استعدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مبكرًا لتطوير قطاع النقل العام بمدينة الرياض، من خلال وضعها (الخطة الشاملة للنقل العام بمدينة الرياض) التي تشمل تأسيس شبكة للنقل بالقطارات الكهربائية، وإنشاء شبكة موازية للنقل بالحافلات، تعمل على احتواء متطلبات التنقل القائمة والمتوقعة في المدينة، من خلال مراعاتها عند تحديد مسارات الشبكتين للمواقع التي تتركز فيها الكثافة السكانية ومناطق الجذب المروري ومناطق المرافق الحكومية والأنشطة التجارية والتعليمية والصحية. هذه الاستعدادات، شملت إعداد الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض لسلسلة من الدراسات المختلفة حول الوضع الراهن للمدينة واحتياجاتها الحالية والمستقبلية من قطاع النقل العام، وأفضل الحلول والخيارات لتأسيس نظام نقل عام مستديم يتلاءم مع واقع المدينة وخصائصها العمرانية والسكانية والمرورية. فقد أجرت الهيئة في عام 1421ه (دراسة عن وضع النقل العام بمدينة الرياض)، وأكدت حينها على حاجة المدينة إلى تنفيذ مشروع شبكة نقل عام متطورة، وجرى في عام 1424ه إقرار نتائج هذه الدراسة، وشُكّلت لجنة من أعضاءها لدراسة الترتيبات المؤسسية، وسبل توفير المبالغ اللازمة لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، وإنجاز التصاميم الهندسية. وفي عام 1425ه أنجزت الهيئة التصاميم الأولية والمواصفات الفنية لمشروع القطار الكهربائي بمدينة الرياض، على كل من طريق الملك عبدالله، ومحور العليا - البطحاء، كما أنجزت (دراسة البدائل التمويلية لتنفيذ المشروع) كما شرعت حينها في إعداد (الخطة الشاملة للنقل العام بالمدينة)، وفي العام التالي أعدت الهيئة دراسة توضح الجدوى الاقتصادية لمشروع النقل العام وفوائده على المدينة من جميع الجوانب. وتابعت الهيئة جهودها في التحضير لمشروع النقل العام بمدينة الرياض، حيث أعدت عام 1427ه (تصورًا أوليّاً للاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المشروع والتكاليف التقديرية للتشغيل والصيانة) كما أعدت الوثائق الفنية والتعاقدية لطرح المشروع للمنافسة بهدف التنفيذ. وفي العام 1428ه، انتهت الهيئة العليا من إعداد (الخطة الشاملة للنقل العام بمدينة الرياض) وشرعت في التباحث مع وزارة المالية حول التكاليف التقديرية لتنفيذ الخطة بمراحلها الأربع، والتكاليف التقديرية السنوية للتشغيل والصيانة. وتتويجًا لهذه الجهود، صدرت في الثاني من شهر جمادى الآخرة من العام 1433ه، موافقة مجلس الوزراء الموقر على تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض «القطارات، الحافلات» بكامل مراحله، وفقًا للدراسات التي سبق أن أعدتها والتي ستعدها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بمشاركة الجهات المختصة لإيجاد الحلول الجذرية والشاملة اللازمة للمشروع، وتخصيص لجنة عليا للإشراف على تنفيذ المشروع واستكماله خلال أربع سنوات من تاريخه، برئاسة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وعضوية كلٍ من صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية، ومعالي وزير المالية، ومعالي وزير النقل. ومنذ صدور القرار، بادرت اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض، في التحضير لتنفيذ المشروع الذي يهدف إلى توفير خدمة النقل العام لكل فئات السكان، وتنويع أنماط وسبل التنقل في المدينة بطريقة فعّالة وملائمة، والحد من الاستخدام المفرط للمركبة الخاصة، والإيفاء بمتطلبات التنقل القائمة والمتوقعة، بما يتلاءم مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمرورية. فقد بدأت اللجنة العليا في تحديد خطوات تنفيذ المشروع ووضع برنامج زمني لتنفيذه، في ضوء الدراسات والمواصفات والتصاميم ووثائق الطرح والتنفيذ التي سبق أن أعدتها الخطة لمختلف عناصر المشروع، الذي من شأنه تحقيق عوائد كبيرة على المدينة وسكانها بمشيئة الله، تتجاوز توفير خدمة النقل العام لكافة فئات السكان، إلى الجوانب المرورية والاقتصادية والعمرانية والاجتماعية والصحية والبيئية، إضافة إلى تأسيس نظام نقل دائم يواكب النمو الكبير الذي تشهده المدينة، ويفي بمتطلبات التنقل القائمة والمتوقعة مستقبلاً بعون الله.
