انتهت أمس المهلة التصحيحية لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل، التي استمرت ستة أشهر، وبدأت ساعة الصفر لدى وزارتي العمل والداخلية في تفتيش مؤسسات وشركات القطاع الخاص، اعتبارًا من اليوم «الإثنين»، بالتعاون مع الدوريات الأمنية للأمن العام، التي ستتعقب المخالفين في الشوارع والميادين العامة، إلى جانب التعاون مع لجان التوطين في إمارات المناطق. وكشف مصدر في وزارة العمل ل»المدينة» أن عدد العمليات التصحيحية بلغ حتى أمس 9.166.350 عملية تصحيحة، وان عدد العمليات التي تمت في مكاتب العمل 5.16.734 عملية تصحيح، وان عدد العمليات التى تمت عن طرق الخدمات الاكترونية 8.649.616 وان اكثر العمليات التى تمت هى عملية اصدار او تجديد رخصة العمل 3.888.011 رخصة عمل وتاتى بعدها عملية نقل الخدمة وتبلغ 2.461.134 نقل خدمة وتتبعها عملية تغيير مهنة وتبلغ 2.374.391 عملية تغيير مهنة. وأوضح المصدر أن أعلى المناطق المستفيدة من مهلة التصحيح هي منطقة الرياض وتعد الاعلى في عدد العمليات التى تمت حيث سجلت 3.276.090 عملية وتتبعها منطقة مكةالمكرمة ب 2.0249.12 عملية وسجلت المنطقة الشرقية 1.845.315 عملية تصحيح. وكشف المصدر ان اعلى القطاعات السمتفيدة هي قطاع التشييد والبناء وسجل 4.370.489 عملية، وتبعه قطاع تجارة الجملة والتجزئة ب 1.571.112 عملية واحتل المركز الثالث قطاع الصناعات التحويلية وب 513.140 عملية. ونوه أن أكثر المهن سجلت تعديها في سجلات التصحيح مهنة (عامل) وهى أعلى مهنة تم التعديل عليها، ثم مهنة (عامل عادي) وتليها مهنة (عامل معماري). ومن جانب آخر أعلن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي بدء حملة أمنية شاملة مع انتهاء مهلة تصحيح أوضاع العمالة. وقال التركي في مؤتمر صحفي مشترك بين وزارتي الداخلية والعمل مساء امس في الرياض: ان الحملة تشمل من يتستر على المخالفين، والعقوبات عبارة عن السجن عامين أو الغرامة أو كليهما لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل». وأضاف: «ندعو المقيمين للالتزام بالأنظمة التي تضمن لهم حقوقهم، ونحذر من إيواء مخالفي الإقامة والعمل». واكد التركي ان الحملة الامنية شاملة في كل انحاء المملكة وذلك في اطار استراتيجية شاملة تهدف الى تصحيح الوضح الراهن لمخالفات نظامي الاقامة والعمل والقضاء على هذه الظاهرة، موضحا أن الحملة الامنية الميدانية تهدف إلى ضبط الوافدين الذين يعملون لحسابهم الخاص والمتغيبين عن العمل والمتأخرين للمغادرة من القادمين بتأشيرات حج او عمرة او زيارة، وستيم إيقافهم في مواقع مخصصة للإيواء حتى استكمال الاجراءات النظامية لتنفيد ايقاع العقوبات بحقهم وترحيلهم. وقال التركي: إن وزارة الداخلية حصرت ضمان استعداد وجاهزية كل الجهات الامنية المعنية بتنفيذ هذه الحملة والاستمرار فيها وذلك من خلال صدور عدة قرارات تم فيها اعادة تنظيم مسؤوليات الجهات الامنية المعنية بما يضمن القضاء على أي فرص للتعارض فيما بينها. واكد انه لاستثناءات لأية فئة مهما كان وضعها. وحول السؤال عن مخالفى الانظمة من الجنسيية السورية قال: إن النظام سيطبق على الكل ولكن الدولة تراعي