عدن فري|الرياض|خاص: كشفت صحيفة (العرب) اللندنية عن مصادر دبلوماسية وأمنية أن السعودية طلبت من الحكومة اليمنية تعزيز حماية دبلوماسييها السعوديين في المناطق اليمنية كافة، إضافة إلى تعزيز حماية السفارة والقنصليات السعودية بالجمهورية اليمنية المضطربة. ونقلت صحيفة (العرب) اللندنية عن مصدر في وزارة الدفاع السعودية قوله » أن السلطات السعودية عززت حمايتها بكتيبة مشاة عسكرية يزيد قوامها عن (400) جندي، تأتي ضمن عملية تشكيل قاعدة عسكرية على الحدود الجنوبية الممتدة على ما يزيد على 1700 كلم. واضاف المصدر إن ما يجري داخل المناطق اليمنية له أهداف وتداعيات على الأراضي السعودية، خاصة وأن جماعة الحوثيين يعودون إلى النشاط بعد فترة ركود استجمعوا فيها قواهم لتعزيز وجودهم المكاني في صعدة عبر جبهة دماج الجديدة. وبحسب مصدر الصحيفة قالت أن قوات المشاة السعودية تمارس مهامها الدورية المعتادة على المناطق الحدودية لضمان إغلاق كافة المنافذ التي سبق وأن شكلت ضغطا وتهديدا على المناطق الحدودية للمملكة في حربها ضد المتسللين من جماعة الحوثي الشيعية التي تدين بالولاء لإيران لتنفيذ مخططاتها عبر النطاق الجنوبي للمنطقة. وأضاف المصدر أن القوات البحرية السعودية على أهبة الاستعداد للدفاع عن المياه الإقليمية السعودية في خطوات احترازية معدة مسبقا بالاشتراك مع قوات الدفاع الجوي السعودي التي بدأت في تكوين قوة واجب لذات الغرض. وتتمركز في منطقة جازان التي تجرعت بعض محافظاتها آثار حرب الحوثيين وتسللهم عبر الحدود في العام 2009 بعض التشكيلات من ألوية خاصة بالعمل الجبلي والمشاة العسكريين التابعين للقوات البرية، إضافة إلى تمركز قاعدة عسكرية متكاملة في منطقة نجران العسكرية الحدودية مع اليمن. وتتخذ جماعة الحوثيين محافظة صعدة بشمال اليمن مقرا لها، وهي جماعة تعتبر وجه العملة الآخر لحزب الله اللبناني، إضافة إلى علاقتها الوثيقة بالسفارة السورية باليمن، ومجاهرة أتباعها بالعلاقة الوثيقة مع النظام الإيراني الذي ينتدب بعضا من أعضاء الجماعة إلى طهران لتلقّي تدريبات على تنفيذ الخطط التي يضعها الإيرانيون لمحاولة التأثير على استقرار السعودية. وحماية الحدود الجنوبية للسعودية يتجسّد أيضا باستمرار خطوات إقامة سياج حدودي متطور للقضاء على «الصداع اليمني» الذي يشكل تهديدا للأمن القومي السعودي ومنفذا للإرهاب، بغلاف مالي يتجاوز 3 مليار دولار لتهيئة وتنفيذ الاتفاقية الموقعة في مدينة جدة عام 2000 والتي تركز بعض بنودها على إقامة حماية على طول الحدود مع اليمن تمر بأغلب المناطق الجنوبية للسعودية. ويسعى التنظيم الحوثي الرافع لأعلام حزب الله اللبناني وجمهورية إيران من دخوله في اقتتال طائفي للسيطرة على كامل الحدود مع السعودية التي سبق وخسرت في مواجهة على الحدود أكثر من 153 عسكريا كان مجملهم من القوات الخاصة للجيش السعودي، إضافة إلى إصابات بلغت أكثر من 400 حالة. ويعتبر صراع الحوثيين في دماج هو الرابع في غضون ثلاثة أعوام مع سلفيي المدينة، لكنه يعود اليوم بتطور دفاعي وهجومي من قبل الحوثيين الذين أعادوا ترتيب الصفوف وتطوير مقاتليهم العائدين من انتداباتهم الخارجية من الشرق الإيراني، وسط عجز حكومة اليمن الواقفة على حدود المدينة للدخول لإجلاء المصابين والقتلى جراء العمليات العسكرية. ودفع العجز الحكومي البرلمان اليمني أمس إلى مطالبة الحكومة بالتدخّل عسكريا لإيقاف المعارك بين السلفيين والحوثيين. وقال البرلمان في رسالة بعث بها الى الحكومة خلال جلسة الأمس «يجب إيقاف الحرب الدائرة في منطقة دماج شمال البلاد بين السلفيين والحوثيين بسرعة، ورفع أية مواقع عسكرية مستحدثة من الطرفين، وإحلال قوات حكومية فيها». وطالبت الرسالة الحكومة ب«ضرورة بسط الدولة نفوذها على كل أجزاء اليمن بما في ذلك دماج وصعدة، حتى لو لزم الأمر استخدام القوة العسكرية». وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، حذّر الثلاثاء، من «التأجيج المذهبي والطائفي»، بعد أيام من اندلاع المواجهات بمنطقة دماج والتي أسفرت عن مقتل العشرات في شمال البلاد. وشهدت منطقة دماج القريبة من الحدود السعودية، هجمات ومواجهات عنيفة بين السلفيين والحوثيين على خلفية نزاع طائفي مستمر منذ شهر، ورعى المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر الاثنين الماضي، اتفاقا لوقف إطلاق النار بين الجانبين لم يتم احترامه.
