على الحكومة تشجيع القطاع الخاص وإزالة المعوّقات وتقديم الحوافز كسر الاحتكار وتوفير أجواء التنافس والتغلب على العوائق البيروقراطية تقليص عدد المؤسسات الوسيطة بين الدولة والمُبادرين ورجال الأعمال مطلوب مضاعفة الجهود لزيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة الاقتصادية تشجيع ريادة الأعمال والتوسّع في البحث والسير باتجاه الاقتصاد المعرفي يجب أن نتعامل مع ثرواتنا واقتصادنا بمسؤولية اجتماعية دون تبذير لا يجب أن نُغفل مشكلة التضخم التي صاحبت الإنجازات بحث سبب سوء الإدارة بتغيير مواصفات المشاريع على حساب الدولة التنميةَ المتكاملةَ والمتوازنةَ سبيلنا لتحقق المكانة الرائدة لقطر تلخيص أهداف التنمية ورؤية قطر 2030 هو بناء الوطن والمواطن المجلس سيكونُ عامراً بمساهماتكم القيّمة في إثراء العمل التشريعيّ النمو في الناتج المحلي تطلّب نمو القطاع غير النفطي بنسبة 10% تشجيع المبادرة الخاصة لتحسين تشخيص الإمكانيات وحاجات السوق النمو المُنجَز في العام 2012 مرموق.. وهو ضِعف معدل النمو العالمي قطر أكّدت موقعها كأفضل دولة قادرة على المنافسة في الشرق الأوسط مراقبة زيادة الأسعار مسؤولية مشتركة بين الأفراد والجهات المعنية التنمية البشرية إحدى ركائز رؤية قطر ولا تناقض بين التطور والأصالة الحكومة لن تألو جهداً في زيادة المخصص للإنفاق على التعليم وتطويره معيار النجاح في التنمية البشرية يقاس بحجم المُخرجات والنتائج القطريون معروفون منذ قديم الزمان بحسن أخلاقهم ونصرتهم المظلوم القضية الفلسطينية محور اهتمامنا ولن نتخلى عن الشعب السوري المجتمع الدولي عجز عن التصدي لمجازر نظام الأسد ضد الإنسانية الدوحة - قنا : تفضّل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى فشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني والأربعين لمجلس الشورى بحضور صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بمقر المجلس صباح أمس . وحضر الافتتاح سمو الشيخ جاسم بن حمد بن خليفة آل ثاني وسمو الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني . كما حضر معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وسعادة السيد عبد الله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة والأعيان . وفي بداية الافتتاح عُزف النشيد الوطني ثم تُليت آيات من الذكر الحكيم . وألقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خطاباً أكد فيه العمل الدائم على تعزيز مجلس التعاون الخليجي وتحقيق التكامل بين دوله، وعلى تعزيز التضامن العربي وتطوير منظومة العمل العربي المشترك، لكي يكون للعرب كيان وصوت في هذا العالم . وشدّد سموه على دعمه الكامل للشعب السوري الشقيق الذي أصبح يُدافع عن وجوده على أرضه وليس فقط لتحقيق العدالة والحرية .. مستنكراً محاولة البعض الاستعاضة عن تحقيق العدل لهذا الشعب الذي دفع أبهظ الأثمان وسجّل سطوراً من البطولة والعزة بمفاوضات غير مشروطة وغير محدّدة زمنياً ولا تقود إلى شيء .. مطالباً بضرورة أن تدور المفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي على أساس الاعتراف بمطالب الشعب السوري العادلة، وعلى أساس جدولٍ زمني لتحقيقها . وانتقد سموه عجز المجتمع الدولي عن التصدي لنظام ارتكب وما زال يرتكب جرائم ضد الإنسانية، وذلك بسبب استخدام حق النقض في مجلس الأمن من بعض الدول، وشلها بذلك لقدرة المجلس على اتخاذ القرارات المناسبة من جهة، وبسبب ازدواجية المعايير المستفحلة في السياسة الدولية من جهة أخرى. وشدّد سموه على أن القضية الفلسطينية ستظل محور اهتمام دولة قطر .. وحمّل إسرائيل في الوقت نفسه المسؤولية الأساسية عن استمرار القضية الفلسطينية ومعاناة الفلسطينيين دون حل بمواصلة الحصار الجائر على قطاع غزة وسياسة الضم والاستيطان، في القدس والضفة الغربية والجولان السوري المحتل منتقداً في الوقت نفسه التساهل الدولي مع هذا التعنّت الذي يصل حدّ التواطؤ . وأكد سمو أمير البلاد المفدى أن السياسة الخارجية لقطر تقوم دائماً على أساس من مبادئ التعايش السلمي، والتعاون مع كافة الدول والشعوب، والاحترام المتبادل، وتعزيز المصالح المشتركة، وتوطيد الأمن والسلم الدوليين، والحرص من واقع وجودنا في منطقة الخليج، وانتمائنا العربي والإسلامي على المشاركة الفعّالة في قضايا وهموم أمتينا العربية والإسلامية . وعلى الصعيد الداخلي أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في خطابه بافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني والأربعين لمجلس الشورى أن بناء المؤسسات التي تقوم على الإدارة العقلانية للموارد، والمعايير المهنيّة، ومقاييس الإنتاجية والنجاعة، وخدمة الصالح العام من جهة، والحرص على رفاهية المواطن، وتأهيله للعمل المنتج والمفيد، وتنشئته ليجد معنى لحياته في خدمة وطنه ومجتمعه من جهة أخرى، وجهان لعملية التنمية التي نصبو إليها . وشدّد على أن التنميةَ المتكاملةَ والمتوازنةَ هي السبيل إلى إقامة الدولة الحديثة التي تستجيب لمتطلّبات العصر، وتحقق لقطر المكانة الرائدة التي تصبو إليها، وللشعب القطري مستوى العيش الكريم الذي يليق به، وذلك من دون أن نتخلى عن انتمائنا القَطَري العربي الأصيل وعقيدتنا الإسلامية السمحاء. ونوه سموه بالإنجازات المستمرة التي يحققها الاقتصاد القطري رغم عدم وضوح الرؤية بالنسبة للاقتصاد العالمي، وعدم الاستقرار الذي يحول دون التعافي الكامل من الأزمات المتتالية التي يُعاني منها العديد من الاقتصاديات المتقدّمة والناشئة على السواء، وأرجع هذه الإنجازات إلى الرؤية والاستراتيجية التي وضعت له .. مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة العمل على تنويع بنية الاقتصاد القطري، وذلك بمشاركة القطاع الخاص، وتشجيع المبادرة الخاصة التي تُحسن تشخيص الإمكانيات وحاجات السوق، وذلك في إطار ضبط الأسعار والتخطيط التنموي للبلاد . وبيّن أن دولة قطر حافظت على مراتبها العليا في التنافسية العالمية وعلى مؤشراتها المرتفعة نسبياً في مجال التنمية البشرية. وقال: إن قطر حققت أعلى مؤشر للتنمية البشرية بين دول الخليج العربية في تقرير التنمية البشرية لعام 2013 الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة . وأشار الأميرالمفدى إلى أن قطر تستمر في التمتع بمركز مالي قوي ..موضحاً سموه أنها حققت فائضاً بلغت نسبته 10,4% من الناتج المحلي الإجمالي مدعوماً بسياسة متحفظة في تقدير أسعار النفط لأغراض الموازنة .. مؤكداً أن الحكومة سوف تستمر في تخطيط موازنة في إطار إنفاق متوسط المدى، بحيث تراعي الأولويات، والاعتمادات المخصصة لكل قطاع، مع التركيز على المخرجات والنتائج . وتناول سموه مشكلة التضخم فقال: إن ارتفاع الأسعار مشكلة تقلق الجميع وستعمل الحكومة على احتوائها بكافة السبل والأدوات المتاحة، وأخص بالذكر السياسات النقدية والمالية، ومحاربة الاحتكار، وتشجيع التنافسية، ووضع جدول زمني مناسب للاستثمار في المشاريع الكبرى، والتنسيق بينها حتى لا تتركز في فترة زمنية قصيرة . فيما يلي خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في افتتاح دور الانعقاد الثاني والأربعين لمجلس الشورى. بسم الله، وعلى بركته سبحانه، أعلن افتتاح الدورة الثانية والأربعين لأعمال مجلس الشورى . حضرات الأخوة الكرام أعضاء مجلس الشورى ، مع افتتاح دور الانعقاد السنوي العادي لمجلسكم الموقر أحيّيكم متمنّيًا لكم عملاً مثمرًا، وكلي ثقة أن مداولاتِكم سوف تكونُ بنّاءة ومفيدة، كما عوّدتمونا دائماً، وأن المجلسَ سوف يكونُ عامراً بمساهماتكم القيّمة في إثراء العمل التشريعيِّ، وتهيئة الأطر القانونية اللازمة لتنظيم أوجهِ الأنشطةِ المختلفةِ في الدولة، وفي دفع مسيرة التنمية نحو أهدافها. ويمكننا أيها الأخوة تلخيص أهداف التنمية بما في ذلك رؤية قطر 2030، بثلاث كلمات: بناء الوطن والمواطن . ومنها تُشْتَقّ المهمات الكبرى المنوطة بقيادة الدولة . فنحن نعتبر بناء المؤسسات التي تقوم على الإدارة العقلانية للموارد، والمعايير المهنيّة، ومقاييس الإنتاجية والنجاعة، وخدمة الصالح العام من جهة، والحرص على رفاهية المواطن، وتأهيله للعمل المنتج والمفيد، وتنشئته ليجد معنى لحياته في خدمة وطنه ومجتمعه من جهة أخرى، وجهين لعملية التنمية التي نصبو إليها . وكما تعلمون حضراتكم، فإن التنمية الشاملة لبلادنا كانت، وماتزال، هي الشغل الشاغل لنا، إيماناً منّا بأن التنميةَ المتكاملةَ والمتوازنةَ هي السبيل إلى إقامة الدولة الحديثة التي تستجيب لمتطلّبات