تغطية - محمد الغنيم تصوير - عبداللطيف الحمدان رأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، أول من أمس الاجتماع الرابع للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، في مقر الهيئة بحي السفارات، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله نائب أمير الرياض نائب رئيس الهيئة. إزالة الأنشطة العشوائية على مداخل العاصمة ودرس تنفيذ شبكات للغاز وأطلع أمير الرياض عقب الاجتماع الصحافيين على أهم ما ناقشه الاجتماع من مشاريع، مؤكداً أن الاجتماع ناقش عددا من المواضيع التي تهم مدينة الرياض ومنطقة الرياض عموماً، واتخذ القرارات اللازمة في شأنها، مثل: اعتماد الخطة التنسيقية لتطوير المرافق العامة بمدينة الرياض وتقسيم النطاق العمراني ورفعها لوزارة الشؤون البلدية والقروية لتخصيص المرافق الجديدة لمعالجة النفايات بالمدينة، وتوحيد سياسات وتوجهات المخطط الاقليمي للمدينة إضافة إلى بحث نتائج رضا سكان المدينة عن الخطط القائمة. وأضاف أن الاجتماع ناقش كذلك عددا من المشاريع التي اقرت حول طلبات إنشاء مجمعات سكنية للقطاع الخاص في مدينة الرياض. وأوضح المهندس إبراهيم السلطان عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، أن الاجتماع اعتمد الخطة التنسيقية لتوفير المرافق العامة بمدينة الرياض، وأقر درس مراجعة وتقويم النطاق العمراني لمدينة الرياض، ووافق على تخصيص مرفق جديد لمعالجة النفايات، واتخذ عددا من الإجراءات لمعالجة الأنشطة العشوائية بمداخل المدينة، إضافة إلى التأكيد على تفعيل سياسات وتوجهات المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض في شأن نقل الأنشطة والمشاريع الكبرى إلى محافظات المنطقة، واستعراض نتائج دراسة قياس درجة الرضا للسكان عن جودة الحياة في مدينة الرياض، وإقرار عدد من طلبات أنظمة البناء واستعمالات الأراضي المقدمة من شركات من القطاع الخاص. وبيّن السلطان، أن الاجتماع اعتمد «الخطة التنسيقية لتوفير المرافق العامة بمدينة الرياض» بعناصرها كافة، التي تشمل مياه الشرب، الصرف الصحي، مياه الصرف المعالجة، المياه الأرضية، تصريف مياه السيول، الكهرباء، الغاز، التبريد المركزي، والاتصالات، موضحا ان كلا من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وأمانة منطقة الرياض ستقومان باستكمال آليات تنسيق مشاريع وبرامج المرافق العامة مع الجهات المعنية بالمرافق العامة، وفقاً لمخرجات الخطة وأعمال التحديث المستمر لها، إذ وجه الاجتماع بالتنسيق مع كل من شركة أرامكو السعودية، وشركة الغاز والتصنيع الأهلية، لتقديم دراسة حول تنفيذ شبكات توزيع الغاز على مستوى المدينة للاستعمالات المختلفة بالتعاون مع الجهات المعنية. وأفاد السلطان أن الهيئة العليا انهت أخيراً، إعداد الخطة التنسيقية لتوفير المرافق العامة بمدينة الرياض بالاشتراك مع مختلف الجهات ذات العلاقة بالمرافق العامة في مدينة الرياض، وتهدف إلى استيعاب التوسع والانتشار العمراني والسكاني والاقتصادي الذي شهدته المدينة خلال السنوات الأخيرة، عبر معالجة الفجوة بين توفير المرافق العامة وحجم التنمية