قال خبراء في الخطة الوطنية للسلامة المرورية التي تقوم بها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية إن التكلفة الاقتصادية للحوادث المرورية قد تصل في عام 1442ه إلى ما بين (316.6 إلى650.3) مليار ريال. الرياض: توقع خبراء في الخطة الوطنية للسلامة المرورية التي تقوم بها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمشاركة الجهات ذات العلاقة في المنظومة المرورية، أن التكلفة الاقتصادية للحوادث المرورية قد تصل في عام 1442ه إلى ما بين (316.6 إلى 650.3) مليار ريال. وأوضح نائب رئيس المدينة لدعم البحث العلمي رئيس اللجنة الإشرافية لإعداد الخطة الإستراتيجية للسلامة المرورية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم أن الإحصائيات التي أعدتها وزارة الداخلية ممثلة بإدارة المرور بينت أن أعداد الحوادث المرورية خلال الأعوام 1391/1432ه، بلغت (8.182.794) حادثاً نتج عنها (1.014.688) إصابة و(149.802) وفاة, فيما بلغ عدد الحوادث في العام 1432ه فقط (544.179) حادثاً نجم عنها إصابة أكثر من (39) ألف شخص, ووفاة (7.153) شخصاً بمعدل (20) حالة وفاة يومياً. وأفاد الدكتور السويلم بأن (73%) من مجمل الوفيات المسجلة من الفئات العمرية دون (40) سنة، في حين تقدر نسبة المصابين من الفئات نفسها بنحو (75%) من إجمالي المصابين، بالإضافة إلى أن أكثر من (30%) من أسرّة المستشفيات يشغلها مصابو الحوادث المرورية مما يشير إلى فقدان جزء كبير من القوى العاملة الحالية والمستقبلية. وأكد السويلم أن الخطة تبنت ثلاث احتمالات للانخفاض المتوقع في أعداد الحوادث المرورية بنسب: (10%، 30%، 50%) خلال عشر سنوات من بداية تنفيذ المشروعات المدرجة في الخطة, وذلك استناداً إلى قابلية تنفيذ هذه المشروعات ففي حال تأثير الخطة بنسبة 10% سيترتب على ذلك انخفاض في التكلفة الاقتصادية للحوادث المرورية ما بين ( 14-28 ) مليار ريال, وفي حال تأثيرها بنسبة 30% ستنخفض التكلفة ما بين ( 45-93 ) مليار ريال, وفي حال تأثيرها بنسبة 50%سينتج عن ذلك انخفاض في التكلفة الاقتصادية ما بين ( 70-143 ) مليار ريال. كما حددت الخطة الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية الخطوط العريضة للإجراءات المقترح تبنيها للتصدي للمشكلة المرورية على المستوى الوطني, ومن الأهمية أن ينبثق عن ذلك خطط تنفيذية محلية على مستوى المناطق تترجم ما ورد في الخطة بما يتلاءم مع طبيعة واحتياجات وإمكانات كل منطقة. وتضم اللجنة الإشرافية إلى جانب مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية كل من ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة النقل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية, والإدارة العامة للمرور, كما تم تشكيل لجنة تنفيذية من متخصصين من: مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ووزارات (الاقتصاد والتخطيط، النقل، الشؤون البلدية والقروية), والإدارة العامة للمرور, وجامعتي (الملك سعود, والملك فهد للبترول والمعادن)، والقطاع الخاص وبين أن الخطة اشتملت على (70) مشروعاً تقوم بتنفيذها الجهات الحكومية ذات العلاقة بمنظومة السلامة المرورية، وتتضمن تحليلاً للوضع المروري الراهن من جميع جوانبه، مشيراً إلى أن التحليل قد بين أن هناك ازدواجية في تنفيذ مهام التخطيط العمراني والنقل تؤثر سلباً على مستوى السلامة المرورية، فضلاً عن العديد من الإشكالات المتعلقة بالأدلة والمعايير الخاصة بالتصميم والإنشاء التي تصدرها عدد من الجهات, وتتعدد النظم والتقنيات المستخدمة من قبل الأجهزة المعنية بالسلامة المرورية, وغياب الربط بين المناطق من خلال شبكة عالية التقنية، وغيرها من التحديات.