العصر، وتحقق لقطر المكانة الرائدة التي نصبو إليها، وللشعب القطري مستوى العيش الكريم الذي يليق به، وذلك من دون أن نتخلى عن انتمائنا القَطَري العربي الأصيل وعقيدتنا الإسلامية السمحاء . ونحمد الله، العلي القدير، على أننا بعونه تعالى، نواصل الطريق الصحيح الذي بدأه سمو الأمير الوالد في تحقيق الجزء الأكبر من أهدافنا. ففي الجانب الاقتصادي، ورغم عدم وضوح الرؤية بالنسبة للاقتصاد العالمي، وعدم الاستقرار الذي يحول دون التعافي الكامل من الأزمات المتتالية التي تعاني منها العديد من الاقتصاديات المتقدّمة والناشئة على السواء، يستمر الاقتصاد القطري في إنجازاته، محققاً أفضل النتائج وفقاً للرؤية والاستراتيجية التي وضعت له . ولقد نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2012 بنسبة أقل إذا ما قورن بمعدلات النمو السابقة . ولكن إذا أخذنا بعين الاعتبار أن معدل النمو في القطاع النفطي كان قليلاً فإن تحقيق معدل النمو هذا في الناتج المحلي الإجمالي تطلّب معدّلَ نموٍ في القطاع غير النفطي يصل إلى10%، وهذا إنجاز ليس باليسير . وهذا ما يجب العمل عليه في تنويع بنية الاقتصاد القطري، وذلك بمشاركة القطاع الخاص، وتشجيع المبادرة الخاصة التي تحسن تشخيص الإمكانيات وحاجات السوق، وذلك في إطار ضبط الأسعار والتخطيط التنموي للبلاد . بالإضافة لذلك فإن معدل النمو المنجز في العام 2012 يعتبر معدلاً مرموقاً أيضاً إذا ما قورن بمعدلات النمو للعام نفسه مع عدد من المجموعات الاقتصادية، فهو ضعف معدل النمو العالمي، وخمسة أضعاف معدل النمو في الدول المتقدمة . إن المحافظة على معدلات نمو سنوية جيدة في السنوات المقبلة تعتبر تحدياً كبيراً في ظل الانخفاض المتوقع في معدلات نمو القطاع الهيدروكربوني. وذلك يتطلب مضاعفة الجهود لزيادة الإنتاجية، وتحسين الكفاءة الاقتصادية والفنية، وتعزيز التنويع الاقتصادي، وتشجيع ريادة الأعمال، والتوسع في البحث والتطوير، والسير قدما باتجاه الاقتصاد المعرفي. وهذا هو بالفعل ما نعمل على تحقيقه خلال المرحلة المقبلة . لقد رافق معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي مؤشرات أخرى تظهر متانة الاقتصاد القطري منها : أن النفقات الحكومية في الموازنة العامة للسنة المالية 2013-2014 أعلى من أية نفقات في موازنات سابقة وأعلى من النفقات للسنة المالية 2012-2013 بنسبة 17%. وقد جاءت هذه الزيادة في الوقت المناسب للتعويض عن انخفاض النمو في القطاع النفطي، بالاستمرار في التحفيز المالي وضرورة الإنفاق على أولويات استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 التي تشمل الصحة والتعليم وتطوير البنية التحتية . وحافظت دولة قطر على مراتبها العليا في التنافسية العالمية وعلى مؤشراتها المرتفعة نسبياً في مجال التنمية البشرية . كما أن قطر حققت أعلى مؤشر للتنمية البشرية بين دول الخليج العربية في تقرير التنمية البشرية لعام 2013 الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة . ليست هذه المقارنة للتباهي وإنما للتعرّف على مناطق القوة للمحافظة عليها وعلى مناطق الضعف للعمل على تطويرها والتغلب عليها. ويظل القطاع الخاص شريكاً رئيسياً في التنمية، سواء في تنويع مصادر الدخل أو توسيع القاعدة الإنتاجية للدولة، ومن ثم فإن تشجيع ذلك القطاع، وإزالة ما يعترضه من معوّقات، وتقديم الحوافز الضرورية له، تقع على عاتق الحكومة في المقام الأول . ومن واجب مجتمع الأعمال وغرفة التجارة التعاون مع الحكومة بتقديم كافة المقترحات والحلول اللازمة لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره . وثمّة حاجة لتذليل مصاعب أمام القطاع الخاص مثل كسر الاحتكار، وتوفير أجواء التنافس، والتغلب على العوائق البيروقراطية، وتقليص حجم وعدد المؤسسات والشركات الوسيطة بين قطاع الدولة من جهة، والمبادرين ورجال الأعمال من جهة أخرى . حضرات الأخوة الكرام . لقد أكّدت قطر موقعها المتقدّم كأفضل دولة قادرة على المنافسة في الشرق الأوسط، كما بقيت ضمن أفضل عشرين اقتصاداً على مستوى العالم هذا العام . ولم يكن حصول دولة قطر على مراتب متقدمة في العديد من المؤشرات الدولية إلا حصاد جهود مكثفة وكبيرة من الحكومة والقطاع الخاص وما زلنا نطمح لتحقيق المزيد لتحسين مركزنا في باقي المؤشرات . وعلى الرغم من الاضطرابات الاقتصادية التي يشهدها العالم، شق القطاع المالي في قطر طريقه نحو التقدم والارتقاء بخدماته، وقد تُوِّج ذلك بانضمام سوق قطر للمال إلى مجموعة الأسواق الناشئة، كما حافظت قطر على مستوى تصنيفها الائتماني المرتفع، الذي نعمل على رفعه كذلك، من خلال تعزيز الشفافية في الإجراءات التنافسية في الأسواق، وتبسيط التشريعات والقوانين . ومن ناحية أخرى تستمر قطر في التمتع بمركز مالي قوي حيث حققت فائضاً بلغت نسبته 10,4% من الناتج المحلي الإجمالي مدعوماً بسياسة متحفظة في تقدير أسعار النفط لأغراض الموازنة. وسوف تستمر الحكومة في تخطيط موازنة في إطار إنفاق متوسط المدى، بحيث تراعي الأولويات، والاعتمادات المخصّصة لكل قطاع، مع التركيز على المخرجات والنتائج . أيها الأخوة، لقد أنعم الله علينا بثروة طبيعية ما كانت لتحقّق لنا هذه المداخيل لولا توفر الرؤية والجرأة عند سمو الأمير الوالد للاستثمار البعيد المدى في هذه الثروة. ويفترض أن نحافظ عليها وأن نحضر البدائل لها . وعلى الرغم من المستوى المعيشي المرتفع الذي يمكننا أن نوفره، إلا أننا يجب أن نتعامل مع ثرواتنا واقتصادنا بمسؤولية. وهذا لا يتعلق بالجيل القادم فحسب، بل بنوع الإنسان الذي نعمل على تنشئته في الحاضر. هل هو إنسان منتج، أم هو إنسان مستهلِك فحسب ؟ المسؤولية الاجتماعية، وعدم الانزلاق إلى التبذير غير المسؤول هي من مكوّنات شخصية الإنسان الذي نريد. قال تعالى: "وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً"، صدق الله العظيم . وفي هذا السياق لا بد أيها الأخوة من دراسة الأسباب التي ترفع تكلفة بعض المشاريع في دولة قطر بشكل لا يتلاءم مع التكلفة والربح والعرض والطلب. والبحث في سبب ارتفاع تكلفة العقارات والتخزين، وسوء الإدارة الذي يؤدي إلى التغيير المتواتر في مواصفات المشاريع على حساب الدولة، أو في تأجيلها والمماطلة في تنفيذها، ثم القيام بتنفيذها على عجل، وبشروط أسوأ تزيد من الكلفة . الأخوة أعضاء مجلس الشورى، وإذا كان من حقنا أن نسعد بما تحقق في السنوات الماضية من إنجازات فإننا ينبغي ألا نغفل عن بعض الظواهر السلبية التي قد تصاحبها وأهمها مشكلة التضخم . فلقد صاحب معدلات النمو المرتفعة والإنفاق الضخم على البنية التحتية ومشاريع التطوير وما واكبها من زيادة في عدد السكان، زيادة في الأسعار، ولا شك أن للتضخم آثاره السلبية على النمو وعلى المجتمع، ولذلك فإن ارتفاع الأسعار مشكلة تقلق الجميع وستعمل الحكومة على احتوائها بكافة السبل والأدوات المتاحة، وأخص بالذكر السياسات النقدية والمالية، ومحاربة الاحتكار، وتشجيع التنافسية، ووضع جدول زمني مناسب للاستثمار في المشاريع الكبرى، والتنسيق بينها حتى لا تتركز في فترة زمنية قصيرة تؤدي إلى الضغط على القدرات الاستيعابية المتوفرة، ولقد شُكِّلت لجنةٌ حكوميةٌ لغرض اقتراح الحلول اللازمة للسيطرة على أية ضغوط تضخمية، داخلية أو خارجية . ولا بد للأفراد ومنظّمات المجتمع المدني وغرفة تجارة وصناعة قطر من القيام بدورها والعمل على تجنب أية زيادات غير مبرّرة في الأسعار، فالمسؤولية مشتركة، ودور تلك الجهات لا يقل أهمية عن دور الدولة في هذا السبيل . الأخوة الأفاضل ، تمثل التنمية البشرية أحد أهم الركائز الأساسية في رؤية قطر، ويظل المواطن القطري محور اهتمامنا الرئيسي من خلال توفير أفضل مستويات التعليم التي تضمن له الرقي والتقدم، والاهتمام بصحته البدنية والنفسية، وتحافظ في الوقت نفسه على هويته، ولغته العربية كمركب رئيس في هويتنا وثقافتنا. فلا تناقض بين التطور والأصالة. وبالعكس فإن جميع شعوب العالم قد تطوّرت بلغاتها وطوّرتها معها، من دون أن يمنع ذلك من تعلم اللغات الأجنبية وإتقانها كضرورة للتطور العلمي والاقتصادي والحضاري بشكل عام . ولهذا فإن الحكومة لن تألو جهداً في زيادة المخصص للإنفاق على التعليم وتطويره، ولقد شكل الإنفاق على التعليم ما نسبته 13,4% من إجمالي الموازنة لهذا العام، وما يعادل 3,8% من إجمالي الناتج المحلي، وسوف نعمل على الاستمرار في الإنفاق على البحوث والتطوير والتوسع في نظام القسائم التعليمية، وبرامج الابتعاث والتدريب، وتحسين جودة العملية التعليمية. فالتعليم