الأمور الانسانية للإخوة السوريين وقال التركي: ان الحملة التى ستبدأ ليست مؤقتة بل هي مستمرة في كل وقت وحين وفق مخطط مدروس. وكشف التركي انه يحق للمخالف الذي وقعت عليه العقوبة الاستئناف والتظلم للجنة خاصة بوزارة الداخلية، خلال شهر من انزال العقوبة عليه. واوضح مساعد مدير الأمن العام بشؤون الامن اللواء جمعان الغامدي: ان الجهات الامنية اتمت استعداداتها وجاهزيتها للشروع في تنفيذ مهامها ومعالجة كافة القصور بما يضمن تنفيذ المهام الامنية بشكل أدق وبكل احترافية. وقال اللواء الغامدى: ان الترتيبات الامنية قد تضمنت تحديد مهام واختصاصات ومسؤوليات كافة الجهات الامنية المشتركة في اداء مهام الضبط والتوقيف، واجراءات الترحيل للمخالفين واعتماد العمل بدليل اجرائى يحدد الاجراءات والواجب اتخاذها من كل جهة امنية واستكمال اجراءات تنسيق الجهود وتنفيد المهام المشتركة مع زارة العمل. واضاف انه تم تحديد المواقع المخصصة لايواء المخالفين واتخاذ التدابير اللازمة لتهيئتها بكافة استخدامها لإيواء من يتم ضبطهم من المخالفين. وقال الغامدي: ان الامن العام بكافة أفرعه سيتولى مسؤولية ضبط المخالفين وتسليمهم الى المواقع المخصصة لآيوائهم والتى تشرف عليها المديرية العامة للسجون حتى يتم استكمال الاجراءات النظامية التى ستتولاها الجوازات لتطبيق العقوبات النظامية بحق مخالفي نظامي الاقامة والعمل ومجهولي الهوية ومن يتستر عليهم أو يؤيهم أو ينقلهم. وكشف الغامدى انه تم لهذا الغرض انشاء قوة للضبط الميداني بالامن العام تتولى مسؤولية متابعة ورصد وضبط مخالفي انظمة الاقامة. من جهته، أكد نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقبانى أن الوزارة ستطبق النظام بشكل حازم وسيشمل ذلك جميع المنشآت دون استثناء. وقال: «تصحيح الأوضاع مستمر ولكن المهلة الاستثنائية انتهت». وأوضح الحقبانى ان وزارة العمل صلاحياتها نظامًا تنحصر في التفتيش في المنشآت التي لها نشاط تجاري و»ملف عمل»، وأنها لا تُخطط لتنفيذ حملات نسائية للتفتيش في المنازل، مشددًا على أهمية عدم السماح لأي من يتقمص شخصية مفتشي وزارة العمل بدخول المنازل. وأن الفرق التي شُكّلت لتنفيذ الحملة التفتيشية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، الأولى فرق لوزارة الداخلية، معنية ببحث مخالفات نظام الإقامة، والثانية فرق لوزارة العمل معنية ببحث مخالفات نظم العمل، إذ إنَّه طبقا لقرار مجلس الوزراء، ستكون وزارة العمل المعنية بعمليات التفتيش داخل المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها وفقا للترتيبات المشتركة مع وزارة الداخلية، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة. والثالثة ستكون الوزارة عضوا في فرق التفتيش الخاصة بلجان التوطين التابعة لإمارات المناطق. وقال الحقبانى: ان وزارة العمل لم تعطل التأشيرات للمشروعات الحكومية بل كانت تمنحها بدون اى قيود و ان الوزارة ليست لها علاقة برفع اسعار السوق لأنه قابل للعرض والطلب. من جانبه المتحدث الرسمي لإدارة الجوازات كشف أن 300 ألف رحلوا من مخالفين نظام العمل والاقامة وأن 900 ألف تقدموا لتجديد اقاماتهم.