العمرانية، سواء كان ذلك في المناطق المطورّة أو المخططة، وتشرف على هذه الخطة التنسيقية لجنة عليا برئاسة أمير الرياض ونائبه نائباً للرئيس، وعضوية ست جهات تشمل: أمانة منطقة الرياض، مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، وزارة النقل، مرور منطقة الرياض، الشركة السعودية للكهرباء، شركة المياه الوطنية، وتتولى متابعة الأعمال والبرامج والمشاريع ذات العلاقة بالمرافق العامة على مختلف المستويات، سواء في مرحلة التخطيط أو التقييم أو التصميم أو التنفيذ أو الإدارة والتشغيل، وتتخذ القرارات التي تساعد في إنجازها. وأفاد السلطان، أن الاجتماع وافق على تخصيص مرفق جديد لمعالجة النفايات البلدية والطبية والصناعية والخطرة والاسبستوس والحمأة والتخلص النهائي منها وفق الأسس البيئية ويقع هذا المدفن في «منطقة الدغم» شرق مدينة الرياض على مساحة تبلغ 16.7 مليون متر مربع، وتم اختياره من قبل «اللجنة الفنية لحماية البيئة بمدينة الرياض»، في منطقة خارج النطاق العمراني للمدينة وبعيدة عن التوسع المستقبلي لها. ودعا الاجتماع إلى دعم مشروع إعداد «الاستراتيجية الشاملة لإدارة النفايات بمدينة الرياض»، الذي تعده الهيئة والمشاركة في توفير المعلومات اللازمة للدارسة من قبل الجهات المعنية، وتهدف الاستراتيجية إلى وضع الخطط والسياسات اللاّزمة لتقليل انتاج النفايات في المدينة، وفرزها من المصدر، وإعادة تدويرها والاستفادة منها، وتطبيق أبرز الحلول الحديثة في إدارة جميع أنواعها، ومعالجة النفايات العضوية منها وكذلك الطبية والخطرة والصناعية والحمأة بشكل نهائي، وامكان تطبيق تحويل النفايات إلى طاقة، إضافة إلى رفع مستوى الوعي لكافة شرائح المجتمع. 7 آلاف شاحنة من مخلفات الهدم تنتجها المدينة «يومياً».. و 16 مليون متر لمعالجة النفايات يشار إلى أن مدينة الرياض تنتج نحو ثمانية آلاف طن يومياً من النفايات البلدية، بمعدل 1.4 كيلوغرام للفرد في اليوم، كما تنتج من مخلفات الهدم والبناء حوالي 35 ألف طن يومياً بمعدل سبعة آلاف شاحنة يومياً، فيما تبلغ مخلفات الحمأة الناتجة من عمليات معالجة مياه الصرف الصحي من محطتي منفوحة وهيت نحو 1500 طن يومياً. وأقر الاجتماع أيضاً، عدداً من الإجراءات لمواجهة الأنشطة العشوائية المتنامية على امتداد عدد من الطرق الإقليمية والرئيسة المؤدية لمدينة الرياض، مثل: أحواش الابل والأغنام، المسالخ العشوائية، المخيمات، الصناعات الخفيفة، أسواق الأعلاف، متطلبات الحظائر من أخشاب وخلافه، أسواق موسمية، ميادين لتأجير الدراجات النارية، مواقف لمعدات المقاولين، ومواقع تشوين تربة، وغيرها من الأنشطة المؤثرة سلباً على النواحي العمرانية والبيئية والصحية والأمنية، التي لا تتلاءم مع مكانة العاصمة ودورها الريادي على المستوى المحلي والإقليمي. واشتملت الإجراءات التي أقرها الاجتماع، على إزالة الأنشطة العشوائية على امتداد الطرق الإقليمية والرئيسة المؤدية للمدينة، والتي تشمل أحواش الإبل والأغنام ونقلها إلى مواقعها المعتمدة ضمن مخطط استعمالات الأراضي لمدينة الرياض 1450ه، والمخيمات والأنشطة الترفيهية العشوائية المنتشرة