هو قاطرة التقدم . وفي المجال الصحي تضمّنت موازنة العام المالي 2013/2014 زيادة قدرها 13% لتحقيق مستويات أفضل من الخدمات الصحية، كما اعتُمِدت استراتيجية الرعاية الصحية الأولية لتصبح أولوية وطنية للارتقاء بالمنظومة الصحية، ومضاعفة عدد المراكز الصحية في الأعوام الخمسة القادمة مع التوسع في الخدمات الطبية وتنوّعها وعلى الأخص الخدمات الوقائية . كما أُطلِقت المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي الاجتماعي هذا العام الذي من المفترض أن يغطي المواطنين كافة مع بداية سنة 2016 . ولكن كما سبق أن قلت في خطابي الذي وجهته لإخواني القطريين عند تولّي مقاليد الحكم، إن العبرة تبقى في النتائج . ولكنني أقول في الوقت ذاته، إنه لا يجوز أن نخدع أنفسنا . فهذا أسوأ من خداع الآخرين، لأن من يخدع نفسه يسد أمام نفسه الطريق لإصلاح الأخطاء . ومعيار النجاح في مجالات التنمية البشرية من صحة وتعليم وثقافة ورياضة وغيرها لا يقاس بحجم الاستثمار فحسب ( ونحن لن نقصّر في هذا إن شاء الله ) بل تكمن العبرة في العمل بنجاعة وإخلاص، وفي المُخرجات والنتائج . لقد حققنا الكثير في السنوات الماضية على طريق التنمية وبناء المؤسسات، وعلى صعيد تقدّم المواطن القطري . ولا يمكن أن تُنفَّذ سياسة تنمية بشرية إذا كنا لا نحاسب على التقصير، أو سوء الإدارة، أو الفساد. من يعمل يخطئ أيها الأخوة، والامتناع عن المبادرة والعمل ليس حلا، ولكن لا يجوز بأي حال من الأحوال الاستخفاف بمعايير العمل، أو مكافأة من يستخف بها بدلا عن محاسبته . لقد عُرِف القطريون من قديم الزمان بحسن أخلاقهم وكرمهم وتواضعهم، وإقلالهم الكلام وإكثارهم العمل، ونصرتهم المظلوم . وأخشى أن يفوتنا أن ننقل إلى شبابنا قيمَنا الأصيلة هذه، قيم العمل، والتواضع، وحسنِ الخُلق، ومعاملة الآخرين باحترام . فعلينا أن نحرص أن يجد الشاب معنى لحياته في هذا كله، في ظروف الحضارة الاستهلاكية . قال رسول الله (ص) "ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق"، وقال أيضا "إنما بُعِثْتُ لأتمّم مكارمَ الأخلاق" . وهل من هدف للتنشئة والتربية أسمى من هذا الهدف؟ الأخوة الكرام، قامت سياستنا الخارجية دائماً على أساس من مبادئ التعايش السلمي، والتعاون مع كافة الدول والشعوب، والاحترام المتبادل، وتعزيز المصالح المشتركة، وتوطيد الأمن والسلم الدوليين، والحرص من واقع وجودنا في منطقة الخليج، وانتمائنا العربي والإسلامي على المشاركة الفعّالة في قضايا وهموم أمتينا العربية والإسلامية. ولقد عملنا دائماً على تعزيز مجلس التعاون الخليجي وتحقيق التكامل بين دوله، وعلى تعزيز التضامن العربي وتطوير منظومة العمل العربي المشترك، لكي يكون للعرب كيان وصوت في هذا العالم. ومن خلال ترؤّسِها للقمّةِ العربيةِ عملت دولة قطر على الوصول إلى رؤية مشتركة للعديد من القضايا المطروحة على الساحة العربية، ونعتقد أننا كنا دائماً قريبين من نبض الرأي العام العربي وتطلعات الشعوب العربية للعدالة والكرامة. وتظل القضية الفلسطينية محور اهتمام سياستنا العربية والخارجية بشكل عام. فما زال هذا الجرح العربي والفلسطيني في جسد الأمة مزمِنًا وملتهِبًا. وفي كل يوم تُبعِدُ إسرائيل بسياستها الاستيطانية العدوانية أفق الحل العادل لهذه القضية . إن من يتحمّل المسؤولية الأساسية عن استمرار القضية الفلسطينية ومعاناة الفلسطينيين دون حل هو التعنت الإسرائيلي، ومواصلة الحصار الجائر على قطاع غزة وسياسة الضم والاستيطان، في القدس والضفة الغربية والجولان السوري المحتل، والتساهل الدولي مع هذا التعنت، والذي يصل حدّ التواطؤ . ولكن لا بد من توجيه اللوم أيضاً للتقصير العربي بحق القضايا العربية، وعلى رأسها قضية فلسطين، والانقسام الفلسطيني الذي يشكّل عاملاً أساسيًا في إضعاف الموقف الفلسطيني وإفساح المجال لإسرائيل لتصعيد سياستها العدوانية في ظل انشغال العرب والفلسطينيين بخلافاتهم . حضرات الأخوة، تعلمون جميعاً تطوّرات الشأن السوري، حيث يستمر الصراع بين الثوّار، وجيشِ النظام، وما يرتكبه الأخير من فظائع تمثّل جرائم ضد الإنسانية، وصلت ذروتها أخيراً إلى استخدام السلاح الكيماوي المحرّم دولياً ضد المدنيين العزل . ومع أن النظام سبق أن قصف مدنه بالطائرات وتسبب بمقتل ما يزيد على مائة ألف سوري وسورية، وعلى الرغم من تشريد الملايين، فقد هزّت تلك المذبحة ببشاعتها وهولها الضمير الإنساني في مختلف دول العالم دون استثناء، وتوقع العالم بأسره تحرّكاً حازماً من المجتمع الدولي ممثلاً في الأممالمتحدة يتناسب مع هول تلك المأساة وبشاعتها. وجاء قرار مجلس الأمن الدولي الذي تعرفونه جميعاً بنزع أسلحة النظام الكيماوية دون تناول جوهر المشكلة السورية . لم يقم الشعب السوري بثورته ويتحمّل ما لا طاقة للبشر باحتماله من أجل نزع الأسلحة الكيماوية للنظام الذي يحكمه، بل للتخلص من حكم لايتورع عن استخدامها ضد شعبهِ . لقد عجز المجتمع الدولي عن التصدي لنظام ارتكب وما زال يرتكب جرائم ضد الإنسانية، وعجز حتى عن اتخاذ قرارات ملزمة توقف سفك الدماء، وذلك بسبب استخدام حق النقض في مجلس الأمن من بعض الدول، وشلها بذلك لقدرة المجلس على اتخاذ القرارات المناسبة من جهة، وبسبب ازدواجية المعايير المستفحلة في السياسة الدولية من جهة أخرى. ولذلك وعلى أثر تجربتنا الطويلة مع المجلس في القضية الفلسطينية، وفي قضية الشعب السوري حالياً، فقد دعوت في كلمتي أمام الأممالمتحدة في شهر سبتمبر الماضي إلى ضرورة الإسراع في تحقيق إصلاح شامل لمنظومة الأممالمتحدة ومجلس الأمن. وبغير ذلك الإصلاح ستفقد الشعوب ثقتها في الشرعية الدولية والعدالة التي يتعين أن تعمل على تحقيقها . لن نتخلّى عن الشعب السوري الشقيق الذي أصبح يُدافع عن كرامته ووجوده على أرضه، وليس فقط لتحقيق الحرية والعدالة. ولا يجوز أن يحاول أحد الاستعاضة عن تحقيق العدل لهذا الشعب الذي دفع أبهظ الأثمان وسجّل سطوراً من البطولة والعزة، بمفاوضات غير مشروطة وغير محدّدة زمنياً، ولا تقود إلى شيء . فالمفاوضات ينبغي أن تدور من أجل التوصل إلى حل سياسي على أساس الاعتراف بمطالب الشعب السوري العادلة، وعلى أساس جدولٍ زمني لتحقيقها. حضرات الأخوة الكرام أعضاء مجلس الشورى، نحن واثقون من صحة التوجه القائم على الجمع بين المواقف المبدئية والمصالح العليا لشعبنا وأمتنا، وبالتعامل مع دول العالم على أساس المصالح والاحترام المتبادل . كما نثق بقدرات شعبنا وفطرته السليمة. أتمنى لكم عملاً مثمراً في دورتكم السنوية . وآمل أن نلتقي في العام القادم بإذن الله، وقد حققنا المزيد في خدمة قطر وأهلها الأعزاء، وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . أشاد بتأكيد سموه مواصلة الاهتمام بالنهوض بالاقتصاد الوطني .. الخليفي: مصلحة قطر..على رأس سلّم أولويات الأمير ما تنعم به قطر من أمن ساهم في الحفاظ على متانة الاقتصاد تقدم قطر خلال فترة وجيزة كان نتيجة لجهود الأمير الوالد وطموحاته الشورى قلق لما يجري في الأراضي الفلسطينية وانتهاكات حُرمة الأقصى مصر تمر بمرحلة دقيقة نأمل أن تتجاوزها بتدعيم الوحدة الوطنية ندعو الله أن يجنّب العراق الفتنة المذهبية وأن تتوحّد طوائفه لتكريس وحدته الوطنية كتبت - منال عباس: أشاد سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي، رئيس مجلس الشورى، بالسياسة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وما تنعم به دولة قطر من استتباب الأمن والأمان، والآثار الإيجابية لذلك في الحفاظ على متانة الاقتصاد الوطني ونمائه وعلى مسيرة النهضة الشاملة في الدولة وما تشهده من نقلةٍ نوعيةٍ قفزت بها قدماً إلى الأمام في شتى القطاعات. كما نوه سعادته بمساندة دولة قطر للشعوب في الدول العربية التي شهدت ثورات الربيع العربي لنيل الحرية والكرامة ودعمها لهذه الدول بهدف مساعدتها حتى تحقق الاستقرار والعيش الإنساني الكريم لشعوبها . جاء ذلك في الخطاب الذي ألقاه سعادة رئيس مجلس الشورى في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني والأربعين للمجلس أمس والتي رحّب في مستهلها بسمو الأمير المفدى، كما تقدّم لسموه بخالص الشكر على تفضله بافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني والأربعين للمجلس، مؤكدًا أن مجلس الشورى على ثقةٍ تامة في استمرار صاحب السمو أمير البلاد المفدى بتعزيز دور المجلس وتقديم كل مساندةٍ له، مشددًا على أن مجلس الشورى لن يألو جهداً في حمل أمانة المسؤولية الملقاة على عاتقه تحقيقاً لمصلحة الوطن العزيز. وأشار إلى أن المجلس استمع