قال مدير عام الشئون القانونية بمحافظة البيضاء المحامي احمد صالح الوحيشي ان مدير امن المحافظة رفض وتحدى توجيهات رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ومحافظ المحافظة التي تقضي بتشكيل لجان مشتركة من المحافظة والشرطة للاشراف على صرف مرتبات افراد الامن بالمحافظة. وقال تقرير تلقت مأرب برس - نسخة منه - انه تم تشكيل اللجان واعداد الالية والاقرارات الشهرية باستمرار القوى العاملة بالشرطة وقسائم الصرف وتحديد الضوابط القانونية والاسس اللازمة لعملية الصرف.. والتي قوبلت بالرفض التام من مدير امن المحافظة الذي قام بالتوجيه الشفوي بالتلفون للصراف بمباشرة عملية الصرف ورفض اللجنة المشكلة . وقال الوحيشي ان المسئولين المعنيين في ادارة الامن رفضوا تسليم كشوفات المرتبات للجنة لمطابقتها بكشف الخدمات للتغطية على الفساد ونهب المال العام والكسب غير المشروع .. حيث ان هناك ما يقارب 2000 جندي وضابط مقيدون في كشوفات المرتبات 90% منهم قوى مفرغة ولا تقوم بأي عمل وهذا في الامن العام فقط غير قوات الدوريات وامن الطرق وقوات الامن الخاصة . واوضح أن هناك 900جندي وضابط بالادارة العامة للامن العام ، و 1100 بالمديريات لكل مديرية ما بين 30 الى 60 جندي ، بينما العدد الحقيقي للجنود الذين يتواجدون في الادارة العامة على افضل الحالات واكثر التقديرات ما بين 30 الى 40 جندي فقط ، وفي المديريات لا يوجد سوى 6 – 12 جندي فقط في كل مديرية باعتراف مدراء المديريات – وفقاً للتقرير - . وأضاف رئيس اللجنة أن الوضع المأساوي للأمن بالمحافظة جعله عاجز وغير قادر على حماية نفسه ، وتسبب في انتشار الجرائم والاغتيالات ومظاهر الارهاب وحمل السلاح والقتل بجانب الادارة العامة للأمن ، مؤكدا أن استمرار هذه القيادة يعني استمرار الفساد والمزيد من الجرائم والقتل ، وأن من يظن أن الامن يمكن أن يستعيد عافيته في ظل القيادة الحالية فهو واهم ولا يدرك ما يدور حوله . وطالب مدير عام الشئون القانونية بالبيضاء محافظ المحافظة ووزير الداخلية بسرعة ايقاف مدير امن المحافظة نجم الدين صالح هراش عن العمل ، واحالته للمساءله القانونية وسرعة تكليف البديل المناسب ، ليستعيد الامن عافيته . كما طالب بسرعة ضبط الصراف هيثم قاسم الردفاني واحالته الى النيابة العسكرية المختصة وبما يضمن استعادة الاموال المنهوبة ، وسرعة التوجيه من وزير الداخلية بربط الرواتب بمكاتب البريد او البنوك لقص منابع الفساد .