حولها، والأنشطة المصاحبة لها وتنظيم بعض الأنشطة مثل مصانع الخرسانة والبلوك، والمخيمات الموسمية، وما يتبعها من أنشطة مصاحبة وتكثيف المراقبة والمتابعة للقضاء على مثل تلك الظواهر من خلال برنامج عمل مستمر، ودعم لجان المراقبة والتعديات البلديات الفرعية بالإمكانات التي تؤهلها لأداء مهماتها على الوجه المطلوب، واستكمال ما تقوم به أمانة منطقة الرياض من تأهيل وتصميم لمداخل المدينة (بوابات مدينة الرياض)، بما يعكس هوية مدينة الرياض، وبما ينسجم مع طبيعة كل مدخل من مداخل المدينة، على غرار ما تم على طريق جدة. المخطط الاقليمي بحث الاجتماع، تفعيل سياسات وتوجهات «المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض»، للحد من النمو المتسارع لمدينة الرياض، وإيجاد هجرة عكسية نحو محافظات المنطقة. وأشار المهندس السلطان، إلى أن تحليل البيانات والاحصاءات السكانية لمنطقة الرياض وفق آخر تعداد سكاني، أشار إلى حدوث زيادة في أعداد سكان مدينة الرياض، مقابل تراجع أعداد سكان المحافظات، بما يعني أن معدل النمو السكاني في مدينة الرياض تجاوز بكثير معدل النمو في محافظات المنطقة، وهو ما يخالف سياسات النمو المستهدفة في المخطط الاقليمي لمنطقة الرياض. تطوير الرياض: إنشاء المستشفيات والجامعات بالمحافظات لم يوقف الهجرة العالية واضاف: «على رغم الدعم التنموي والتوسع الايجابي لقطاعي التعليم والصحة خصوصاً على مستوى محافظات المنطقة، من خلال إنشاء ورفع كفاءة عدد من المستشفيات الموجودة بالمحافظات، وإنشاء ثلاث جامعات (جامعة الأمير سلمان بالخرج، جامعة المجمعة، جامعة شقراء)، إضافة لإنشاء عدد من الكليات على مستوى المحافظات، إلا أن مدينة الرياض ما زالت تستقطب هجرة سكانية عالية نتيجةً لما تشهده المدينة من طفرة اقتصادية وعمرانية متسارعة، إضافة إلى ضخ المزيد من المشاريع الكبرى فيها، إذ نمت مدينة الرياض نمواً مضاعفاً بينما نمت محافظات المنطقة نمواً طفيفاً مقابل مدينة الرياض». وأكد السلطان، أهمية تفعيل المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض لتخفيف الضغط التنموي على المدينة، وتشجيع الهجرة العكسية إلى محافظات المنطقة، بتنسيق توزيع المشروعات الكبرى في المنطقة بما يتواءم مع حاجاتها وإمكاناتها الوظيفية، ونقل بعض الأنشطة الحضرية من مدينة الرياض، مثل بعض الأنشطة العسكرية ذات الطابع التدريبي كمدن التدريب أو مراكز التدريب العسكرية، أو الأنشطة الأخرى مثل الصناعات الثقيلة والصناعات ذات الارتباط بمواد خام إلى خارج المدينة». ووجّه الاجتماع بإعداد دراسة اقتصادية تتناول الميزة النسبية والمقومات والفرص الاقتصادية على مستوى تجمعات مراكز التنمية ومحافظات المنطقة، وتشمل خطة تنفيذية لبرامج عمل اقتصادية إقليمية بمنطقة الرياض، إضافة إلى رصد وحصر كل المشاريع الكبرى الجديدة المزمع إنشاؤها في مدينة الرياض، والأنشطة والمرافق الخدمية التي يمكن نقلها خارج مدينة الرياض نحو محافظات المنطقة لدعم الهجرة العكسية من مدينة الرياض نحو محافظات المنطقة، وإعداد آلية مناسبة لتحديد مواقع المشاريع المستقبلية الكبرى مع الجهات ذات العلاقة.