باهتمامٍ بالغٍ إلى الخطاب السامي لحضرة صاحب السمو الأمير المفدى الذي حدّد فيه معالم السياسة العامة للبلاد داخلياً وخارجياً في ضوء الأوضاع الراهنة والمتغيّرات على الساحتين الإقليمية والدولية. وقال سعادته في خطابه مخاطبًا سمو الأمير: "فعلى الصعيد الداخلي دأبتم على تهيئة كل السبل منذ تسلّم سموكم ولاية العهد إلى أن توليتم مقاليد الحكم في البلاد لبناء غدٍ واعد، فقد كان سموكم مشاركاً فاعلاً في تنمية الدولة خلال الحقبة الماضية باذلين جهوداً دؤوبة إلى جانب والدكم صاحب السمو الأمير الوالد حفظه الله ورعاه لتتبوأ قطر المكانة المتميزة التي ارتقت إليها في الوقت الحالي". وشدّد سعادة السيد الخليفي على أن التقدّم الذي أحرزته دولة قطر خلال فترة وجيزة من عمر التاريخ ما كان إلا نتيجة حتمية لجهود صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وطموحات سموه الكبيرة، الذي سلّم الراية، في سابقةٍ ستسجّل له بأحرف من نور في التاريخ المعاصر، إلى سمو الأمير، وهو أهل لذلك . وقال سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي في كلمته: إن مجلس الشورى يثمّن كلمة سمو الأمير التاريخية بمناسبة توليه مقاليد الحكم في البلاد وما اشتملت عليه من رؤى سديدة وما احتوته من معالم سياسة حكيمة تنم عن درايةٍ تامة بشؤون الدولة الداخلية والخارجية، مؤكدًا أن مصلحة قطر والشعب القطري على رأس سلم أولويات سمو أمير البلاد المفدى، فضلاً عن تنمية الإنسان الذي هو ثروة الوطن الأهم حيث يرتبط الاستثمار في التعليم والصحة والبنى التحتية وغيرها بهذه المهمة وبها يقاس نجاحنا في التنمية..مشيدًا بتأكيد سمو الأمير على مواصلة الاهتمام بالنهوض بالاقتصاد الوطني وتطوير الخدمات وبناء المرافق العامة وتطوير قطاع الشباب والرياضة والاهتمام باستثمارات الدولة للأجيال القادمة وبتنويع مصادر دخلها. وعلى الصعيد الخارجي، نوه سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي في خطابه بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني والأربعين لمجلس الشورى بمساندة دولة قطر الشعوب في الدول العربية التي شهدت ثورات الربيع العربي لنيل الحرية والكرامة ودعم الدولة لهذه الدول بهدف مساعدتها حتى تحقق الاستقرار والعيش الإنساني الكريم لشعوبها. وبالنسبة للقضية الفلسطينية، قضية العرب والمسلمين المركزية، أعرب سعادة رئيس مجلس الشورى عن قلق المجلس الشديد لما يجري من مآسٍ في الأراضي الفلسطينية وما ترتكبه إسرائيل من قتلٍ واعتقالاتٍ وتكثيفٍ لعمليات الاستيطان وانتهاكات متواصلة لحرمة المسجد الأقصى المبارك، فضلاً عن الحصار الظالم على قطاع غزة وكلها ممارسات غير شرعية تتنافى مع القانون الدولي. وقال: إن مجلس الشورى يبارك مساندة حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى ودعم سموه للاشقاء في الأراضي الفلسطينية، مثمنًا مواقف دولة قطر الثابتة في مؤازرة الشعب الفلسطيني الشقيق في كفاحه ومد يد العون إليه في كل ما يحتاجه انطلاقاً من الإيمان بعدالة قضيته. وأكد سعادة السيد الخليفي تأييد مجلس الشورى لمواقف قطر الثابتة والداعمة للشعب السوري، وقال في هذا السياق : إن مجلس الشورى، إذ يتابع الجهود والمساعي الدولية في سبيل ردع النظام السوري عن ارتكاب المزيد من الانتهاكات الخطيرة والمجازر والممارسات غير الإنسانية ضد الشعب السوري الشقيق، يُعرب عن تأييده لمواقف دولة قطر الثابتة في هذا الخصوص. كما أعرب عن الأمل في أن تتجاوز مصر هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها بالتلاحم والتآزر وتدعيم الوحدة الوطنية حفاظاً على أمنها وسلامتها واستقرارها وشعبها الشقيق وبما يضمن حماية إنجازات ثورة 25 يناير، سائلاً الله تعالى أن يجنّب العراق الفتنة المذهبية والفرقة وأن تتوحّد صفوفه وطوائفه لتكريس وحدته الوطنية. وبمناسبة انعقاد قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الرابعة والثلاثين في دولة الكويت الشقيقة خلال شهر ديسمبر القادم، أشاد سعادة رئيس مجلس الشورى بما تحقق من إنجازاتٍ عديدة خلال المسيرة الخيِّرة لمجلس التعاون، معربًا عن أمله أن تسفر القمة المباركة عن تحقيق المزيد من التطلعات التي تنشدها شعوب دول المجلس . وجدّد سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي في ختام خطابه العهد والولاء لسمو امير البلاد المفدى، أميراً وقائداً لقطر المعطاءة، وقال: إن سمو الأمير المفدى هو خير خلفٍ لخير سلفْ، وعاهد الله عز وجل بالوقوف صفاً واحداً خلف قيادة سموه الحكيمة، سائلا الله أن يحفظ سموه وأن يسدّد على طريق الخير خطاه . خلال الجلسة الأولى للمجلس.. وبالإجماع: الشورى يعيد انتخاب الخليفي رئيسًا له عيسى الكواري نائباً وعبيدان والسليطي مراقبين للدورة كتبت - منال عباس: أعاد مجلس الشورى، بالإجماع، انتخاب سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيسًا للمجلس في دور انعقاده الثاني والأربعبن، كما تم بالإجماع إعادة انتخاب كل من سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائبًا للرئيس، والسيدين د.أحمد محمد عبيدان ومحمد عبدالله السليطي مراقبين للمجلس لهذه الدورة. جاء ذلك خلال الجلسة الأولى للمجلس في دور انعقاده العادي الثاني والأربعين صباح أمس في مقره بالقصر الأبيض برئاسة سعادة السيد حامد علي الأحبابي، أكبر الأعضاء سنًا. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى المرسوم رقم (56) لسنة 2013 بدعوة مجلس الشورى لعقد دور الانعقاد العادي الثاني والأربعين ونصه: مرسوم رقم (56) لسنة 2013 بدعوة مجلس الشورى لعقد دور الانعقاد العادي الثاني والأربعين نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الاطلاع على الدستور وعلى القرار الأميري رقم (70) لسنة 2013 بمد مدة مجلس الشورى، وعلى المرسوم رقم (30) لسنة 2013 بفض دور الانعقاد العادي الحادي والأربعين لمجلس الشورى، وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آتٍ: مادة (1) يُدعى مجلس الشورى لعقد دور الانعقاد العادي الثاني والأربعين يوم الثلاثاء الثاني من محرم عام 1435 ه، الموافق للخامس من نوفمبر عام 2013 م. المادة (2) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. وينشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 2 / 12 / 1434 ه الموافق : 7 / 10 / 2013 م وقدّم سعادة السيد حامد علي الأحبابي أكبر الأعضاء سنًا، بمناسبة بدء أعمال هذه الدورة الجديدة لمجلس الشورى، كلمة أعرب فيها عن سعادته وترحيبه بالحضور..وقال: يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب وأسال الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمواصلة أداء واجبنا لخدمة وطننا الحبيب ومواطنينا الأوفياء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، وإعمالاً لأحكام المادة التاسعة من اللائحة الداخلية للمجلس، فإنني أدعوكم لانتخاب الرئيس لهذه الدورة. وفي كلمة له بهذه المناسبة تقدم سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، بالشكر والتقدير لأعضاء مجلس الشورى، شاكرًا ومقدرًا لهم هذه الثقة الغالية. وقال سعادته: نرجو أن نعمل سويًا فيما عُهد إلينا بكل تفانٍ وعطاءٍ في سبيل رفعة هذا الوطن والمواطنين الأوفياء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. مشيراً إلى تركيز سموه على قضايا التنمية والاقتصاد .. العطية : الأمير حدد معالم السياسة القطرية داخلياً وخارجياً كتبت - منال عيسى: اكد سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية ، رئيس هيئة الرقابة الادارية والشفافية على ان خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى الذي افتتح به اليوم دور الانعقاد العادي الثاني والاربعين لمجلس الشورى جاء واضحا ومحددا لمعالم السياسة القطرية على الصعيدين الداخلى والخارجي . ونوه سعادة السيد العطية فى تصريح للصحفيين عقب افتتاح الدورة الجديدة لمجلس الشورى بما اشتمل عليه خطاب سمو الامير المفدى وبخاصة من حيث تركيزه على قضايا التنمية والاقتصاد والسير في تنفيذ المشاريع دون تسرع وإخراجها بأفضل ما يكون وعلى اعلى المستويات ، بالاضافة الى تأكيد سموه بضرورة تحمل المسئولية وعلى العمل والانتاج مما يعني " وضوحا في النقد الذاتي ويدل فى نفس الوقت على ان سموه قريب من المشاكل وتحليلها ووضح الحلول لها .. وهذا يبشر بالخير ويبين ان هناك اعينا تنفذ واعينا تراقب تطبيق المشاريع والقضاء على التسيب والاستهتار في تنفيذ هذه المشاريع " . وتابع سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية قائلا " بهذه المناسبة لا ننسى ما حدث في قطر من تنمية ونماء ، وقد كان لسمو الامير الوالد الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني الفضل الاكبر ، الاول والاخير فيما وصلنا اليه ، والكل يعلم ان صاحب السمو الامير الوالد ، عندما تولى مقاليد الحكم سنة 1995 كانت قطر تعانى بشدة اقتصاديا لأبعد الحدود ، وقد سلم سمو الامير الوالد الحكم الى حضرة صاحب السمو الامير وقطر في أعلى مراحل التنمية الاقتصادية أو البشرية " . وبالنسبة لسياسة قطر الخارجية ، اكد سعادة رئيس هيئة الرقابة الادارية والشفافية ان سمو الامير وضع من خلال خطابه اليوم تصورا وخريطة طريق بتأكيده على السياسات الثابتة لدولة قطر التي قال ان البعض حاول التشكيك فيها . ولفت سعادته الى تأكيد سمو الامير المفدى على موقف قطر الثابت الداعم للشعب الفلسطينى وقضيته العادلة وكذلك موقف قطر من الشعب السورى وثورته .. مشيرا في هذا الخصوص الى خطاب سمو الامير فى الاممالمتحدة في شهر سبتمبر الماضي ومطالبة سموه بتحقيق إصلاح شامل لمنظومة الأممالمتحدة حتى تتخذ القرارات المنصفة لصالح الشعوب المظلومة . وزير الصحة: الخطاب يرسم معالم المرحلة المقبلة الدوحة - الراية : أكد سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني، وزير الصحة العامة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة، أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد الثاني والأربعين لمجلس الشورى، جاء شاملا ويحدد معالم المرحلة المقبلة، والتي عبر عنها سموه في "بناء الوطن والمواطن". وأضاف سعادته: هذا الخطاب يحدد أسس التنمية الشاملة والمستدامة لبلادنا، والتي ترتكز على بناء المواطن المسلح بالعلم والمعرفة، والذي يمتلك كافة المقومات اللازمة ليؤدي دوره في بناء وطننا الغالي..لافتا إلى أن الخطاب سلط الضوء على كافة الجوانب الاقتصادية والتنموية والعلاقات الدولية، وبما يضمن المكانة الرائدة لدولة قطر. وأشار وزير الصحة إلى ما تضمنه خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى من اهتمام كبير بالمجال الصحي كأحد أهم أولويات استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016، من أجل تقديم أرقى الخدمات الصحية، وبناء مجتمع قوي صحي ومنتج. وقال وزير الصحة العامة: نعاهد حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى أن نبذل كافة جهودنا كل من موقع عمله لتحقيق رؤية سموه في بناء الدولة العصرية المرتكزة على تقاليدنا العريقة وعقيدتنا السمحة. أشادوا بالمضامين المهمة لخطاب سموه أمام الشورى .. سفراء عرب: الأمير جدد مواقف قطر الثابتة في دعم قضايا الأمة الوهيبي: سموه حريص على دعم وتطوير مسيرة مجلس التعاون غنام: تأكيد على استمرار سياسة قطر الداعمة للشعب الفلسطيني مرسي: الخطاب يؤكد الانتماء القطري العربي الأصيل الحراكي: حرصٌ قطريٌّ على وقف معاناة الشعب السوري الظريف: استمرار دعم مطالب الشعوب وقضاياها العادلة كوان: رسم معالم السياسة الخارجية القائمة على التعايش السلمي علي أحمد: تأكيد على نصرة قضايا الشعوب العربية بري: مواقف قطر ثابتة في تطوير منظومة العمل العربي المشترك الدوحة - أنور الخطيب: أشاد عدد من السفراء العرب المعتمدين لدى قطر بالمضمون الشامل للخطاب الذي ألقاه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح دورة الانعقاد العادي الثاني والأربعين لمجلس الشورى والذي تناول فيه أبرز الملفات على الصعيدين الداخلي والخارجي محددا سموه معالم السياسة العامة للبلاد داخليا وخارجيا ومستعرضا مواقف قطر من الأوضاع الراهنة والمتغيرات الدولية على الصعيدين الإقليمي والدولي. فمن جانبه، قال سعادة السيد محمد بن ناصر بن حمد الوهيبي سفير سلطنة عمان إن خطاب صاحب السمو جاء في إطار الرؤية القطرية التي تسعى لتحقيق تطلعات الشعب القطري في مستقبل آمن ينعم فيه المواطن بالرخاء والاستقرار والعيش الكريم .. مضيفا أن حضرة صاحب السمو ركز في خطابه فيما يتعلق بالشأن الداخلي على قضية التنمية التي تشق طريقها في قطر وعلى أهمية الاعتناء بالموارد البشرية والطبيعية في الدولة وتوظيفها التوظيف الصحيح بما يساهم في عملية التنمية والتطوير التي تشهدها البلاد في جميع المجالات. وثمن السفير الوهيبي تركيز سمو الأمير المفدى واهتمامه بمسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحرصه على دعم مسيرة المجلس بما يحقق مصالح شعوب المنطقة .. مشيرا إلى المواقف الثابتة التي حرص سمو الأمير على تأكيدها فيما يتعلق بالقضايا العربية المهمة وخاصة قضية الشعب الفلسطيني وما يتعرض له الشعب السوري حيث برز الحرص لدى دولة قطر على المتابعة والتفاعل مع كل قضايا الشعوب العربية بما يحقق تطلعاتها ومصالحها. من جهته نوه سعادة السيد منير غنام سفير فلسطين في قطر بالسياسة الثابتة والدعم المتواصل للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية التي تنتهجها دولة قطر والتي أكد عليها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في كلمته في افتتاح مجلس الشورى .. مشيدا بما جاء في خطاب سمو الأمير حول القضية الفلسطينية التي تحظى بالاهتمام والأولوية في السياسة الخارجية لدولة قطر. وقال إن سمو الأمير يواصل السياسة الثابتة التي انتهجها صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في دعم الشعب الفلسطيني واعتبار القضية الفلسطينية القضية المركزية للأمة وتأكيده على دعم الشعب الفلسطيني في نضاله العادل في سبيل استرجاع حقوقه، حيث كان سموه واضحا في التأكيد على أن التعنت الإسرائيلي سبب الأزمة التي تعيشها العملية السياسية. وأضاف غنام: نحن على ثقة أن دولة قطر التي وقفت دائما إلى جانب الشعب الفلسطيني لن تدخر وسعا في سبيل دعم الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وستواصل جهودها لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وتوحيد الصف الفلسطيني. من جانبه، لفت سفير الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في الدوحة نزار الحراكي إلى المضامين المهمة التي حملها خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى داخليا وخارجيا. وقال إن هناك إصرارا وتأكيدا من قبل حضرة صاحب السمو على مواصلة عملية التنمية والتطوير بما يحقق الرخاء للمواطن. كما ثمن السفير الحراكي المواقف الإستراتيجية الثابتة لدولة قطر في الدفاع عن الشعب السوري وقضيته العادلة .. مشيرا إلى أن سمو الأمير حرص في خطابه على استعراض مواقف دولة قطر الداعمة لقضية الشعب السوري وضرورة التوصل من خلال المنظمات الدولية والأممالمتحدة إلى حل سياسي يستجيب لطموحات وتطلعات الشعب السوري وتأكيده على ضرورة وضع حد لمعاناة الشعب السوري التي طالت كثيرا. وأكد سعادة السيد محمد مرسي سفير مصر أن خطاب حضرة صاحب السمو جاء شاملا ويترجم توجهات وأولويات القيادة القطرية على الصعيدين الداخلي والخارجي وملامح الفترة المقبلة، كما يأتي استمرارا واستكمالا للإنجازات التي تحققت في عهد صاحب السمو الأمير الوالد .. مشيرا إلى أن أبرز ملامح الخطاب هي الاهتمام بالتنمية البشرية الشاملة. وأضاف أن خطاب سموه أوضح مواقف قطر وسياستها الخارجية إزاء القضايا الإقليمية والدولية وتأكيد الانتماء القَطري العربي الأصيل والعقيدة الإسلامية السمحاء، مؤكدا أن الكلمة جاءت شاملة. وقال إن العلاقات المصرية القطرية تستند إلى متانة العلاقات وروابط الأخوة بين شعبي البلدين، متوقعا أن تشهد العلاقات مزيدا من التطور الإيجابي خلال الفترة المقبلة. وقال سعادة السيد محمد المنذر الظريف سفير تونس إن خطاب صاحب السمو في افتتاح مجلس الشورى حمل مضامين مهمة داخليا وخارجيا حيث أكد سموه على مواصلة السعي في عملية التنمية والتطوير في البلاد بما يحقق طموحات أبناء الشعب القطري ويعود بالفائدة على المجتمع القطري رخاء واستقرارا. وأضاف: إن سمو الأمير أعاد التأكيد في خطابه على مواقف دولة قطر الثابتة في مناصرة القضايا العربية والإسلامية ووقوفها إلى جانب قضايا الشعوب العادلة وحقها بالحرية والعيش الكريم. ورأى سعادة السيد المكي كوان سفير مملكة المغرب أن العنوان العريض لخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح مجلس الشورى كان تنمية الوطن والمواطن، حيث شخص سموه الواقع بكل تجلياته وقدم رؤيته للتنمية والتطوير في المجالات الاقتصادية وفي مجالات التعليم والصحة وغيرها من المجالات. وأضاف أن سمو الأمير رسم معالم