أوقفت السلطات البحرينية جميع معاملات المعارضين المسقطة جنسيتهم بقرار من وزارة الداخلية العام الماضي، فيما أكدت المعارضة البحرينية تمسكها بمطالب شعبها لتحقيق التغيير والتحول نحو الديمقراطية، واصفة هذه الإجراءات ب"إرهاب دولة". المنامة (فارس) وأعلن عدد من المسقطة جنسيتهم أن السلطات البحرينية أوقفت جميع معاملاتهم في كافة الدوائر الحكومية، لافتين إلى أن الأمر وصل إلى إقالة بعضهم من العمل. وفي السياق ذاته، أوضح المحامي محمد التاجر، رئيسُ المرصد البحريني لحقوق الإنسان، أن الوضع القانوني للمُسقطة جنسيتهم هو أنّهم أصبحوا عديمي الجنسية، وأصبحوا في الوضع ذاته الذي كان منتشراً في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي والذي كانت تعاني منه فئة كبيرة من البحرينيين. بدوره، قال عضو جمعية الوفاق البحرينية رضا زهير، أن إسقاط الجنسية من المواطنين نموذج من إرهاب الدولة الذي تمارسه السلطة، مشيراً إلى أن إسقاط الجنسية وظفت أداة اغتيال سياسية من قبل سلطة تجيد الانتقام السياسي، ضمن حزم من التعسف في استخدام السلطة وقمع المعارضين. وبيّن زهير في حديثه لمراسل وكالة أنباء فارس أن كل ما في الأمر من إسقاط الجنسية، أنه أريد لها أن تكون عامل ردع للمطالبين بالحرية، وكل ما بلغه هذا القرار زيادة الخيبة. ولفت القيادي في المعارضة البحرينية إلى أنه بوسع السلطة سحب الأوراق الثبوتية لأي شخص، ولكنها لن تتمكن من إلغاء هويته وانتمائه، كما أنها لن تكسر إرادة التغيير. /2336/ 2926/