داعم لهما في حال اتخاذ أي قرار.موضحاً أن من يمثل الحكومتين المحليتين في القطاع هما السوقان وبالتالي لا بد أنهما على اطلاع. وجاءت تصريحات المنصوري بعد عودة الحديث مجدداً الأسبوع الماضي عن إمكانية دمج السوقين. حكومي و مساهمة عامة يعتبر سوق أبوظبي مؤسسة حكومية تابعة لحكومة أبوظبي أما سوق دبي فتحول عام 2007 إلى شركة مساهمة عامة برأسمال 8 مليارات درهم تمتلك حكومة دبي 80 % منه والمساهمون 20 %. وركزت عملية التقييم التي أجرتها شركة جولدمان ساكس عام 2010 على تقييم أصول سوق أبوظبي الذي يعتبر شركة مملوكة بالكامل للحكومة المحلية، فيما تعتبر أصول سوق دبي واضحة لكونه شركة مساهمة عامة مدرجة أسهمها في السوق. وتوقع العديد من الخبراء وقتها انه في حال إتمام عملية الاندماج بين السوقين فإن ذلك سوف يتم تحت مظلة شركة قابضة، ومن المتوقع ضمن أحد السيناريوهات أن تقوم شركة الإمارات للاستثمار بشراء حصة صغار المساهمين في شركة سوق دبيالمالي والبالغة 20 % على أن تكون بعد ذلك ملكية الشركة القابضة مناصفة بين الحكومتين المحليتين في إمارتي دبيوأبوظبي.