السياسة الخارجية لدولة قطر والقائمة على مبدأ التعايش السلمي والدفاع عن المصالح المشتركة للأمة العربية والإسلامية وقضاياها العادلة وخاصة القضية الفلسطينية وأهمية وقف معاناة الشعب السوري وتركيزه على مسيرة مجلس التعاون الخليجي وضرورة دعمها وتطويرها. من جهته أشاد سعادة السيد علي إبراهيم أحمد سفير ارتريا بالسياسة الخارجية البناءة لدولة قطر والقائمة على نصرة قضايا الشعوب العربية. وقال إن خطاب سموه حمل تأكيدا على ثبات مواقف قطر الداعمة للقضايا العربية والإسلامية وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية. ونوه باهتمام سموه بقضية التنمية والتطوير في قطر حيث حمل خطاب سموه مضامين مهمة ركزت على هذه القضية وعلى أهمية التطوير في جميع المجالات بما يحقق طموحات أبناء الشعب القطري. وأكد السيد مؤمن حسن بري سفير جمهورية جيبوتي على المضامين المهمة لخطاب حضرة صاحب السمو، منوها بتركيز سموه على قضية التنمية والتطوير والشفافية في الأداء بما يحقق الخطط الطموحة للارتقاء بالمواطن القطري. كما أشاد بمواقف قطر الثابتة التي أبرزها خطاب سمو الأمير والتي تؤكد حرص دولة قطر على الوقوف إلى جانب قضايا أمتها العربية والإسلامية وبالأخص منها القضية الفلسطينية ودعمها لمطالب الشعوب العربية وحقها بالأمن والسلام والتنمية، وأهمية تعزيز التضامن العربي وتطوير منظومة العمل العربي المشترك، لكي يكون للعرب كيان وصوت في هذا العالم. أشادوا بتركيزه على الارتقاء بالمواطن .. خبراء ورجال أعمال : خطاب الأمير خريطة طريق لتعزيز النمو الاقتصادي كتب - عبد اللاه محمد: أكّد عدد من خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى رسم خريطة طريق لتعزيز النجاحات الكبيرة التي حققها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الماضية.. مشيرين إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مشاريع ضخمة ما يتطلب استمرار النمو القوي للاقتصاد الوطني. وقالوا إن قطر نجحت في استغلال مواردها الطبيعية من النفط والغاز والصناعات القائمة عليها في تعزيز الإيرادات وطورت قطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم. وقالوا ل الراية ، إن خطاب سموه جاء انعكاسًا لصورة حقيقية لرصد واقع الاقتصاد القطري القوي، منوهين بتركيز سموه على أن التنمية الشاملة والارتقاء بالوطن والمواطن هي الشغل الشاغل لسمو الأمير المفدى، وتأكيد سموه أن التنميةَ المتكاملةَ والمتوازنةَ هي السبيل لإقامة الدولة الحديثة. وأضافوا إن الخطاب أبرز المكانة الكبرى التي يحظى بها المواطن في التوجهات الكبرى للدولة، والتي لخصها سمو الأمير بعبارة "بناء الوطن والمواطن". وأشاروا إلى أن قطر تمكنت من تحقيق نجاحات كبرى في مختلف المجالات ترجمتها نسب النمو العالية للاقتصاد القطري الذي يعد من أعلى اقتصادات العالم نموًا .. مطالبين جميع الأطراف بأن تستلهم من التوجهات التي قدمها صاحب السمو في خطابه لتسريع وتيرة المشاريع. وشددوا على الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في الفترة القادمة خاصة أن معظم اقتصادات العالم تركز استثماراتها الكبرى على هذا القطاع بالشراكة مع القطاع العام لتحقيق الجدوى المطلوبة من هذه المشاريع العملاقة، مؤكدين في ذات السياق على قدرة الاقتصاد القطري على تحقيق أفضل النتائج وذلك بدعم من الحكومة. ونوهوا بأن الجهود الكبيرة التي بذلت خلال السنوات الماضية لتحقيق التنمية الشاملة بالبلاد وبناء اقتصاد وطني قوي ترتكز عليه عززت مكانة قطر إقليميًا ودوليًا. سموه تناول المشاكل وأساليب حلّها .. حسين الفردان: الأمير حدّد أسس وقواعد بناء المؤسسات اعتبر رجل الأعمال حسين الفردان أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قاعدة لرسم ملامح الفترة المقبلة لتحقيق المزيد من الإنجازات لتضاف إلى سجل قطر الزاخر بالإنجازات على كافة الصعد الداخلية والخارجية للسياسة الحكيمة التي تنتهجها القيادة الرشيدة. ووصف الخطاب بأنه اتسم بالشمولية والشفافية وتناول كافة القضايا.. مشيرًا إلى أن سموه حدّد في خطابه التاريخي أسس وقواعد بناء المؤسسات بطريقة سليمة وناجعة تقوم على الإدارة العقلانية للموارد والمعايير المهنيّة ومقاييس الإنتاجية والنجاعة مع الحرص على رفاهية المواطن وتأهيله للعمل المنتج والمفيد. وأضاف الفردان إن خطاب سمو الأمير جاء صورة حقيقية لرصد واقع الاقتصاد القطري القوي .. منوهًا بتركيز سموه على أن التنمية هي الشغل الشاغل لسموه وكذلك بناء الوطن والمواطن، حيث شدد سموه على أن التنميةَ المتكاملة والمتوازنة هي السبيل لإقامة الدولة الحديثة التي تستجيب لمتطلّبات العصر وتحقق لقطر المكانة الرائدة. وطالب القطاع الخاص بضرورة الدخول بقوة في عملية التنمية بالشراكة مع الحكومة .. مشيرًا إلى أن تقديم المزيد من الجهود وإعلاء قيم العمل الطريق الوحيد من أجل تحقيق الرفاه على جميع الصعد والمستويات لتواصل قطر ريادتها الاقتصادية والتي ترجمتها التقارير الدولية للمؤسسات المالية الدولية. وقال إن سموه بين أن قطر حافظت على مراتبها العليا في التنافسية العالمية وعلى مؤشراتها المرتفعة نسبيًا في مجال التنمية البشرية، فقد احتلت أعلى مؤشر للتنمية البشرية بين دول الخليج العربية في تقرير التنمية البشرية لعام 2013، وهذا لم يأتِ من فراغ بل بالعمل الدؤوب وبذل الجهد والتخطيط السليم للوصول إلى هذه المرتبة. كما أن قطر أصبحت نموذجًا يحتذى في العملية التنموية والاقتصادية، حيث شهدت تقدمًا كبيرًا في كافة القطاعات. ونوه بأن خطاب سمو الأمير لم يتناول المشاكل فقط بل تطرق إلى أساليب حلها التي تمكن جميع القطاعات والمجتمع من الانطلاق، حيث تناول سموه مشكلة التضخم وقال إن ارتفاع الأسعار مشكلة تقلق الجميع وقدم سموه طمأنة إلى أن الحكومة ستعمل على احتوائها بكافة السبل والأدوات المتاحة من محاربة الاحتكار وتشجيع التنافسية وغيرها من الحلول التي تساهم بفاعلية في اجتثاث المشكلة. ورأى الفردان أن الحكومة قادرة بما تمتلكه من خبرات وكفاءة من وضع حلول ناجعة. أكدوا أنه يمثل رؤية للمستقبل.. أعضاء البلدي: خطاب الأمير جاء شاملا وملامسا لهموم المواطن المالكي: الخطاب يؤكد حرص الأمير على تحقيق طموحات الشعب القطري المهندي: الأمير أكد أن المواطن سيكون محور عملية التنمية الكبيسي: الخطاب يمثل رؤية شاملة وبرنامج عمل في الفترة المقبلة الدهنيم: خطاب الأمير غطى كافة الجوانب وكان المواطن محوره الأساسي آل شافي: الخطاب جاء شاملا وملامسا للواقع الخيارين: الأمير وضع النقاط على الحروف.. والخطاب جاء شاملا الحول: الاهتمام بالصحة والتعليم يعكس حرص الأمير على بناء المواطن المتعلم السليم كتب - عبدالحميد غانم: أشاد أعضاء المجلس البلدي بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في افتتاح دور الانعقاد الثاني والأربعين لمجلس الشورى، مؤكدين أنه جاء شاملا وملامسا لهموم المواطن. وقالوا إن الخطاب يمثل رؤية شاملة للمستقبل نحو تحقيق رؤية قطر 2030، ويلامس مطالب المواطنين وهمومهم، مشيدين بتركيز سمو الأمير على قطاعي التعليم والصحة كركيزتين أساسيتين في مسيرة التنمية لبناء مواطن متعلم ومثقف يساهم في مسيرة تطوير وبناء وطنه.. كما أشادوا بتطرق سمو الأمير إلى محاربة ارتفاع الأسعار والتضخم والاحتكار، ووضع برنامج زمني للمشاريع وبحث أسباب تكلفتها العالية، والتأكيد على دور القطاع الخاص في المشاركة في مسيرة التنمية. وأشاد المهندس جاسم عبد الله المالكي، نائب رئيس المجلس البلدي المركزي، بخطاب سمو الأمير وشموليته، مؤكدا أنه سيكون حافزا يدفع المسؤولين إلى الأمام لبذل المزيد من العمل والجهد للمساهمة في بناء ونهضة قطر لتظل في مكانتها المتميزة على الصعيدين الإقليمي والدولي. وقال: ما جاء في الخطاب يؤكد حرص سمو الأمير على تحقيق طموحات الشعب القطري والوصول إلى أفضل معدلات التنمية الشاملة تنفيذا لرؤية قطر 2030 التي تسير بخطى راسخة بهدف تنمية المجتمع من خلال اقتصاد قائم على المعرفة ويجعل الاهتمام بالمواطن القطري على رأس أولويات سموه. وأضاف أن سمو الأمير ركز على عدد من التحديات الاقتصادية التي تواجه مسيرة التنمية.."ونحن على ثقة أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التطور والنماء لدولة قطر". وقال المالكي: سمو الأمير تطرق في خطابه إلى مسألة شديدة الأهمية وهي تنمية وبناء المواطن القطري والحرص على رفاهيته وتأهيله للعمل المنتج والمفيد لتحقيق التنمية المتكاملة والمتوازنة وهي السبيل إلى إقامة الدولة الحديثة التي تستجيب لمتطلبات العصر، مع ضرورة العمل على تنويع الاقتصاد القطري ومشاركة القطاع الخاص في تحقيق النمو المطلوب في كافة المجالات يوما بعد آخر. ومن جانبه، قال المهندس حمد لحدان المهندي، عضو المجلس البلدي عن دائرة الذخيرة: خطاب سمو الأمير المفدى أمام مجلس الشورى جاء شاملا وملامسا لهموم المواطن والمقيم ولم يترك شيئا يهم المواطنين إلا وتطرق إليه كما لم يترك جانبا إلا وتحدث عنه سواء الجانب الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي وغيره من الجوانب الأخرى. وأضاف: سمو الأمير تحدث في خطابه عن الإنجازات الكبيرة التي حققها الاقتصاد القطري رغم ركود الاقتصاد العالمي، خاصة أن النقلة الكبيرة في الاقتصاد القطري ستكون هي الداعم لمشروعات التنمية.. ومن خلال الخطاب وجدنا الحرص الشديد لسمو الأمير على محاربة غلاء الأسعار والحد من التضخم من خلال محاربة الاحتكار وتشجيع التنافسية، والأبرز والأهم من ذلك أن سمو الأمير المفدى أكد على أن المواطن هو محور عملية التنمية والهدف الأساسي لعمل الحكومة والحرص على رفاهيته، وكيفية عمل البرامج لتأهيله ليكون منتجا وداعما لنهضة قطر. وأضاف لحدان: أيضا سمو الأمير أكد في خطابه الشامل على الاستمرار والمضي قدما في عملية التنمية البشرية بعد أن حققت دولة قطر أعلى مؤشر للتنمية البشرية بين دول الخليج العربية في تقرير التنمية البشرية لعام 2013 الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، بالإضافة لوجود فائض في الناتج الإجمالي وهو ما سيدعم قطر كمركز مالى جاذب للاستثمارات العالمية. وتابع: كما أن من النقاط المهمة التي جاءت في خطاب سمو الأمير المفدى هي البدء في دراسة الأسباب التي تؤدي إلى رفع تكلفة المشاريع، وهذا الأمر نحن كأعضاء تحدثنا عنه في المجلس وقلنا إن تكلفة المشاريع أعلى من معدلاتها الطبيعية، وبالتالي لو وقفنا على حقيقة الأسباب ستتوفر أموال كثيرة، فضلا أن سمو الأمير تطرق لوضع آلية لإدارة مشاريع الدولة.. كما أن سمو الأمير ركز في خطابه أكثر من مرة على التعليم فهو كان محور الخطاب تقريبا باعتباره أساس التقدم لأن رفع مستوى التعليم يجعلنا نحصل على مجتمع قادر على التطور والتغيير نحو الأفضل وهذا ما تسير عليه قطر، وبالتوازي مع التعليم ركز سمو الأمير على قطاع الصحة والاستراتيجية الجديدة للرعاية الصحية التي سنشهدها في المراكز الصحية الجديدة خلال الفترة المقبلة بالإضافة للتأمين الصحي والميزانيات الضخمة التي ترصد للتعليم والصحة، كما تحدث سمو الأمير عن الأخطاء وإصلاحها ومسألة تقييم العمل والأداء لتلافي الأخطاء السابقة، ومبدأ المحاسبة والثواب والعقاب ومحاربة الفساد والمحاسبة على التقصير والأخطاء. ومن ناحيته، قال حمد خالد الكبيسي عضو المجلس البلدي عن دائرة مدينة خليفة الشمالية: نحن أمام خطاب شامل يجد كل مواطن نفسه فيه، حيث إن سمو الأمير المفدى لم يترك جانبا إلا وتحدث فيه، وبالتالي أرى أن الخطاب يمثل رؤية شاملة وبرنامج عمل للحكومة في الفترة المقبلة. وأضاف: سمو الأمير ركز في خطابه على جانب مهم جدا وهو وضع جدول زمني للمشاريع وهذه نقطة في غاية الأهمية لأن المشاريع تتأخر عن مواعيد تسليمها بفترات كبيرة وهذا يسبب مشاكل وربما رفع أيضا في التكلفة، وهو ما أشار إليه سمو الأمير في الخطاب عندما قال إنه لابد من دراسة الأسباب التي تؤدي إلى رفع تكلفة المشاريع بهذه الصورة الكبيرة، بالإضافة إلى أن سموه ركز على التعليم والصحة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لنهضة وتقدم دولة قطر فبدون تعليم راق وإعداد وتأهيل المواطن تعليميا وعلميا لن نتطور ولن ننتج وبالتالي المواطن القطري كان محور الخطاب. أما المهندس مشعل الدهنيم، عضو المجلس البلدي عن دائرة الهلال فقال: خطاب سمو الأمير غطى جميع الجوانب، سواء الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتعليم والصحة والتنمية ودعم القطاع الخاص للمساهمة في عملية التنمية، وكان المواطن القطري هو محور خطاب سمو الأمير المفدى أمس أمام مجلس الشورى. وأضاف: سموه تحدث عن محاربة غلاء الأسعار والفساد والتضخم ومحاسبة المقصرين وكل ذلك من أجل المواطن والنهوض بقطر وتحقيق رؤية 2030. وقال الدهنيم إن سمو الأمير وسط كل ذلك لم ينس الشعب الفلسطيني وقضيته التي تعد جرحا في القلب العربي، كما انتقد سموه إسرائيل لمماطلتها في حل القضية واستمرار احتلالها للقدس والضفة وأيضا الجولان السورية، فضلا عن حرص سمو الأمير على حرية الشعب السوري مما يتعرض له من مذابح على يد نظامه. ومن ناحيته، قال محمد حمود آل شافي، عضو المجلس البلدي عن الريان الجديد: خطاب سمو الأمير من وجهة نظري هو رؤية شاملة للمستقبل وخطة عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة، فقد جاء شاملا وتطرق إلى جميع الجوانب ولامس الواقع الحالي الذي نعيشه. وأضاف: سمو الأمير في خطابه كان شديد الحرص على بناء الوطن والمواطن وعلى رفاهيته وإسعاده، فقد ركز سموه على التعليم أكثر من مرة في خطابه، وذلك لأهمية التعليم كركيزة أساسية من ركائز تنمية المجتمع، فبدونه لن نستطيع التقدم والتطور لذلك كان حرص سمو الأمير على تأهيل المواطن القطري وتعليمه وتثقيفه ليساهم في مسيرة التنمية وبناء قطر، أيضا الخطاب ركز على الصحة وحجم الإنفاق الضخم على هذا القطاع وكذلك قطاع التعليم. وقال آل شافي: سمو الأمير تناول في خطابه مشكلة التضخم وارتفاع الأسعار ومحاربة الاحتكار، وتشجيع التنافسية، ووضع جدول زمني مناسب للاستثمار في المشاريع الكبرى، والتنسيق بينها حتى لا تتركز في فترة زمنية قصيرة، وهذا كله بهدف بناء الوطن والمواطن. وبدوره، قال محمد صالح الخيارين، عضو المجلس البلدي عن دائرة الناصرية: خطاب سمو الأمير وضع النقاط على الحروف بشكل واضح جدا لا يحتاج لتفسير، فالخطاب يمثل خريطة عمل للحكومة الفترة القادمة نتمنى تنفيذ كل ما جاء به باعتباره رؤية شامله للمستقبل على طريق تحقيق رؤية قطر 2030. وأضاف: من الواضح مدى اهتمام سمو الأمير بقطاعي التعليم والصحة باعتبارهما محور عملية التنمية خاصة التعليم وهذا الأمر واضح بجلاء من خلال حجم الإنفاق الضخم على القطاعين بهدف بناء مواطن متعلم ومثقف ومؤهل يساهم في بناء الوطن ويسير به نحو التقدم والتطور للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة، والوصل لذلك يتحقق عبر ركيزتين التعليم والصحة لذلك وجدنا سمو الأمير يتحدث عن الرعاية الصحية والتأمين الصحي بجانب التعليم. وقال الخيارين: نحن دائما في المجلس البلدي كنا نطالب بوضع جدول زمني للمشاريع، وأمس سمو الأمر أكد في خطابه على ضرورة وضع جدول زمني للمشاريع، فضلا عن محاربة غلاء الأسعار والتضخم والاحتكار والفساد ومحاسبة المقصرين، ودعم القطاع الخاص ليساهم في مسيرة التنمية وهذا يدل على أن سمو الأمير يشعر بالمواطن وقريب منه لذلك خطابه يلامس هموم المواطن. وقال حمد صالح الحول عضو المجلس البلدي عن دائرة الريان القديم: سمو الأمير المفدى رسم في خطابه أمس خريطة طريق وبرنامج عمل للحكومة، فالخطاب فيه شمولية واهتمام لا حدود له بالشأن الداخلي، من ناحية الاهتمام بالتعليم والصحة والتنمية وبناء الوطن والمواطن ومحاربة الفساد والاحتكار والتضخم وغلاء الأسعار وضرورة وضع جدول زمني للمشاريع ودراسة أسباب التكلفة العالية لها. وقال إن اهتمام سمو الأمير بقطاعي الصحة والتعليم نابع من حرص سموه على بناء المواطن المتعلم السليم، لأن التعليم هو ركيزة الأمم ومسيرة تقدمها وتطورها، وتأتي الصحة كركيزة رئيسية في حلقة التنمية الشاملة التي محورها الإنسان وبالتالي كان الحرص على بناء الإنسان أولا ومن ثم بناء الوطن. فيما قال مبارك فريش عضو المجلس البلدي عن الغرافة: خطاب سمو الأمير جاء شاملا ويمثل رؤية شاملة للمستقبل. وأضاف أن سمو الأمير تحدث في خطابه عن بناء المؤسسات، والحرص على رفاهية المواطن، وتأهيله للعمل المنتج والمفيد، بهدف خدمة وبناء وطنه، كما أن سمو الأمير شدد على أن التنميةَ المتكاملةَ والمتوازنةَ هي السبيل إلى إقامة الدولة الحديثة التي تستجيب لمتطلبات العصر، وتحقق لقطر المكانة الرائدة التي تصبو إليها. أكد أنه جاء شاملاً وملامساً لهموم المواطنين..رئيس "أشغال" : خطاب الأمير..خارطة طريق للتنمية الشاملة بالدولة تركيز سموه على مشكلة التضخم وارتفاع الأسعار يعكس اهتمام سموه بالمواطن "أشغال" حريصة على أن تكون على قدر المسؤولية المهندي : خطاب الأمير يؤكد أن سموه يعيش قضايا أمته ويهتم بها الهتمي : الأمير حدد في خطابه السياسة العامة للبلاد داخلياً وخارجياً كتب - عبد المجيد حمدي : أكد المهندس ناصر علي المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال" أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في افتتاح أعمال الدورة الجديدة لمجلس الشورى جاء شاملا وملامسا لهموم المواطنين في كال المجالات، وخاصة حديث سموه عن التركيز على التنمية البشرية كونها أساس التقدم والتطور في ظل التركيز على تنفيذ رؤية قطر 2030. وأضاف ل الراية : خطاب سمو الأمير يمثل برنامج عمل وخارطة طريق للتنمية الشاملة الحالية والمستقبلية للدولة، حيث ركز سموه على ضرورة الاستمرار في البذل والعطاء والخطط المستقبلية التي أرسى دعائمها صاحب السمو الأمير الوالد من خلال رؤيته الثاقبة لمستقبل الوطن والعمل باستمرار على أن تظل قطر في مصاف الدول الرائدة على مستوى العالم. وتابع : لقد لخص سموه أهداف التنمية، بما فيها رؤية قطر 2030، في 3 كلمات هي "بناء الوطن والمواطن" وشدد على أن التنمية الشاملة هي الشغل الشاغل لأنها السبيل إلى إقامة الدولة الحديثة، وقد حققت قطر أعلى معدل في التنمية البشرية بمنطقة الخليج، وجاءت ضمن أفضل 20 دولة قادرة على المنافسة في الشرق الأوسط، وهذا يعكس حرص قيادتنا على تحقيق المزيد من التطور والتقدم مما يجعلنا نحرص على تنفيذ التوجيهات السامية بما يتناسب مع طموحات المواطنين. وأشار المولوي إلى أن سمو الأمير تطرق إلى أهمية العمل على تنفيذ المشروعات العملاقة التي تخدم الدولة والتي يتم تنفيذها حاليا في جميع أنحاء البلاد، مبينا أن ما ذكره سموه يعد خارطة طريق لتحقيق الرؤية المستقبلية لدولة قطر. وأضاف : ونحن من جانبنا في "أشغال" نحرص على أن نكون دائمًا على قدر المسؤولية الملقاة على عواتقنا في كل ما يصب في صالح الوطن والمواطن والتي تجسدت في مشروعات عملاقة تعمل الهيئة على تنفيذها وفق خطط زمنية محددة ورصدت لها الدولة الميزانيات اللازمة لإنجازها وفق أحدث النظم والمواصفات العالمية وفي سبيل ذلك تتم الاستعانة بأفضل الشركات وأكبرها عالميًا في جميع التخصصات. وأوضح أن تركيز سمو أمير البلاد على مشكلة التضخم وارتفاع الأسعار وضرورة بذل الحكومة للجهود من أجل احتوائها بكافة الطرق يؤكد كيف يلمس سموه نبض الشارع ويضع يده على المشاكل التي تمس الفرد العادي ويهتم بحلها من خلال السياسات النقدية والمالية المناسبة وضرورة محاربة الاحتكار وتشجيع التنافسية وكل ذلك في النهاية سوف ينعكس بدون شك على حياة المواطن والمقيم. ومن جانبه، قال المهندس جلال الصالحي، مدير إدارة شؤون البنية التحتية في "أشغال" : لقد حرص سمو أمير البلاد المفدى على التركيز على الإنسان وضرورة الاستثمار فيه لأنه رأس المال الحقيقي وهذا الأمر من سمات الدول المتقدمة التي تضع الفرد في المقام الأول وتسخر كل الجهود والخدمات والموارد في سبيل رفعته وتطويره وهو ما توفره لنا دولتنا الحبيبة قطر في إطار حرص قيادتنا على تنفيذ البرامج والخطط التي تحقق ذلك. وأضاف : ما أظهره سموه من اهتمام بالتعليم المتلائم مع حاجات العصر والاهتمام بالبيئة والصحة الإنسانية والاجتماعية وغيرها مع الحفاظ على الثوابت والمعتقدات والعادات الراسخة المستمدة من عقيدتنا الإسلامية السمحة، والتأكيد على الثوابت وأهمها التواضع والأخلاق انطلاقاً من حديث النبي صلى الله عليه وسلم "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق" رسالة صادقة من سموه إلى أبناء الوطن وهذه الرسالة ستظل الدافع إلى تحقيق رفاهية أوطاننا وتقدمها ووضع قطر في المكانة التي تليق بها وبأبنائها بين كبريات الدول، وذلك كله يزيد من ارتباطنا كمواطنين بقاداتنا ويعمق ثقتنا فيهم وفي مصداقياتهم. ومن ناحيته، قال المهندس لحدان صقر المهندي مدير إدارة شؤون المباني : لقد حدد سمو الأمير المفدى في خطابة نقاطا جوهرية تمثل الإطار العام للعمل المستقبلي وتعتبر بمثابة خارطة طريق لتنفيذ برامج التنمية التي تهدف إليها قطر حيث ركز سموه على التأكيد بأن الاستثمار في البشر هو الأهم على جميع الأصعدة كما أن تأكيد سموه على مبدأ الشفافية والثواب والعقاب كل ذلك يرسم توجهات هامة في إطار العمل الذي يؤدي في النهاية إلى تحقيق الأهداف المنشودة. وأضاف : خطاب سمو الأمير يؤكد أن سموه يعيش قضايا أمته أيضًا ويهتم بها، فلم يقتصر على الشأن الداخلي فقط بل تطرق إلى أهم القضايا العربية وهي القضية الفلسطينية مؤكدًا أنها ستظل الشغل الشاغل لنا جميعا كعرب ومحملا التعنت الإسرائيلي مسؤولية استمرار تأزم هذه القضية. وأشار إلى أن سموه ركز أيضا على الشأن السوري ووقوف قطر مع الشعب السوري الذي يواجه حملة شرسة من نظام لا هم له سوي التمسك بالحكم وكرسي الرئاسة ولا يلتفت لمعانة شعبه وهو ما يظهر اهتمام سموه وتألمه لحال أهلينا وإخواننا في سوريا. وبدوره، قال المهندس مشعل الهتمي، مدير شؤون الخدمات المشتركة : لقد حدد سمو الأمير المفدى في خطابه السياسة العامة للبلاد داخلياً وخارجياً في ظل الأوضاع الراهنة والمتغيرات على الساحتين الإقليمية والدولية، وخص الشأن الداخلي بمزيد من التفصيل وخاصة في الأمور التي تهم المواطن سواء من ارتفاع الأسعار والتضخم وسبل مواجهته وكذلك تنمية الفرد وزيادة الأنفاق على التعليم والصحة حيث أكد سموه أن التعليم هو قاطرة التنمية وهو ما يعكس حرص سمو أمير البلاد على إيلاء المواطن الاهتمام اللازم في المقام الأول لأنه عصب التنمية الحقيقية في أي دولة. وأشار إلى أن سمو أمير البلاد حرص على التأكيد على استمرار الجهود والسياسة التي بدأها صاحب السمو الأمير الوالد في تنمية الدولة لتتبوأ قطر المكانة المميزة التي وصلت إليها حاليا، فالتقدم الذي أحرزته قطر خلال فترة وجيزة ما كان إلا نتيجة لجهود مخلصة من قيادتنا الرشيدة وهو ما يجعلنا نثق تمام الثقة في حاضر ومستقبل بلدنا. ومن ناحيته، قال المهندس حمد التميمي، مدير شؤون قطاع الأصول : لقد رسم خطاب سمو الأمير المفدى البرنامج العملي الواضح للعمل المستقبلي في سبيل تحقيق التنمية والأهداف المنشودة والعمل على استكمال مراحل التطور التي بدأتها قطر منذ سنوات وتتطلب الاستمرار حتى لا تتوقف هذه التنمية التي تشهدها الدولة. وأضاف: لم يغفل سمو الأمير القضايا الرئيسية التي تهم المواطن العادي وهي الشأن الاقتصادي الداخلي وضرورة العمل على مساعدة المواطن في تجنب التأثيرات السلبية لارتفاع التضخم والأسعار وتكليف الحكومة بالعمل قدر المستطاع لتحقيق أكبر قدر من الرفاهية للمواطن بالرغم من حالة الاقتصاد العالمي غير الواضحة والتي تأثرت بها الغالبية العظمي من دول العالم إلا أن المواطن القطري كان من أقل المواطنين على مستوى العالم تأثرًا بهذه الحالة نتيجة لمراعاة ذلك من قبل القيادة الرشيدة في دولتنا الحبيبة. وأضاف : تركيز سمو الأمير على التعليم يعكس إلى أي مدى يتطلع سموه إلى المستقبل والى تحقيق أكبر درجات التقدم والنمو لقطر، كما أن سموه ركز على أهمية مشاركة القطاع الخاص في التنمية بالدولة سواء في تنويع مصادر الدخل أو توسيع القاعدة الإنتاجية للدولة حيث طالب سموه الحكومة بتشجيع هذا القطاع وإزالة ما يعترضه من معوقات وتقديم الحوافز الضرورية له وكل ذلك في النهاية من أجل المواطن في المقام الأول. وقال السيد عبدالله سعد آل سعد مدير إدارة العلاقات العامة بأشغال : لا شك أن خطاب سمو أمير البلاد المفدي حفظه الله جاء شاملا ووافيا لجميع القضايا الداخلية والخارجية حيث اهتم سموه بالتركيز على الاستثمار في الإنسان وضرورة العمل على توفير المناخ الملائم له حتى يكون منتجا ومواطنا فعالا في المجتمع الذي يعيش فيه من خلال توفير فرص التعليم والتدريب اللازمة والإنفاق على تطويره باستمرار وكذلك الاهتمام بالصحة وضرورة مسايرة التطور في هذه المجالات التي تعود بالنفع على المواطن بصفه خاصة والوطن بصفة عامة. وأضاف: لم يغفل سموه الأمير الحرص على التأكيد على استمرار مسيرة صاحب السمو الأمير الوالد الذي بدأ النهضة الحديثة لقطر ووصل بها إلى مكانة مرموقة تجعل كل قطري يفخر بوطنه وما زالت آفاق المستقبل مفتوحة وتتطلب العمل حتي تتحقق رؤية 2030 التي تجعل قطر في مصاف الدول المتقدمة. وتابع : لقد شدّد سمو الأمير على ضرورة المحافظة على معدلات النمو الجيدة التي تحققت وتحقيق المزيد مستقبلاً، مطالباً الجميع بمضاعفة الجهود لزيادة الإنتاج والتوسع في البحث والتطوير وهو أمر يعكس مدي الحرص من جانب ولي الأمر على الحفاظ والاستمرار على المكانة التي نجحت قطر في تحقيقها خليجياً وعربياً ودولياً خاصة على الصعيد الاقتصادي.
